الدَّليلُ المِعياريُّ للتَّحريرِ المُعجَميِّ

مقدّمة

الدّليل المعياريّ للتّحرير المعجميّ كُتيِّبٌ مرجعيٌّ إرشاديٌّ خاصّ بمعجم الدّوحة التّاريخيّ للّغة العربيّة، يتضمّن الضّوابط العلميّة والمنهجيّة والإجرائيّة الّتي تَحكم تأليفَه. وتستند هذه الضّوابط إلى تصوّر الهيئة التّنفيذيّة، وما أفرزته الممارسة التّطبيقيّة في تحرير الموادّ المعجميّة منذ بدايات العمل في المعجم، وإلى قرارات المجلس العلميّ وتوصيّاته الّتي أصدرها في اجتماعاته الدّوريّة.

يتألّف هذا الدّليل من مَدخَل، وثلاثة أقسام:

يحدِّد المَدخَل المفاهيمَ الأساسيّة للمعجم، ويتضمّن القسم الأوّل ضوابطَ التّحرير العلميّة والمنهجيّة، الّتي تشمل ضوابط تحرير الوحدات المعجميّة، وضوابط تحرير الشّاهد وتوثيقه، وضوابط تحرير التّاريخ واسم المستعمل، وضوابط تحرير المعنى، وضوابط تحرير التّعريف، وضوابط تحرير المصطلحات، وضوابط تحرير الألفاظ المعرَّبة ذات الأصل الأعجميّ، وضوابط تحرير ألفاظ الحياة العامّة.

وأمّا القسم الثّاني، فيتضمّن ضوابط التّحرير الإجرائيّة والتّنميطيّة الّتي تشمل ضوابط تنميطِ التّعريفات القابلة للتّنميط، وضوابط تنميط الإحالة ومواضعها، وضوابط تنميط الملاحظات المُعَدّة للنّشر، وضوابط الشّكل والتّرقيم والإملاء، ثُمّ الرّموز والمختصرات والألوان.

وأمّا القسم الثّالث، فيخصّ ضوابط مراجعة الموادّ المعجميّة المحرَّرة، وضوابط اعتمادها.

وتكمُن أهميّة هذا الدّليل في أنّه:

1. وثيقة مرجعيّة تُبيّن المنهجيّة المُتَّبعة في تحرير المداخل المعجميّة، وتساعد على ضمان توحيدِ طريقة العمل وانسجام المُخرجات.
2. مرجع وافٍ للخبير المعجميّ يُرشده في كلّ مراحل عمله، ويساعده على استيعاب الخطوات الصّحيحة لتحرير المداخل المعجميّة وَفقا للضّوابط العلميّة والمنهجيّة المُعتَمَدة.
3. مرجع أساسيّ في تقديم الدّورات التّدريبيّة للخبراء المعجميّين.
4. وثيقة مرجعيّة مساعدة يُحتَكم إليها في تقويم أعمال خبراء المعجم.

ويُعدّ هذا الدّليل إسهاما مُهمّا في النّهوض بالصّناعة المعجميّة العربيّة، من جهات عدّة؛ لأنّه:

1. يُحدّد المفاهيم والضّوابط والإجراءات الخاصّة بالصّناعة المعجميّة، ويُوحّد فهمها والعمل بموجبها.
2. يُقدّم حلولا لعدد من المسائل اللّغويّة الّتي تعترض مؤلّفي المعاجم بأنواعها المختلفة.
3. يُراعي في صياغة ضوابطه بلوغَ مستوى عالٍ من النّسقيّة في تقديم المعلومات المعجميّة.

خضع هذا الدّليل إلى تحديثات مستمرّة واكبت التّطوّر الّذي شهده العمل في المعجم، منذ نسخته الأولى (سبتمبر 2014م) إلى نسخته الأخيرة (يونيو 2024م) إمّا بتعديل ضوابطَ قائمةٍ وتدقيقها، وإمّا بإضافة ضوابطَ جديدة تبعًا لما جدّ من قرارات المجلس العلميّ وتوصيّاته، أو لما أفرزته الممارسة التّطبيقيّة.

ويُعَدّ الدّليل المعياريّ لمعجم الدّوحة التّاريخيّ للّغة العربيّة ثمرةَ عمل جماعيّ للهيئة التّنفيذيّة والمجلس العلميّ.

المَدخل: مفاهيم أساسيّة

1. معجم الدّوحة التّاريخيّ للّغة العربيّة

معجمٌ لألفاظ اللّغة العربيّة، يُسجِّل تواريخ استعمالها بدلالاتها الأولى، وتواريخ تحوّلاتها البنيويّة والدّلاليّة، مع تحديد مستعمليها، وتعزيز ذلك بالشّواهد الموثَّقة.

وبهذا التّحديد، يَخرج من دائرة معجم الدّوحة التّاريخيّ للّغة العربيّة جميع المعلومات الّتي لا تتعلّق تعلّقًا مباشرًا بتاريخ الألفاظ ودلالاتها. فليس المقصودُ وضعَ موسوعة لغويّة تُوغِل في سرد المعلومات الصّوتيّة والصّرفيّة والنّحويّة والبلاغيّة الّتي تحتملها الوحدة المعجميّة، حتّى إن رُوعي في سردها التّرتيب التّاريخيّ؛ لأنّ عملًا من هذا القبيل يتجاوز موضوع المعجم التّاريخيّ، ويَحيد عن الهدف المتوخَّى منه.

وسُمِّي هذا المعجمُ معجم الدّوحة التّاريخيّ للّغة العربيّة؛ لرعاية دولة قطر له، ووجود مقرِّه في الدّوحة.

2. الببليوغرافيا

مَسْرد المصادر المُعتَمَدة في بناء مدوّنة المعجم، وتوثيق شواهدِه، يتضمّن أسماء المؤلّفين، وتواريخ وفياتهم، وتواريخ تأليف المصادر، ومعلوماتها التّوثيقيّة، وهو مرتّبٌ تاريخيًّا من الأقدم إلى الأحدث.

3. المدوّنة اللّغويّة

كُتلة من النّصوص الّتي خضعت لعمليّات التّصفية والتّنميط والتّوسيم، تحوي نصوص التّراث العربيّ المدوّن عبر المراحل الزّمنيّة المتعاقبة للّغة، وتُمثِّل مصدر الاستشهاد في المعجم. وهي مخزَّنة في قاعدة بيانات إلكترونيّة، قابلة للاستدعاء والمعالجة والتّحليل آليًّا.

4. الحزمة الاشتقاقيّة

مجموع المداخل المعجميّة المتّصلة بجذر واحد، مع سياقاتها ومستعمليها، مُرتّبةً ترتيبا تاريخيًّا.

5. الجذر

مجموع الصّوامت الأساسيّة للوحدة المعجميّة.

6. المَدخَل المعجميّ

بنيةٌ تنتظم تحتها وحدةٌ معجميّةٌ، تقترن بها معلومات صرفيّة وتركيبيّة ودلاليّة محدّدة.

7. الجُذاذة المعجميّة

بطاقةٌ تِقنيّة، تشمل ما يأتي:

• الوحدة المعجميّة: وحدة لغويّة مُحَرَّرة وفق ضوابط التّحرير المعجميّ، وتكون لفظًا عامًّا أو مصطلحًا، مفردًا أو مركّبا.
• الوَسْم: الخصائص الصّرفيّة والتّركيبيّة للوحدة المعجميّة اعتمادًا على قائمة الوسوم المتاحة في الجُذاذة.
• التّاريخ: الزّمن الّذي استُعمِلت فيه الوحدة المعجميّة المحرَّرة، على وجه الدّقّة أو التّقريب.
• تقديم الشّاهد: مِهادٌ مُوطِّئٌ للشّاهد عند الاقتضاء.
• الشّاهد:النّصّ اللّغويّ الّذي يُستدَلّ به على ورود الوحدة المعجميّة المحرَّرة في الاستعمال.
• المستعمِل:مَن يُنسَب إليه نصّ الشّاهد، نسبةَ قولٍ أو تأليفٍ أو نحو ذلك.
• التّعريف:عبارةٌ تشرح الوحدة المعجميّة في سياقها، بما يُميِّزها من غيرها، وَفق خصائصها البنيويّة والدّلاليّة.
• التّوثيق:المعلومات الببليوغرافيّة المتعلّقة بالمصدر الّذي ورد فيه الشّاهد.

8. المادّة المعجميّة

مجموع ما يَنتظم تحت الجذر:

• المداخل المعجميّة المحرَّرة.
• التّأثيل:تأصيل الألفاظ المعرّبة من لغات أعجميّة (غير ساميّة).
• النّقوش: ألفاظ المادّة الواردة في نقوش اللّغة العربيّة القديمة.
• النّظائر السّاميّة:نظائر الجذر في اللّغات السّاميّة المختلفة.

9. التّحرير المعجميّ

عمليّة مركّبة من الخطوات الآتية:

• تتبُّع الوحدات المعجميّة في سياقاتها المختلفة.
• اختيار شواهدها وَفق معيار التّطوّر التّاريخيّ لمعنى الوحدة المعجميّة المستعمَلة ومبناها.
• تحديد تواريخها، وتعيين مستعمليها.
• تحديد وُسومِها.
• استخلَاص معانيها، وصِياغة تعريفات لها.
• توثيق شواهدها.

10. المراجعة

تدقيق المادّة المعجميّة المحرَّرة للتّأكّد من سلامتها وجودتها وفق الضّوابط العلميّة والمنهجيّة المُعتَمَدة.

11. الاعتماد

إقرار المادّة المعجميّة المحرَّرة بما يجيز نشرها، وهو من اختصاص المجلس العلميّ استنادا إلى النّظام الأساسيّ للمعجم.

القسم الأوّل: ضوابط التّحرير العلميّة والمنهجيّة

أوّلًا: ضوابط تحرير الوحدات المعجميّة

1. الضّابط العلميّ

تُحرّر الوحدة المعجميّة، إذا:

• وردت في نصٍّ منشور، منسوب بالتّحقيق أو التّرجيح إلى قائل معيّن (المستعمِل).
• وردت في سياق استعماليّ.
• وردت في نصٍّ يمكن تأريخُه بتاريخ محدَّد، أو بتاريخ وفاة القائل.
• ثبتت أسبقيّتها التّاريخيّة على غيرها في الاستعمال.
• حملت معنًى/ مبنًى جديدًا غير مكرّر.

2. الضّوابط المنهجيّة

(أ).يُراعى في تحرير الوحدة الـمعجميّة، من حيث المقُولَة، ما يأتي:

1. تُوضَع الوحدة المعجميّة، إذا كانت اسمًا أو صفةً، في صورة المفرد المذكّر، مع مراعاة ما يأتي:

أ. يُعدُّ المؤنّث، والمثنّى، وجمع المذكّر السّالم، وجمع المؤنّث السّالم، وجمع التّكسير صورًا تصريفيّة للمفرد المذكّر، ومن ثَمَّ تَرِد سياقاتها معه، وتُحرَّر تبعًا لتغيّر المعنى.

ب. تُوضَع الوحدة المعجميّة، إذا كانت مؤنّثة وتُفيدُ معنى يختلفُ عن معنى مذكّرها، في مَدخَل مُستقلّ، مثل: (قَارِعَة، قَاهِرَة، سَيَّارَة).

ج. تُوضَع الوحدة المعجميّة، إذا وردت بصيغة المثنّى على التّغليب، في مَدخَل مستقلّ، وتُوسَم بـ (مثنّى على التّغليب)، مثل: (المَشْرِقَان) للمشرق والمغرب، و(القَمَرَان) للقمر والشّمس.

د. تُوضَع الوحدة المعجميّة، إذا وردت اسمَ جمع لا واحد له من لفظه، بصيغتها في مَدخَل مستقلّ، وتُوسَم بـ (اسم جمع)، مثل: (إِبِل) و(نِسَاء) و(خَيْل) و(قَوْم) و(رَهْط) و(جَمَاعَة).

هـ. تُوضَع الوحدة المعجميّة، إذا وردت بصيغة اسم الجنس الجمعيّ تحت مَدخَل اسم الجنس، وتُوسَم بـ (اسم جنس)، مثل: (تَمْر)، و(شَجَر)، و(عَرَب). وتُوضَع سياقات واحدِه (تَمْرَة)، و(شَجَرَة)، و(عربيّ)، وجموعه (تُمُور)، و( أَشْجَار)،... ضمن ذلك المَدخَل، ويُستغنى به عن واحدِه. فإذا ورد واحدُه أوّلًا يُكتَفى به تحت فرع اسم الجمع، ويُقال في تعريفه حينئذ: (التَّمْرَةُ: وَاحِدَةُ مِنَ التَّمْرِ، وَهُوَ...)، و(الشَّجَرَةُ: الوَاحِدَةُ مِنَ الشَّجَرِ، وَهُوَ ...)، و(العربيّ: الوَاحِدُ مِنَ العَرَبِ، وَهُمْ...). أمّا اسم الجِنس الإفراديّ، نحو (العَسَل، المَاء،...)، فيُعامَل معاملةَ الأسماء المفردة ويُوسَم بـِ (اسم).

و. إذا جاء أوّل استعمال للاسم بصيغة جمع التّكسير يُوضَع في مَدخَل مفردِه، ويُعرَّف بصيغة المفرد، ويُنقَرُ على أيقونة (جمع)، لتوليد جذاذة مبنى.

ز. إذا جاء جمعُ التّكسير مسبوقًا بمفرده، تُبْنَى له جذاذة مبنى فقط.

ح. إذا كان جمع التّكسير مختصًّا بالمؤنّث يُشار إلى ذلك الاختصاص في ملاحظة النّشر الخاصّة باللّفظ، مثل: (سَتَائِرُ: جمع مختصّ بالمؤنّث: (سَتِيرَة))، كما تنصّ المعاجم، مع اتّفاق (سَتِير) و(سَتِيرَة) في المعنى.

2. تُوضَع الوحدات المعجميّة، إذا كانت أفعالًا، في صيغة الماضي، أيًّا كانت صُوَرها التّصريفيّة الّتي استُعمِلت بها في الشّاهد؛ وفقا للتّفصيل الآتي:

أ. يُمثِّل الفعل المضارع المبنيّ للمعلوم، والمبنيّ للمجهول، وفعلُ الأمر، صورًا تصريفيّة للفعل الماضي المبنيّ للمعلوم؛ ولذلك تَرِد سياقاتُها معه.

ب. يُبنى مَدخَل معجميّ للفعل، سواء أكان لازما، أم متعدِّيًا تعديةً مباشرة أو بالحرف.

ج. يُحَرَّر الفعل المبنيّ للمجهول ضمن مَدخَل الفعل المبنيّ للمعلوم. فإذا كان مُلازماً للبناء للمجهول، فإنّه يُحَرَّر في مَدخَل مستقلّ، ويُوسَم بـ (ملازم للبناء للمجهول)، مثل: (جُنَّ)، و(عُنِيَ)، و(بُهِتَ).

(ب). يُراعى في تحرير الوحدة المعجميّة من حيث البنية ما يأتي:

1. تُبنى جذاذة لكلّ مصدر اختلف معناه بسبب اختلاف حركةِ عين ماضيه، ويُوضَع الفعل الماضي منه بعد المصدر في رأس التّعريف، مثل:
   • النَّفَاسَةُ (نَفُسَ): عُلُوُّ القِيمَةِ.
   • النَّفَاسَةُ (نَفِسَ): الحَسَدُ.
2. يُبنى مَدخَل معجميّ مستقلٌّ لكل وحدة معجميّة اختلف وسمُها ومعناها، وإن اتّحدت صيغتُها، مثل:
   • مُخْتَار: يمكن أن تُوسَم هذه الوحدةُ بـ: (اسم فاعل)، أو (اسم مفعول)، وَفق السّياق.
   • مَبْعَث: يمكن أن تُوسَم هذه الوحدةُ بـ: (اسم مكان)، أو (اسم زمان)، أو (مصدر ميميّ)، وَفق السّياق.
   • أَغْنَى: يمكن أن تُوسَم هذه الوحدةُ بـ: (متعدّ)، أو (اسم تفضيل)، وَفق السّياق.
3. إذا تناوبت الحركاتُ على وحدة معجميّة، وتَغَيَّر معناها، تُوضَع كلٌّ منها في مَدخَل مستقلّ، مثل:
   • شِرْب: (النَّصِيبُ مِنَ المَاءِ).
   • شُرْب: (مصدر الفعل: شَرِبَ).
   • شَرْب: (جَمَاعَةُ الشَّارِبِينَ).
4. إذا تناوبت الحركات على وحدة معجميّة واحدة ولم يتغيّر معناها، مثل: (كَتِف، كِتْف)، و(شُغْل، شُغُل)، و(ثَقْف، وثَقِف، وثِقْف...) تُعتَمد الصّيغة الأقدم استعمالًا وَفق المدوّنة اللّغويّة لتكون مَدخَلا، وتُبنى جذاذةُ مبنى للأخرى.
5. تُبنى جذاذة خاصّة لكلّ فعلٍ يختلف معناه بسبب اختلاف عين مضارعِه، ويُوضَع الفعلُ المضارع بين قوسين بعد فعله الماضي في رأس التّعريف، مثل:
   • خَلِقَ الثَّوْبُ وَنَحْوُهُ (يَخْلَقُ): بَلِيَ.
   • خَلِقَ السَّحَابُ وَنَحْوُهُ (يَخْلَقُ): اسْتَوَى، وَاجْتَمَعَتْ جَوَانِبُهُ.
   • عَزَّ الشَّخْصُ وَنَحْوُهُ (يَعِزُّ): قَوِيَ، وَامْتَنَعَ جَانِبُهُ.
   • عَزَّ الأَمْرُ (يَعَزُّ): شَقَّ، وَاشْتَدَّ.
   • عَزَّ الشَّخْصَ وَنَحْوَهُ (يَعُزُّ): غَلَبَهُ، وَقَهَرَهُ.
6. يُحَرَّر الفعل الأجوف وَفقَ حالاته على النّحو الآتي:
   • حالة اتِّحاد المعنى: يُدمَجُ الجذرُ الواويّ والجذر اليائيّ، ويُوضَعان معا في الجذر الواويّ، مع وضع الجذر اليائيّ بجواره، والفصلُ بينهما بخطّ مائل، مثل: (طوخ / طيخ)، (فوح / فيح).
   • حالة افتراق المعنى: يُفصَل بين الجذريْن، مثل: (حوك)، ( حيك). (سوح)، (سيح).
7. الوحدات المعجميّة الّتي اختلَفَت المعاجمُ في ردِّها إلى جذر واحد، أو أوردتها في أكثر من جذر، يُرَجَّحُ ردُّها إلى ما يتناسبُ مع المعاني الأصول للجذر، مثل: الوحدة المعجميّة: (فَائِدَة) الّتي أوردتها بعض المعاجم في الجذر(فيد) وأخرى في الجذر (فود). وبردِّها إلى المعاني الأصول للجذر ترجَّح وضعها في الجذر (فيد).
8. يُفرَدُ الجذر النّاقصُ الواويُّ الخالصُ في بابه، والنّاقصُ اليائيُّ الخالصُ في بابه.
9. يُدمَجُ بين الواويّ واليائيّ المُتداخلَيْن، مثل: (جلو/ ي)، (حظو/ ي).
10. إذا تفرَّدَ أيُّ فعلٍ من الواويّ واليائيّ بمعنى، يُكتَبُ بين قوسَين مُضارعُه الواويُّ أو اليائيُّ، مع الاحتفاظ بإمكان الفصل فيما تفرَّدَ بمعنى في جذر مستقلّ.
11. إذا تغيّرت صورة الوحدة المعجميّة بسبب القلب أو الإبدال أو الإعلال الواقع على أحد حروف الزّيادة فيها، ولم ينتُج عن ذلك جذرٌ جديد بمداخلَ جديدة، تُحرّر هذه الوحدة ضمن جذرها المناسب بالنّظر إلى أصلها، ويكون مَدخَلها بصورتها في الاستعمال، مثل:
    • (ادَّكَرَ): تُحَرَّر هذه الوحدة تحت الجذر: (ذكر)، ويكون المَدخَل: (ادَّكَرَ)،
    • (اتِّسَاع): تُحَرَّر هذه الوحدة تحت الجذر: (وسع)، ويكون المَدخَل: (اتِّسَاع).

إذا أدّى ذلك التّغيّر إلى نشوء جذر جديد بمداخل مختلفة، تُحرّر كلُّ وحدة معجميّة تحت مَدخَلها في الجذر الّذي اتّصلت به، مثل: (جَذَبَ) و(جَبَذَ).

12. إذا تغيّرت صورة الوحدة المعجميّة بسبب التّبدُّل الصّوتيّ الخاصّ بلهجةٍ من لهجات العربِ، تُحَرَّر هذه الوحدة في الجذر الّذي يتبعهُ أصلُها، في فرع اللّفظ الأصل، ويؤشَّر على أنَّها لغة فِيه، مثل: عَشِيّ، اسم. (عَشِجّ لُغَة فِي عَشِيّ).
13. إذا وردت الوحدة المعجميّة في مادّة، وكانت مُنبَتّةَ الصّلة عن معانيها الأساسيّة، وكانت لغة في وحدة معجميّة أخرى في مادّة أخرى، فالأصل أن تُحرَّر بوصفها لغةً في جذرها الأصليّ، مثل: (الخَصَفُ) بمعنى (الخَزَف) لا علاقة له بمعاني مادّة: (خصف)، وإنّما هو لغةٌ في الخَزَف، فيُحَرَّر في مادّة (خزف)، المَدخَل: (خَزَف).
14. إذا وردت الوحدة المعجميّة ضرورة شعريّة، تُرَدّ إلى أصلها في رأس التّعريف، ويُنَصُّ عَلى أنّها ضرورة بين قوسين: (ضَرُورَة).
15. إذا ورد الممدود بصيغة القصر، تُعتَمد صيغةُ الممدود مَدخَلا، ولا يُخصَّص للمقصور مَدخَل مستقلّ، مثل: (سَما) المقصور عن (سَمَاء).
16. لا يُخصّص للوحدة المعجميّة النّاتجة عن تسهيل الهمزة مَدخَل مستقلّ، مثل: (بِير) المُسهَّلة من: (بِئْر).
17. يُوضَع المضاعف في جذرٍ رباعيّ، باعتبار بنيته، مثل: (زلزل) و(صرصر).
18. تُوضَع أسماء الأفعال، مع ما يناسبها من الجذور، مثل: (صَه، هَيهَات، آه).
19. يُوضَع الاسمُ المنسُوبُ في مَدخَل مُستقلّ، مثل: (بَدَوِيّ) يُوضَع في مَدخَل خاصّ، ولا يُوضَع في المَدخَل: (بادية).
20. يُوضَع الاسم المُصَغَّرُ في مَدخَل خاصّ، مثل: (جُبَيْل) يُوضَع في مَدخَل خاصٍّ، ولا يُوضَع في المَدخَل: (جَبَل).

(ج). يُراعى في تحرير الأعلام ما يأتي:

1. يُعنَى معجم الدّوحة التّاريخيّ بتحرير الأعلام الّتي اكتَسَبت دلالة مفهوميّة تتجاوزُ الدّلالة على الشّخص أو المكان، مثل: أسماء الله الحسنى، الأيّام والشّهور، الكواكب والنّجوم، الكتب المقدّسة، الأصنام والمعبودات.
2. لا يُعنَى معجم الدّوحة التّاريخيّ بالأعلام (أسماء الأشخاص والمواضع)، وإنّما يقتصر على الأفعال المُشتَقّة منها، مثل:
   • أَتْهَمَ الشَّخْصُ: نَزَلَ إِلَى الغَوْرِ وَالمُنْخَفَضِ مِنْ تِهَامَةَ.
   • تَيَامَنَ الشَّخْصُ: ذَهَبَ إِلَى اليَمنِ.
3. تُعامَل أسماء سور القرآن معاملةَ الأعلام، فلا تُبنى لها جُذاذات.

(د). تُحرَّر أسماء الحُروف الّتي ترد في سياقات تدلُّ على أنّها أضحت ذات معنًى تامّ، نحو: (الألِف، الثّاء، النّون) بوصفها أسماءً، وتُوضَع في جذورها ومداخلها المُناسبة، مثل:

• الجذر: (ن و ن).
• الفرع: نُون.
• التّعريف: النُّونُ: أَحَدُ حُرُوفِ الهِجَاءِ العربيّة.

(هـ). تُخصَّص لألفاظ الأعداد مداخلُ مستقلّة، ويُكتَبُ لفظُ العدد في المَدخَل ورأس التّعريف بالتَّاء في آخره، دُونَ النّظر إلى المعدُود، فيُقال: الثَّلاثة، الأربعة... العشرة...، ويُراعَى في تفريع الأعداد المركّبة صَدرُ العدد دون عَجُزه، مثل:

• العدد: (أَرْبَعَة)، يُوضَع في الجذر: (ربع)، ويُحرَّر في المَدخَل: (أَرْبَعَة).
• العدد: (أربعة عشر)، يُوضَع في الجذر (ربع)، ويُحرَّر في المَدخَل: (أَرْبَعَة).

(و). يُراعى في تحرير الأدوات ما يأتي:

1. تُوضَع مداخل معجميّة مستقلّة لأدوات اللّغة العربيّة بأنواعها المختلفة، مع الاقتصار على إيراد أوّل استعمال لمعانيها الأصليّة.
2. يُستَغنى عن ذكر صُوَر الأدوات الّتي ارتبَطت بها لواحقُ دالَّة على المُخاطَب أو التَّثنية أو الجمع أو غيرها، ما لم تَختصَّ ببنيةٍ مستقلّة، مثل: (ذَلِكُم، ذَلِكُنَّ، ذَلِكُما،...) و(هَاكُم، هَاكُنَّ، هَاكُما،...).
3. تُكتَب الأداة في المَدخَل بصُورتها الّتي وَرَدَت عليها، مثل: (لِ، بِ، تَ...).
4. تُوضَع الأداة في رأس التّعريف مضبُوطةً بالشّكل، مثل:
   • المادّة: (تَ).
   • المَدخَل: تَ.
   • الوسم: حرف.
   • رأس التّعريف: تَ.

(ز). يُراعى في تحرير اسم الصّوت ما يأتي:

1. إذا كان اسم الصّوت لفظًا يُخاطَب به ما لا يعقل من البهائم ومن كان في حُكمها، وكان خاليا من المعنى، أو نُزِّل منزلة الخالي من المعنى؛ للحمل على القيام بالشّيء حثًّا ودعاءً، أو الامتناع عنه زجرا وتخويفا، مثل: (كَخٍ، جَوْتَ، هَجْ، هُسْ،...)، يُوسَم بـ (اسم صوت)، ويُعرَّف وفق المثالين الآتيين:
   • هِدَعْ: لَفْظٌ تُسَكَّنُ بِهِ صِغَارُ الإِبِلِ عِنْدَ نِفَارِهَا.
   • كِخْ: لَفْظٌ يُزْجَرُ بِهِ الصَّبِيُّ؛ لِطَرْحِ مَا فِي فَمِهِ.

ويُحَرَّر ما اتّصل باسم الصّوت من مشتقّات اسميّة أو فعليّة، وفق المثالين الآتيين:

• جِيء: مصدر

الجِيءُ: دَعْوَةُ الإِبِلِ لِتَشْرَبَ.

• جَأْجَأَ: متعدّ

جَأْجَأَهُ: دَعَاهُ، وَحَثَّهُ بِقَوْلِ: (جِئْ جِئ).

2. إذا كان لفظًا يُحاكَى به صوت من أصوات الطّبيعة ونحوها، مثل:
   • قَبْ: حِكَايَةُ حَرَكَةِ المَاءِ وَنَحْوِهِ فِي الزِّقِّ.
   • غَاقِ: حِكَايَةُ صَوْتِ الغُرَابِ.

 يُوسَم بـ(اسم صوت) أيضًا، ويُعرَّف وفق الأمثلة الآتية:

• شِيبْ: حِكَايَةُ صَوْتِ مَشَافِرِ الإِبِلِ عِنْدَ الشُّرْبِ.
• المَاءُ: حِكَايَةُ صَوْتِ الظَّبْيَةِ، إِذَا دَعَتْ وَلَدَهَا.
• جَهْ: حِكَايَةُ صَوْتِ الصَّائِحِ بِـ: (جَهَ جَهْ).

(ح). يُراعى في تحرير المركّبات ما يأتي:

1. تُصنَّف المركّبات اللّفظيّة والمصطلحيّة في المعجم إلى قسمين رئيسيَيْن:

أ. مركّبات مقيَّدة تقييدًا تامًّا: وهي وحدات معجميّة مكوّنة من لفظين أو أكثر، ينشأ عن ارتباطها معنى يُغايرُ معاني ألفاظها المفردة، وينبغي أن تُحرّر بوصفها كُتلة معجميّة واحدة، ويُوَجَّه التّعريف فيها إلى المعنى الكليّ للتّركيب، لا إلى ألفاظه المكوّنة له، مثل:

• سُقِطَ فِي يَدِهِ: نَدِمَ وَتَحَسَّرَ.
• رَكِبَ رَدْعَهُ: خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ فَوْقَ دَمِهِ قَتِيلًا.
• رَكِبَ رَأْسَهُ: مَضَى عَلَى وَجْهِهِ بِغَيْرِ رَوِيَّةٍ، لَا يُطِيعُ مُرْشِدًا.
• ثَالِثَةُ الأَثَافِي: الدَّاهِيَةُ العَظِيمَةُ المُهْلِكَةُ.
• مَالِكٌ الحَزِينُ: نَوْعٌ مِنْ طُيُورِ المَاءِ، سَاقَاهُ طَوِيلَتَانِ، وَمِنْقَارُهُ حَادٌّ طَوِيلٌ، يَتَغَذَّى عَلَى الأَحْيَاءِ المَائِيَّةِ.
• ابْنُ بَجْدَتِهَا: العَالِمُ الحَاذِقُ الخَبِيرُ.
• أَبُو الحُصَيْن: كُنْيَةُ الثَّعْلَبِ.

ب. متلازمات لفظيّة: يتغيّر فيها معنى اللّفظ (الجزء الأوّل من المركّب) تبعًا لمصاحبته للفظ آخر (الجزء الثّاني من المركّب)، مثل:

• ضَرَبَ مَوْعِدًا: حَدَّدَهُ، وَعَيَّنَهُ.
• ضَرَبَ عَلَيْهِ الأَمْرَ: أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ، وَأَلْزَمَهُ بِتَنْفِيذِهِ.
• ضَرَبَ بِالمَالِ: اتَّجَرَ بِهِ.
• الضَّرْبُ فِي الأَرْضِ: السَّفَرُ، وَالتّنَقُّلُ.
• ضَرْبُ الدِّرْهَمِ وَنَحْوِهِ: صَوْغُهُ، وَسَكُّهُ.
• ضَرْبُ الأَجَلِ: تَحْدِيدُ وَقْتِهِ، وَتَعْيِينُهُ.

2. تُوضَع هذه المركّبات في الموضع المخصَّص لها من الجذاذة، مع النّقر على خانة: (مركّب)، وتظليل جزأيها باللّون الأحمر.
3. تُحرَّر المركّبات باعتماد رأس المركّب (اللّفظ الأوَّل) تفريعًا ووسمًا. وينبغي للمحرِّر المعجميّ أن يحيل على المَدخَل الخاصّ بالجزء الثّاني من التّركيب، مثل: (مَالِكٌ الحَزِين)، يُحَرَّر في الجذر: (ملك) ضمن المَدخَل: (مَالِك)، ويُوسَم بـ(اسم)، ويُحالُ على الجذر: (حزن)، المَدخَل: (حَزِين).
4. تُعامَل الكُنى الدّالّة على أجناس الأشياء معاملة المركّبات، مثل:
   • أُمُّ عَامِرٍ: كُنْيَةُ الضَّبُعِ.
   • أَبُو كَاسِبٍ: كُنْيَةُ الذِّئْبِ.

 وتُبنى جذاذات خاصَّة للكُنى الدّالّة على المعاني، مثل:

• ابْنُ جَمِيرٍ: اللَّيْلَةُ الَّتِي لَا يَطْلُعُ فِيهَا القَمَرُ.

5. تُوضَع الكُنيةُ تحتَ مَدخَل جزئها الثّاني (المُضاف إليه)، ويُحال على مَدخَل جزئها الأوّل (المضاف)، ويُقاس على هذا المركّباتُ المبدوءة بـ (ابْن، بِنْت، ذُو، ذَات)، ونحو ذلك.
6. تُعامَل صيغتا التّعجّب: (مَا أَفْعَلَهُ) و (أَفْعِلْ بِهِ) معاملة المركّب، وَفقًا للمثاليْن الآتييْن:
   • مَا أَشْجَعَهُ:

الجذر: (شجع).

المَدخَل: أَشْجَع.

 الوسم: صفة.

 رأس التّعريف: مَا أَشْجَعَهُ.

 التّعريف: تَعَجُّبٌ مِنْ شِدَّةِ شَجَاعَتِهِ.

• أَبْصِرْ بِهِ:

الجذر: (بصر).

المَدخَل: بَصَرَ.

الوسم: لازم.

رأس التّعريف: أَبْصِرْ بِهِ.

التّعريف: تَعَجُّبٌ مِنْ حِدَّةِ بَصَرِهِ.

7. إذا لم يَنتُج عن التّركيب الوصفيّ أو الإضافيّ معنى جديدٌ يختلف عن معنى الجزء الأوّل أو الثّاني، أو تغييرٌ في معنى الجزء الأوّل، لا يُعامَل معاملة التّركيب، وإنّما يُحَرَّر كلّ جزء في مادّته، مثل:
   • البَدْأَةَ الآخِرَةُ: النَّشْأَةُ الثّانيةُ بَعْدَ الفَنَاءِ.

 فالتّعريف مُؤلَّف من تعريف اللّفظين، ولم يتولّد معنًى جديد، ولم يتغيّر معنى: (البَدْأَة) عند وصفها بـ(الآخِرَة).

8. يُحَرَّر لفظ الإتباع في جذره المناسب، ويُقال في تعريفه: (إتْبَاعٌ لـ ...)، ولا يُعامَل معاملة المركّب، مثل:

• (حَسَنٌ بَسَنٌ): يُحَرَّر لفظ: (بَسَن) في الجذر: (بسن)، ويُقال في تعريفِه: (بَسَنٌ): إِتْبَاعٌ لـ(حَسَنٌ).

9. تُحَرَّر الألفاظ الّتي لا ترد إلاّ منفيّة بالنّظر إلى كونها مفردة لا مركّبة، ويُعتمَد اللّفظ المفرد المثبَت رأسًا للتّعريف. فإذا كان لا يرد في الاستعمال إلّا نكرة، يُوضَع بصيغة التّنكير. وإذا كان يرد في الاستعمال نكرة أو معرفة، يُوضَع بصيغة التّعريف، مثل:
   • الشّاهد: وَبَلْدَةٌ لَيْسَ بِهَا دَيَّارٌ.
   • التّعريف: دَيَّارٌ: إِنْسَانٌ.

(ط). يُراعى في تحرير الألفاظ والمصطلحات المستَحدَثة، ما يأتي:

1. يُخصَّص اللّفظ الّذي لا يردُ بمعناهُ المقصودِ إلّا مقترنًا باللّاحقة: (ات) في مَدخَل خاصّ في مادّته، مثل:
   • لِسَانِيَّات

الجذر: (لسن).

الفرع: لِسَانِيَّات.

الوسم: اسْم.

• اسْتِخْبَارَات

الجذر: (خبر).

الفرع: اسْتِخْبَارَات.

الوسم: اسم.

2. تُرسَم الألفاظ والمصطلحات المُستحدَثة المركّبة رسمًا متّصلا بلا فاصل بين أجزائها، ويُراعى في تفريعها جزؤها الأوّل، مثل:
   • صَرْفْتَرْكِيبِيّ

الجذر: (صرف).

الفرع: صَرْفْتَرْكِيبِيّ.

• كَهْرُومِغْنَاطِيسِيّ

الجذر: (كهرباء_فارسيّ).

الفرع: كَهْرُومِغْنَاطِيسِيّ.

فإذا كان الجزء الأوّل ظرفًا أو حرفًا أو نحو ذلك، يُراعى في وضعه الجزءُ الثّاني من التّركيب، مثل:

• بَيْنْثَقَافِيّ:

الجذر: (ثقف).

الفرع: بَيْنْثَقَافِيّ.

• لَا شُعُورِيّ:

الجذر: (شعر).

الفرع: لَا شُعُورِيّ.

3. تُبنَى مداخل معجميّة لمختَزَلات العبارات الاصطلاحيّة الشّائعة، مثل:
   • (الإِيدْز)، للدّلالة على: مرض نقص المناعة المكتسَبة.
   • (الأَلِكْسُو) للدّلالة على: المنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم.
   • (اليُونِيسِيف) للدّلالة على: منظّمة الأمم المتّحدة للطّفولة.

(ي). يُراعى في الوسم عند تحرير الوحدات المعجميّة ما يأتي:

1. يُوسَم الاسم بأحد الوُسوم الآتية:
   • اسم.
   • اسم جنس.
   • اسم جمع.
   • مثنّى على التّغليب.
   • مصدر.
   • مصدر ميميّ.
   • مصدر صناعيّ.
   • اسم مرّة.
   • اسم هيئة.
   • اسم آلة.
   • اسم مكان.
   • اسم زمان.
   • ظرف.
   • اسم صوت.
2. تُوسَم الصّفة بأحد الوُسوم الآتية:
   • صفة.
   • اسم فاعل.
   • صفة مشبّهة.
   • صيغة مبالغة.
   • اسم مفعول.
   • اسم تفضيل.
   • اسم مصغّر.
   • اسم منسوب (ويُراد به ما نُسِب إلى غير عَلَمٍ).
3. يُوسَم الفعلُ، بالنّظر إلى أصله النّحويّ، بأحد الوُسوم الآتية:
   • لازم.
   • مُتعدٍّ، وإن كان مفعوله غير ظاهر في الشّاهد.
   • متعدٍّ بالحرف، بشرط أن يكون أصل الفعل غير متعدٍّ بنفسه، وأن يكون حرف التّعدية جزءًا من البنية العامليّة للفعل ومكوّناته الدّلاليّة، مع مراعاة الإشارة في رأس التّعريف إلى تعدّي الفعل بحرف معيّن.

مثال: 

• رَغِبَ فِي الشَّيْءِ: أَرَادَهُ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ.
• رَغِبَ إِلَيْهِ: دَعَاهُ، وَابْتَهَلَ إِلَيْهِ.
• رَغِبَ عَنِ الأَمْرِ: تَرَكَهُ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ.
• ملازم للبناء للمجهول.
• فعل ناقص.
• اسْم فِعْل.

4. تُوسَم الأدوات بأحد الوُسوم الآتية:
   • اسم.
   • فعل.
   • ظرف.
   • حرف.
5. تُوسَم الحالات الخاصّة، وفق الضّوابط الآتية:

أ. يُوسَم ما كان من الأبنية الصّرفيّة أصلًا في باب واحد، لا يَشيع في غيره على أصل البنية في بابها الصّرفيّ، وذلك إذا توافق معنى الوحدة المعجميّة في الشّاهد مع بنيتها الصّرفيّة، مثل:

• صيغة (فاعل)؛ فإنّها تشيع في باب اسم الفاعل من الثّلاثيّ.
• صيغة (مفعول)؛ فإنّها تشيع في باب اسم المفعول من الثّلاثيّ.
• صيغة (فَعِل)؛ فإنّها تشيع في باب الصّفة المشبّهة.

وإذا لم تتوافق البنية الصّرفيّة للوحدة المعجميّة مع معناها في الشّاهد، كأن تدلّ صيغة (فاعل) على معنى (مفعول) أو العكس، ونحو ذلك ممّا يُعرَف بـ(تعاور الصّيغ) لأغراض بلاغيّة، يكون وسمها الصّرفيّ أيضًا على أصل البنية، دون اعتبار للصّيغة الّتي تعاورت في الدّلالة عليها في السّياق، ثُمّ يشار في التّعريف إلى هذا التّناوب.

ب. يُوسَم ما كان من الأبنية الصّرفيّة أصلًا في أكثر من باب، قياسًا أو سماعًا؛ ومن ثَمّ تتعدّد معانيه، وتختلف بتعدّد الأبواب واختلافها، بدلالة معناه في السّياق، مثل: بناء (فَعِيل)، فإنّه يأتي أصيلًا في أكثر من باب (المبالغة، الصّفة المشبّهة، اسم المفعول، مصدر)، وكذلك بناء (مَفْعَل)، ومثله: (مُسْتَفْعَل)؛ فإنّه يأتي أصيلًا في أبواب (اسم الزّمان، اسم المكان، اسم المفعول، المصدر الميميّ). فبناء (فَعِيل) يمكن القطع بوسمه بالنّظر إلى معناه في السّياق، على النّحو الآتي:

• صيغة مبالغة: (إذا دلّ في سياقه على معنى فاعل الّذي كثر منه وقوع الفعل وتكرّر).
• صفة مشبّهة: (إذا كان المراد -وَفقًا لمعطيات السّياق- الدّلالة على الثّبوت ودوام الاتّصاف بالحدث).
• اسم مفعول: (إذا كان بناء: فعيل ليس منه فاعل في المعنى، ويستوي فيه المذكّر والمؤنّث)، مثل: (جَرِيح، قَتِيل، أَسِير...) وغيرها من صيغ اسم المفعول السّماعيّة.
• مصدر: (إذا دل على الحدث مجرّدًا من الزّمان)، مثل: (صَهِيل، زَئِير، رَحِيل، نَعِيق).

ج. تُوسَم الصّيغ الّتي يُستَغنى بها عن غيرها باعتبار أصلها، كما في باب النّسبة، فهناك بعض الصّيغ فيها معنى النّسبة دون وجود ياء النّسبة فيها، وهي ثلاثة أوزان: (فَاعِل) و(فَعَّال) و(فَعِل)؛ فثلاثتها تأتي للنّسبة استغناء بها عن الياء على غير قياس، فيُقال في فَاعِل: (اسم فاعل)، وفي الوزنيْن الآخريْن: (صيغة مبالغة). وعند التّعريف يُبيّن معنى النّسبة فيها، مثل:

• فَعَّال: (نَجَّار) يُوسَم بـِ (صيغة مبالغة)، ويُقال في تعريفه: النَّجَّارُ: مَنْ حِرْفَتُهُ النِّجَارَةُ، مع الإحالة على المَدخَل: (نِجَارَة).
• فَاعِلٌ: (لَابِنٌ)، يُوسَم بـِ (اسم فاعل)، ويُقال في تعريفه: اللَّابِنُ: ذُو اللَّبَنِ، مع الإحالة على المَدخَل: (لَبَن). ومن ذلك أيضًا: (تَامِرٌ)، و(كَاسٍ)، و(دَارِعٌ).

د. يُوسَم بوسم (صفة) جميعُ الصّفات الّتي لا تدخل ضمن وسم الصّفة المحدّدة (اسم الفاعل، صيغ المبالغة، اسم المفعول، الصّفة المشبّهة،...)، مثل: (بُهْلُول، قَمْطَرِير).

ه. يُوسَم ما كان مُصَغَّرًا من الصِّفات بـ (صفة)، مثل: (أُخَيْفِش، عُرَيْجَاء).

و. تُوسَم الوحدات المعجميّة الّتي يكونُ مبناها على النّسبة ولا تحملُ دلالة النّسبة بـ (صفة). وتُعَرَّف بما يناسب معناها في السّياق، مثل: (أَجْنَبِيّ، دَغْمَرِيّ، أَحْمَرِيّ).

ز. إذا جاءت الوحدة المعجميّة على صيغة (فَعَالِ)، فإنّها تحتمل ثلاث حالات، ولكلّ حالة ما يناسبها من ضوابط، على النّحو الآتي:

• ما كان عَلَمًا على ذاتٍ يُهملُ، شأنه شأن أسماء الأعلام، مثل: (حَذَامِ) و(قَطَامِ).
• ما كان عَلَمًا على معنى يُوسَم بوصفه اسمًا. ويكونُ رأسُ التّعريف بدون (الـ)، مثل: يَسَارِ (عَلَمٌ لِلْمَيْسَرَةِ)، وفَجَارِ (عَلَمٌ لِلْفُجُورِ). ويُقال في التّعريف:
• يَسَارِ: عَلَمٌ عَلَى الـمَيْسَرَةِ.
• فَجَارِ: عَلَمٌ عَلَى الفُجُورِ.
• ما كان صفة ملازمة للنّداء يُوسَم بــ(صفة)، مثل: (فَسَاقِ)، و(غَدَارِ)، و(خَبَاثِ).
• ما صار منها علمًا يُوسَم بـ (اسم)، مثل:
• أَزَامِ: السَّنَةُ الشَّدِيدَةُ.
• حَلَاقِ: المَنِيَّةُ.

ح. تُوسَم أسماءُ الأعداد على النّحو الآتي:

• تُوسَم بـ (اسم) الأعداد المفردة، مثل: (الأَحَدُ)، (الوَاحِدُ)، و(الِاثْنَانِ)، و(الثَّلَاثَةُ)...، وألفاظ العقود، مثل: (العِشْرُونَ)، و(الثَّلَاثُونَ)، وكذلك: (المِئَةُ)، و(الأَلْفُ)، ...
• تُوسَم بـ(اسم الفاعلِ) الأعدادُ التّرتيبيّة الّتي تُشتقّ من اسم العدد على بناء فاعِل، مثل: (الثّاني)، و(الثّالث)، و(الرّابع)...، ويُستَثنَى من الأعداد التّرتيبيّة العددُ (الأَوَّل) فإنّه يوسم بالصّفة.
• تُوسَم بـ(صفة) الأعداد المعدولة مثل: (أَحَادَ)، و(ثُلَاثَ)، و(رُبَاعَ)، و(عُشَارَ)، (مَثْنَى)، (مَثْلَثُ)، (مَعْشَر).
• تُوسَم بـ(اسم) أجزاءُ العدد مثل: الثُّلُثُ، الرُّبعُ، الخُمُسُ.
• تُعامَل الوحداتُ المعجميّة من نحو: (بِضْعَةٌ)، (نَيِّفٌ) معاملة الأعداد، وتُوسَم بـ(اسم).

ثانيًا: ضوابط تحرير الشّاهد وتوثيقه

1. الضّابط العلميّ

يُدرَج لكلّ معنى جديد، أو مبنى جديد، شاهدٌ واحد فقط. ويَتحكّم في حجم الشّاهد ما يتمّ به المعنى من السّياق قليلًا كان أو كثيرًا.

2. الضّوابط المنهجيّة

أوّلًا: ضوابط الشّاهد

يُراعى في إيراد الشّاهد المعجميّ الأمورُ الآتية:

1. الحرص على أن يكون الشّاهد تامًّا، بما يساعد على فهم معنى الوحدة المعجميّة في السّياق، فلا يكون مبتورًا أو زائدًا.
2. التزام ضبط الشّاهد ضبطًا كاملًا، وَفق ضوابط التّحرير المُعتَمَدة.
3. إثبات الرّواية الرّاجحة بعد التّثبّت من المصادر.
4. إذا ورد شاهدٌ ينتمي تاريخيًّا إلى المرحلة، وهو معروف المستعمِل والتّاريخ، ولم يَرِد إلّا في معاجم أو مصادر خارج المرحلة، يُعتَمَدُ ذلك الشّاهد، ويُوثَّقُ من مصدره.
5. إذا تعذّرت معرفة أصحاب الشّواهد الواردة في المعاجم وغيرها من مصادر المدوّنة إلى نهاية القرن الرّابع للهجرة، يؤرَّخ لها بتاريخ المصدر الّذي وردت فيه، أو تاريخ وفاة مؤلِّفه، ويُكتب في خانة المستعمِل، نحو: (من شواهد الشّيبانيّ)، أو (من شواهد الأزهريّ). ويُشار في ملاحظة النّشر الخاصّة بالشّاهد إلى الآتي: "الغالب أنّ الشّاهد من عصر الاحتجاج، لكنّه مجهول المستعمِل والتّاريخ".

وإن كان الشّاهد بعد القرن الرّابع للهجرة، فلا تُضاف ملاحظة النّشر: (الغالب أنّ الشّاهد من عصر الاحتجاج، لكنّه مجهول المستعمِل والتّاريخ).

ويلجأ المحرِّر المعجميّ إلى هذا الإجراء بعد أن يستنفد جهده في البحث عن اسم المستعمِل، وتاريخ وفاته، ويتأكّد من عدم وجود سياق بديل أسبق يكون معلوم المستعمِل والتّاريخ.

6. إذا عُثر على شاهد يتضمّن لفظًا جديدًا أو معنًى جديدًا في سياق استعماليّ لا تتضمّنه المدوّنة اللّغويّة تُبْنى له جذاذة، وتُدرَج ضمن مستَدرَكات المرحلة.
7. يمكن للمحرِّر بناء جذاذات مستَدرَكة من المصادر المنشورة المُصَوَّرة أو المكتوبة بخطِّ اليد، بشرط صلاحيّة تلك المصادر للتّوثيق، وإقرارها من اللّجنة المختصّة.
8. يَتحقّق المحرِّر المعجميّ من الشّاهد بالرّجوع إلى مصدرِه الأصليّ في الببليوغرافيا.
9. لا تُعدُّ الوحدة المعجميّة شاهدًا معجميّا إلّا إذا وردت في سياق استعماليّ يُساعد على تحديد معناها. ولتوضيح الأمر، يمكن استعراض أمثلة للسّياقات غير الاستعماليّة، على النّحو الآتي:

أ. أن ترد الوحدة المعجميّة لـلتّمثيل على بنية صرفيّة، نحو قول سيبويه في باب الجموع: "وَرُبَّمَا جَاءَتِ الفَعْلَةُ مِنْ هَذَا البَابِ عَلَى فِعَالٍ، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: سَخْلَةٌ وَسِخَالٌ، وَبَهْمَةٌ وَبِهَامٌ، وَطَلْحَةٌ وَطَلَاحٌ"، وكذلك قوله فيما لا تستعمله العرب من: فَعَّال على النَّسَب: "لَا تَقُولُ لِصَاحِبِ الـبُرِّ: بَرَّارٌ، وَلَا لِصَاحِبِ الفَاكِهَةِ:فَكَّاهٌ، وَلَا لِصَاحِبِ الشَّعِيرِ:شَعَّارٌ، وَلَا لِصَاحِبِ الدَّقِيقِ: دَقَّاقٌ".

ومن ذلك أيضا، قول الخليل بن أحمد الفراهيديّ في معجم العين: "وجَمَزَ يَجْمَزُ جَمْزًا وَجَمَزَانًا". فالوحدات المعجميّة المميّزة بخطٍّ غليظ لم ترد في سياقات استعماليّة، وإنّما هي تمثيلاث لصيغ صرفيّة.

ب.  أن ترِدَ لبيان معنًى لوحدة معجميّة أخرى في سياق تفسير لفظٍ في معجم لغويّ، أو آية قرآنيّة، أو حديث نبويّ، أو بيت شعر، ويكون من باب تفسير اللّفظ باللّفظ، أو لسرد مرادفات اللّفظ أو وجوهه ونظائره، ومن ذلك: الوحدة المعجميّة: (الصِّرَاطُ) الواردة في تفسير مُقاتل: "{إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد} [الفجر: 14]، تَعْنِي الصِّرَاطَ", لا يُستشهَد بها لأنّها وردت في سياق تفسير معنى لفظ (الْمِرْصَادُ) في الآية، وهو سياق غير استعماليّ.

ج. أن ترِد في جملة متضمِّنة لفظ: (الشّيء) أو (الأمر) أو (فُلان)، أو (القوم) أو نحو ذلك ممّا يصطنعه المؤلِّف مثالًا لتوضيح معنى أو بنية صرفيّة. مثل: "والإنصافُ: مصدر أَنصَفَ النّهارُ، مثل: انتَصَفَ انتِصافًا". "وَقَالَ:سَنَدْتُ إِلَى الشَّيْءِأَسْنُدُ سُنُودًا. وَاسْتَنَدْتُ إِلَيْهِ، وَأَسْنَدْتُ غَيْرِي".

10. لا تُعدُّ الوحدات المعجميّة المعرَّفة الّتي تُسرَد مع معانيها في المعاجم، وما شابهها من مصادرَ، ككتب الغريب، والنّوادر، وشروح الشّعر، والتّفاسير ونحو ذلك، شواهد معجميّةً، باستثناء كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيديّ. ومن أمثلة الألفاظ المعرَّفة الّتي لا تُعدُّ شواهد معجميّة:
    • "والِاسْتِهْدافُ: الِارتِفاعُ"، "والغُدافُ: السّابِغُ المُسبَل مِنْ كُلِّ شَيْءٍ"؛ فلا يُستشهَد بالوحدتيْن المعجميّتيْن (الِاسْتِهْدَاف)، و(الغُدَاف)، لكونهما مُعَرَّفَتين.
    • "يُقال: اسْتَهْدَفَ لَكَ الشَّيْءُ، أَيْ: ارْتَفَعَ."، و"انْتجَلَ الأَمْرُ انْتِجَالًا، إِذَا اسْتَبَانَ، وَمَضَى". و"انَتَجَلَ الأمْرُ انَتِجَالًا: اسْتَبَانَ، وَاسْتَضَاءَ". فالوحدتان المعجميّتان (اسْتَهْدَفَ) و(انْتَجَلَ) لا يُستَشهَد بهما رغم ورودهما في جملة تامّة الأركان تركيبيّا ودلاليّا.
11. أمّا الوحدات المعجميّة المعرَّفة في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيديّ فتُعدُّ شواهد، ويُعدُّ تعريفها مُعتَمَدا، ويمكن تعديله عند الضّرورة، مثل: (المَدُّ: الجَذْبُ). فلفظ الشّاهد هو (المَدُّ)، أمّا لفظ (الجَذْبُ) فلا يصلح شاهدًا.
12. يمكن الاستشهاد بالألفاظ الواردة في المعاجم ونحوها، من غير الألفاظ المعرَّفة، إذا اكتملت فيها شروط السّياق الاستعماليّ، وذلك بأن ترِد في جُمل تامَّة الأركان، أي في سياق يساعد على استنتاج معنى اللّفظ منه. وأوضح أمثلتها الألفاظُ الواردة في الشّواهد الشّعرية أو النّثريّة، والألفاظ الواردة في الجمل التّامّة الأركان الّتي لا تكون الوحدة المعجميّة المعرَّفَة جزءًا منها، نحو الجملة المميّزة بخطّ غليظ في المثال الآتي:

"وَالمَادَّةُ: كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ مَدَدًا لِغَيْرِهِ. وَيُقَالُ: دَعُوا فِي الضَّرْعِ مَادَّةَ اللَّبَنِ".

13. إذا كانت الوحدة المعجميّة الواردة في سياق غير استعماليّ من سياقات المعاجم ونحوها جديدةً في لفظها أو معناها أو مبناها، وجاءت في سياق استعماليّ متأخِّر، يُقال في ملاحظة النّشر الخاصّة بالشّاهد الاستعماليّ: (ورد اللّفظ في سياق غير استعماليّ أسبق بتاريخ ... في كتاب ...)، ويُزال التّأشير عن أيقونة (لفظ لا شاهد له). أمّا إذا لم ترد في أيِّ سياق استعماليّ، يؤشَّرُ على أيقونة (لفظ لا شاهد له) في أقدم سياق، ومن ثَمّ تُوضَع في الملحق الخاصّ بالألفاظ الّتي لا شواهد استعماليّة لها، إلى أن يُعثَر لها على سياقات استعماليّة.
14. تُوثّق الشّواهد من مصادرها المُعتَمَدة في الببليوغرافيا، وذلك باختيار المصدر المُتاح في الجذاذة، واعتماده بالنّقر على العلامة الزّرقاء المناسبة الموجودة بجانب المصدر في الجذاذة، وتعبئة خانة الجزء والصّفحة.
15. إذا كان الشّاهد من القرآن الكريم، يُختار اسم السّورة من القائمة المنسدلة، ويُكتَب رقم الآية، وستظهر الآية في خانة الشّاهد بالرّسم العثمانيّ.
16. إذا كان الشّاهد حديثًا نبويّا، يُذكَر- زيادة على الجزء والصّفحة- رقم الحديث في الخانة المُخَصّصة لذلك.
17. إذا كان الشّاهد من النّصوص المنسوبة إلى الرّسول ﷺ، الّتي لم ترد في كتب الحديث المُعتَمَدة، وإنّما وردت في كُتب اللّغة والمعاجم والأدب والتّاريخ والسّيرة والمغازي، ووثائق المُعاهدات والرّسائل النّبويّة، ونحوها، يُبحَثُ عنه في مصادر الحديث النّبويّ وغريبه، الواردة في المدوّنة اللّغويّة أو خارجها. فإذا تعذّر تخريجه منها، يُتجاوز إلى أقرب شاهد لاحق في التّاريخ، إن وُجِد.
18. إذا وردت الوحدة المعجميّة في شاهدٍ فريدٍ، واعتوَرها مشكلٌ في لفظها أو معناها، أو نسبة شاهدها، يُترَك الشّاهد، ويُتجاوز إلى ما بعده.

ثانيًا: ضوابط تقديم الشّاهد

يُراعى في تقديم الشّاهد الضّوابط الآتية:

1. إذا كان الشّاهد واضحًا، وكانت الوحدة المعجميّة المستعمَلة بيّنَة الدّلالة على معناها، فلا يُحتاج إلى التّقديم.
2. إذا كان توسيعُ الشّاهد يجعلُه واضحا؛ فلا يُحتاج إلى التّقديم.
3. إذا كان الشّاهد في جذاذة مبنى (جمع تكسير أو لغة)؛ فلا يُحتاج إلى التّقديم.
4. يمكّن التّقديمُ من فهم السّياق الّذي وردت فيه الوحدة المعجميّة المستعمَلة.
5. يتعلَّقُ التّقديمُ بالشّاهد نفسه، ولا يُكتفى بذكر مُناسبة النّصّ الّذي يَردُ ضمنه.
6. يُصاغ التّقديم بأوْجَز عبارة تفي بالغرض، ويكون مفهومَ اللّغة، واضحَ الألفاظ، سليمَ التّركيب بلا تعقيد.
7. لا يكون التّقديم شرحًا للشّاهد، أو تلخيصًا له.
8. لا يُذكَر في التّقديم اسمُ المستعملِ، أو ألفاظٌ مثل: (الشّاعر)، أو عبارات مثل: (قال الله تعالى) أو (قال صلّى الله عليه وسلَّم)؛ فكلّ ما يتّصل بالمستعمِل سَيَردُ في المكان المُخصَّص له. ولا يُذكَر إلّا ما يُضطرّ إِليه للتّخفّفِ من طولِ الشّاهد.
9. التّنبيهات

يُراعى فيما يتعلّق بالشّاهد المعجميّ ما يأتي:

• الاحتراز من الاطمئنان الكليّ للضّبط التّشكيليّ لألفاظ الشّاهد؛ فاحتمال الخطأ فيها واردٌ.
• الاحتراز ممّا قد يقع من تصحيف أو تحريف في ألفاظ الشّاهد. وفي حالةِ ثُبوتِ الشّاهد في مصدرٍ مُعتَمَد، وكان مصحَّفًا، أو محرّفًا، أو مختلَّ الوزنِ، أو فيه خطأ، يُصحَّحُ ما فيه من خَلَل، ويُوثَّقُ من المصدرِ مع ذكر القرائن الواضحة في ملاحظة النّشر الخاصّة بالشّاهد. وفي حال كانت القرائن ضعيفة، يُؤخذ شاهدٌ بديل عنه، ويُذكَر سبب ترك الشّاهد في خانة ملحوظات السّياق.
• عند اختلاف الرّوايات، يُوثَّق الشّاهد بنصِّه الّذي يعتمدُهُ المحرِّر المعجميّ من المصدر الّذي اشتمل عليه بصورته المُثبَتَة، ولا يجوز، بحالٍ، اعتمادُ مصدرٍ لتوثيق شاهد لم يَثْبُت فيه بالصّورةِ المُعتَمَدة في الجذاذة؛ فلا يُلفَّقُ الشّاهد من روايات متعدِّدَة ضمن مصادر مختلفة، ثُمّ يُنسَبُ في التّوثيق إلى مصدرٍ واحد منها.
• تُعَدّ المصادر الوسيطة، كالمصادر الحديثة الّتي جمعت نصوصًا نثريّة أو شعريّة قديمة، مصادرَ مساعدة، والأَوْلى أن يكون التّوثيق من المصادر الأصيلة، إن وُجِدت. ولا يجوزُ بأيِّ حالٍ اعتمادُ مرجعٍ مؤلَّف حديثًا، مهما تكن قيمتُه العلميّة، لتوثيقِ شاهِدٍ من هذه الشّواهد القديمة، مثل: (قصّة الأدب في الحجاز في العصر الجاهليّ، أدب الرّحلة عند العرب، تاريخ النّقدالأدبيّ عند العرب،...)؛ ويُستَثنَى من ذلك المجاميع الشّعريّة، الموثَّقة المدقَّقة، وما تَفَرّدت به بعض الكتب الحديثة من نصوص موثَّقة من مخطوطات غير مطبوعة.
• التّحقّق من صحّة الألفاظ الواردة في سياقات مفردة أو قليلة؛ فقد تكون مُصحَّفة أو مُحَرَّفة.

ثالثًا: ضوابط تحرير التّاريخ واسم المستعمِل

1. الضّابط العلميّ

نظرا إلى طبيعة المعجم التّاريخيّ الخاصّة، تُرتَّب المعاني المتعدّدة للمَدخَل المعجميّ ترتيبًا تاريخيًّا، مع مراعاة ما يأتي:

• يُؤرَّخ للوحدة المعجميّة بسنة استعمالها، إذا توفّرت قرائنُ حاسمةٌ تُرجِّح ذلك التّاريخ، ويُعتَمد التّاريخان الهجريّ والميلاديّ.
• يُقصَد بتاريخ الاستعمال تاريخ قول النّصّ، أو تأليف الكتاب، استنادًا إلى قرينة معيّنة.
• يُؤرَّخ للوحدة المعجميّة بسنة وفاة المستعمِل، أو سنةِ وفاة مؤلِّف الكتاب الّذي ورد فيه الشّاهد، متى تعذَّر التّأريخُ بسنة الاستعمال.
• يُؤرَّخ للنّصوص المجهولة المستعمِل أو التّاريخ، بتاريخ تأليف المصدر، أو وفاة مؤلِّفه.
• يُؤرَّخ للنّصوص المَعزُوّة إلى قائلين سابقين، بتاريخ تأليف الكتاب الّذي وردت فيه، أو تاريخ وفاة مؤلّفه.

2. الضّوابط المنهجيّة

يتتبّع المحرِّر المعجميّ سياقات المَدخَل، ويختار منها السّياق الأقدم استعمالًا، ثُمّ يبني له جذاذة مراعيًا ما يأتي:

• إذا تعذّر التّأريخ لزمن استعمال الوحدة المعجميّة الواردة في الحديث النّبويّ، يُعتمَد تاريخ وفاة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وهو 11ه.
• إذا تعذّرت معرفة أصحاب الشّواهد الواردة في المعاجم أو المصادر الأخرى، يُؤرَّخ لها بتاريخ وفاة مؤلِّفيها، ويُكتب في خانة المستعمِل: (من شواهد الخليل)، أو (من شواهدسيبويه)، ونحو هذا.
• يُوسَم التّاريخ برمز (ن) في جميع الجذاذات الّتي يكون فيها اسم المستعمِل: (من شواهد)، أو (من رواية)، أو (من إنشاد)، ويُشار إلى هذا في خانة ملاحظات النّشر الخاصّة بالتّاريخ على النّحو الآتي:
  • التّاريخ بوفاة المستشهِد، في حالة: (من شواهد ...).
  • التّاريخ بوفاة الرّاوي، في حالة: (من رواية ...).
  • التّاريخ بوفاة المُنشد، في حالة: (من إنشاد ...).

وذلك لتمييز هذه الحالات من التّأريخ بوفاة المستعمِل الأوّل، ومن التّأريخ بقرينة الاستعمال.

• يُؤَرَّخ للنّصوص المنسوبة إلى مستعملين مغمورين غير معروفين، ولا وجود لهم في كتب التّراجم والطّبقات، أو المنسوبة إلى أسماء تحتمل أكثر من مستعمل أو تاريخ، ويصعب القَطع بمستعملها أو تاريخها على وجه الدّقّة، بتاريخ تأليف المصدر أو وفاة مؤلّفه، ولا يُثبَت مستعملٌ أو تاريخٌ يحتمل الشّكّ.
• الشّواهد المنسوبة إلى مستعملين غابرين غير معروفي التّاريخ- الواردة في كتاب: التّيجان (وهب بن منبِّه، وفاته نحو سنة: 114هـ) أو كتاب: أخبار عبيد بن شريّةالجرهميّ (عُبيد بن شَريَّة الجُرْهميّ وفاته نحو سنة: 67ه) المطبوع بذيل كتاب التّيجان- يُكتب في خانة المستعمِل لها: (من رواية: عبيد بن شريّة)، (من رواية: وهب بن منبِّه)، وفي خانة التّاريخ سنة وفاة مؤلِّف الكتاب.
• إذا ورد الشّاهد منسوبًا إلى أكثر من مستعمِل في المصادر، تُعتمَد نسبةُ الشّاهد وَفق المصدر الأوثق. فإن تعذّر التّرجيحُ، تُعتمَد النّسبةُ للأقدم من المستعمِلين، ويُشار إلى ذلك في خانة ملاحظات النّشر الخاصّة بالشّاهد.
• تُكتَب عبارة (منسوب إلى) أمام اسم المستعمِل في الشّواهد المشكوك في نسبتها، بما في ذلك الشّواهد المنسوبة للغابرين من أصحاب الوثائق القديمة في الببليوغرافيا (ما قبل 150 ق.هـ).
• إذا كان الشّاهد آيةً قرآنيّةً، يُكتَب في خانة المستعمِل: قرآن كريم.
• إذا كان الشّاهد حديثًا نبويّا، يُكتَب في خانة المستعمِل: حديث نبويّ.
  • تُكتبُ في خانة اسم المستعمِل، في النّصوص المنسوبة إلى مستعملين مجهولين في الأحاديث النّبويّة، الصّفةُ الواردةُ في نصّ الحديث، أو المستفادةُ من سياقه، مثل: (رجلٌ من الأنصار، امرأة من اليهود،...).
• تُكتَب في خانة اسم المستعمِل، في النّصوص المنسوبة إلى مستعملين مجهولين في كتب التّاريخ والأخبار والأدب ونحوها، الصّفةُ الواردةُ في النّصّ، أو المستفادةُ من سياقه، مثل: (كاهنة من العرب، رجُل من قَيس،...).
• إذا أُرِّخ للشّاهد المعلومِ القائل المجهولِ التّاريخ بتاريخ وفاة مؤلِّف الكتاب الّذي ورد فيه الشّاهد، يُعدُّ التّاريخ تاريخَ وفاة، ويُشار إلى هذا في خانة ملاحظات النّشر الخاصّة بالتّاريخ تفيد بأنّ (التّاريخ بوفاة مؤلِّف الكتاب).
• يُكتَب في خانة اسم المستعمِل، في النّصوص المنسوبة إلى مستعملين من غير البشر، كالجنّ والحيوانات، اسمُ راوي النّصّ أو مؤلّف الكتاب الّذي ورد فيه الشّاهد، إذا كان ضمن المرحلة التّاريخيّة المعنيّة بالتّحرير.
• تُهمَلُ صفة المستعمِل ولقبه، كالملِك، والخليفة، والسّلطان، والأمير، والقاضي، والإمام، والشّيخ، ونحوها.
• يُتقيَّدُ باسمِ المستعمِل الواردِ في قائمة أسماء المستعمِلين المُعتَمَدة في الببليوغرافيا، ومَسْرد الأعلام وتواريخ الوفيات المُلحَقة بها. وإذا كان اسم المستعمِل غير موجود، يتولّى المحرِّر المعجميّ تحديدَ اسم المستعمِل الجديد، وتاريخَ وفاته، وتنميطَه؛ فيكتب اسم المستعمِل بما اشتُهر به، من اسمٍ أو لَقبٍ أو كُنيةٍ أو نَسَبٍ. مثال:
• الاسم، نحو: جرير (جرير بن عطيّة اليَرْبوعيّ التَّميميّ)
• اللّقب، نحو: الفرزدق (همّام بن غالب الدّارميّ التَّميميّ).
• الكنية، نحو: أبو تمّام (حَبيب بن أوس).
• اللَّقَب والنّسبة، نحو: الأفوه الأوديّ (صَلاءة بن عمرو).
  • يحتمل اسم المستعمِل في النّصوص المنسوبة إلى الأعاجم، إحدى ثلاث حالات، ولكلّ حالة ما يناسبها، على النّحو الآتي:
• تُنسَبُ إلى التّرجمان إن كان مذكورا في النّصّ، ويُكتب في خانة اسم المستعمِل: (ترجمان...)، مثل: (ترجمان كسرى).
• تُنسَب إلى الرّاوي الّذي شَهِد الحوار ونقله.
• تُنسَب إلى الشّخص المُحاوِر (باللّغة العربيّة)، مثل: الحوار الّذي جرى بين النُّعمان بن المُنذر وكسرى، ورواه الكلبيّ؛ يُكتَبُ في خانة اسم المستعمِل: (النُّعمان بن المُنذر اللَّخميّ)، سواءٌ أكان النّصّ من كلام النُّعمان أم من كلام كسرى، ويُنَصّ في تقديم الشّاهد على أنَّ النُّعمانَ ذكرَ النّصّ على لسان كسرى.
  • إذا تعَذّر التّأريخ للمَثَل على وجه الدّقّة أو التّقريب، يُؤرَّخ له بتاريخ تأليف أوّل مصدر ورد فيه، أو بتاريخ وفاة مؤلِّف ذلك المصدر، على أن يكون المصدر منتميًا إلى المرحلة التّاريخيّة المعنيّة بالتّحرير. فإن كان خارجها؛ فلا يُحَرَّر إلّا في مرحلته.
  • إذا كان المَثَل معروفَ التّاريخ، مجهول المستعمِل، أو كان التّأريخ له بأوّل مصدر واردٍ فيه، يُكتب في خانة المستعمِل (مَثَل).
  • إذا أُرِِّخَ للمَثَل المجهول المستعمِل والتّاريخ بتاريخ وفاة مؤلِّف الكتاب الّذي ورد فيه المَثَل، يُعدُّ التّاريخ تاريخَ وفاة، ويُشار إلى هذا في خانة ملاحظات النّشر الخاصّة بالتّاريخ تفيد بأنّ (التّاريخ بوفاة مؤلّف الكتاب).
  • يُراعى في التّأريخ للنّصوص الواردة في المجلّات والصّحف والدّوريّات والمواقع الإلكترونيّة، والمشتركة التّأليف، والصّادرة عن مؤسّسات معيّنة بلا تحديد لمؤلِّفها (المستعمِل)، ما يأتي:
• المستعمِل هو صاحب النّصّ، أو مترجمه، وليس المجلّة. ويُبحَث عنه حيث ورد النّصّ.
• في النّصوص المنسوبة إلى صفات إداريّة يُبحَث عن اسم صاحبها إن أمكن، وتنسب إليه بوصفه مستعملًا، مثل: (الافتتاحيّات، كلمة رئيس التّحرير...). وإلّا فالمستعمِل هو المجلّة أو الصّحيفة.
• التّاريخ استعماليّ بسنة صدور العدد. وإذا كان النّصّ منشورًا بعد وفاة المؤلِّف، يكون التّأريخ بوفاته لا بِسَنة النّشر.
• اعتماد تاريخ الطّبعة الأولى تاريخَ استعمال، والتّأريخ به.
• إذا جُمعت أعمال مؤلِّفٍ ما ضمن الأعمال الكاملة له، يكون تاريخ الشّاهد استعماليّا بسنة نشر النّصّ أوّل مرة مفردًا، وليس بتاريخ نشر (الأعمال الكاملة). مثال: الأعمال الكاملة لجبران خليل جبران، لو افترضنا أنّها نُشرت أوّل مرّة سنة 1996م، وهي تتضمّن كتاب (النّبيّ) الّذي تُرجم أوّل مرّة سنة 1932م، فما يُستشهد به من نصوص كتاب (النّبيّ) يؤرَّخ استعماليّا بسنة 1932م، وليس بسنة نشره ضمن الأعمال الكاملة سنة 1996. ويُعلَّل هذا التّاريخ الاستعماليّ في ملاحظات النّشر.
• في النّصوص المشتركة التّأليف، الّتي لا يُحدّد فيها عملُ كلِّ مؤلّف، يكون المستعمِل: (جماعة من المؤلِّفين)، ويكون التّاريخ استعماليًّا بسنة صدور الطّبعة الأولى.
• في المصادر الصّادرة عن مؤسّسات معيّنة (مراكز أبحاث، هيئات، وزارات..) بلا تحديد لمؤلّفها، يكون المستعمِل: اسم الجهة المُصدِرة، فإذا صدر باسم أكثر من مؤسّسة، يكون المستعمِل: (مجموعة من المؤسّسات أو المراكز،...).
• في النّصوص المجهولة المستعمِل الواردة في المجلّات والصّحف والمواقع الإلكترونيّة، يكون المستعمِل: اسم المجلة أو الصّحيفة أو الموقع الإلكترونيّ، ويكون التّاريخ استعماليًّا بسنة الإصدار.
• يكون التّوثيق للمواقع الإلكترونيّة على النّحو الآتي:

عنوان المصدر (كتاب، مقال...)، عنوان الموقع، اسم المستعمِل، تاريخ النّشر، شُوهِد في: اليوم/الشّهر/السّنة، رابط الموقع الإلكترونيّ.

3. التّنبيهات

• عدم الاطمئنان الكليّ إلى تاريخ الوفاة الّذي يظهر مع السّياقات في المنصّة الحاسوبيّة؛ بل ينبغي الاجتهاد في التّثبّت من معرفة اسم المستعمِل، وتاريخ استعمال الشّاهد، أو تاريخ وفاة مستعمِله.
• التّنبّه إلى أنّ التّواريخ الواردة في المنصّة على صنفين:
  • تاريخ وفاة القائل أو المؤلِّف.
  • تاريخ استعمال. ويشمل تاريخ تأليف الكتاب، أو تاريخ استعمال النّصّ.
    • التّنبه إلى أنّ أغلب التّواريخ المثبَتةَ في المنصّة هي تواريخ وفيات المستعمِلين. وعلى المحرِّر المعجميّ أن يجتهد في تحديد تاريخ استعمال الشّاهد بقرائن واضحة يدوِّنها في خانة ملاحظات النّشر الخاصّة بالتّاريخ، ومن ثَمّ يُوسِّم النّصّ، لتعميم تاريخ الاستعمال عليه.
      • حين يدلّ سياقُ الشّاهد على أنّه قِيلَ في زمن متقدِّم على تاريخ وفاة المستعمِل، يُؤرَّخ له بمناسبة القول، أو بمن اتّصل به (وفاة الممدوح أو المهجوّ أو المرثيّ...)، ويُعَدُّ تاريخَ استعمال.

مثال: رثاء الخنساء لأخويها، ورجز العجَّاج في مروان بن الحكم، ورثاء الحارث بن عبَّاد لابنه بُجَير، ورثاء كعب بن مالك لعُثمان بن عفَّان، وهجاء جرير للأخطل، ومديح رُؤبة بن العجَّاج لبلال بن أبي بُردة، ونحو ذلك.

• لا يُؤرَّخ لأشعار الشّعراء الّذين توقّفوا عن قول الشّعر بتاريخ وفياتهم، بل بتاريخ توقّفهم عن قول الشّعر متى ثبت ذلك. ويُعدّ تاريخ استعمال حين يتعذّر الوصولُ إلى تاريخ الاستعمال بقرائن.
• في حال تعذُّر الوصول إلى تاريخ استعمال محدَّد، يتقيّد المحرِّر المعجميّ بتواريخ الوفيات المُعتَمَدة في الببليوغرافيا، ومَسْرد الأعلام وتواريخ الوفيات المُلحَقة بالببليوغرافيا.
• الالتزام بتواريخ النّصوص المُعتَمَدة الّتي تظهر في الجذاذة، بوصفها تواريخ استعمال. وعند عثور المحرِّر المعجميّ على قرينة تدلّ على تاريخ مُغاير، ينبغي أن يراسِل الإدارة بذلك؛ لتوحيد تاريخ النّصّ الواحد في مواضعه المختلفة.
• مراعاة تواريخ التّأليف الّتي تظهر في الجذاذة، بوصفها تواريخ استعمال، والتّنبّه إلى احتمال احتواء الكتاب على نصوص بتواريخ مختلفة، أو لمستعملين مختلفين.

رابعًا: ضوابط تحرير المعنى

1. الضّوابط العلميّة

• يُعنى معجم الدّوحة التّاريخيّ بالمعاني الحقيقيّة، والمجازيّة المستقرّة في الاستعمال، المتعيِّنة للوحدات المعجميّة المفردة والمركّبة، ولا يُعنى بالأساليب.
• يرصد المحرِّر المعجميّ المعانيَ التّطوّريّة للوحدات المعجميّة في سياقاتها الواردة فيها.

2. الضّوابط المنهجيّة

يُعدّ رصد المعاني من أصعب أعمال الصّناعة المعجميّة، فقد يكتنف معنى الوحدة المعجميّة غموضٌ والتباسٌ، ولا سيّما في شواهد الشّعر والأمثال. وهذا يدعو المحرِّر المعجميّ إلى التّأنّي في تحديد المعنى المراد؛ فلا يُثبِت من المعاني إلّا ما تيقَّن صحّته. ويُعينه على ذلك:

• استحضار المعاني المعجميّة للّفظ في المعاجم وغيرها.
• استخلاص المعنى من سياق الشّاهد، وما يحيط به من ألفاظ وجمل تتحكّم في تحديد معناه. ويدخل في السّياق- بمفهومه الواسع- جميعُ القرائن الدّالّة المساعدة على ذلك، مثل: أسباب النّزول في القرآن الكريم، وأسباب الورود في الحديث النّبويّ، ومناسبات القول، وغير ذلك.
• النّظر في جميع سياقات المَدخَل، وتصنيفها وَفق المعاني الأساسيّة.
• التّحقّق من صحّة المعنى بوضع التّعريف في موضع الوحدة المعجميّة المعرَّفة.

مثل:

• جَزِيل:(صفة مشبّهة‏)

ن86‏ق.هـ‏=‏538‏‏م‏‏، ‏ الجَزِيلُ مِنَ العَطَاءِ وَنَحْوِهِ: الكَثِيرُ.

مَبَاذِيلُ، عَفْوًا، جَزِيلَ العَطَاءِ***إِذَا فَضْــلَةُ الزَّادِ لَمْ تُبْــذَلِ

فإذا وضعنا التّعريف: (الكَثِيرُ) موضع الوحدة المعجميّة الواردة في الشّاهد (جَزِيلَ)؛استقام المعنى. أمّا إذا لم يستقم؛ فهذا مؤشّر على احتمال خطأ في التّعريف.

• الاستئناس، عند تحديد المعنى، بالمصادر الأساسيّة، مثل:
• كتب التّفسير، ومعاجم ألفاظ القرآن الكريم وإعرابه وغريبه، مثل: (جامع البيان للطبّريّ، المحرّرالوجيز لابن عطيّة، مفاتيح الغيب للرّازيّ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، التّحرير والتّنوير للطّاهر بن عاشور، مفردات ألفاظ القرآن للرّاغب الأصفهانيّ، معجم ألفاظ القرآن الكريم لمجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة، التّحقيق في كلمات القرآن الكريم للشّيخ حسن المصطفويّ)، وكذلك كتب أسباب النّزول، وكتب الوجوه والنّظائر. ونظرًا لما تتميّز به الألفاظ القرآنيّة، على المحرِّر المعجميّ أن يبذل جهدًا إضافيّا في تحديد معانيها.
• شروح الحديث النّبويّ وغريبه وإعرابه وفقهه، مثل: (فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر العسقلانيّ، المعلم بفوائد مسلم للمازريّ، الفائق في غريب الحديث للزّمخشريّ، النّهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، إعراب الحديث النّبويّ للعكبريّ...).
• الدّواوين وشروح الشّعر ونقده، مثل: (شرح المعلقات السّبع للزّوزنيّ، شرح القصائد السّبع الطّوال الجاهليّات للأنباريّ، شرح المعلقات العشر للتّبريزيّ...).
• معاجم اللّغة، مثل: (العين للخليل بن أحمد الفراهيديّ، مقاييس اللّغة لابن فارس، المُحكَم لابن سيده، أساس البلاغة للزّمخشريّ، لسان العرب لابن منظور، تاج العروس للزَّبيديّ...).
• معاجم المصطلحات، إذا تعلّق الأمر باصطلاحات العلوم، مثل: (كتابالتّعريفات للجرجانيّ، كشّاف اصطلاحات الفنون للتّهانويّ... وغيرهما من معاجم الاصطلاحات، وكتب الحدود، وكتب العلوم الّتي استعملت المصطلح، أو عرّفته)، وفق الضّوابط المنصوص عليها في قسم ضوابط تحرير المصطلح من هذا الدّليل المعياريّ.

3. التّنبيهات

يراعي المحرِّر المعجميّ، عند تحديد المعنى، الأمور الآتية:

• الاحتراز من الرّكون إلى المعاني المتبادرة إلى الذّهن الّتي تُظهِرها القراءة السّريعة.
• الاحتراز من التّأويلات البعيدة، والفُهوم الخاصّة.
• الابتعاد عن التّضمين الحرفيّ للمعاني الجاهزة الواردة في المعاجم، وكتب التّفسير، والشّروح ونحوها.
• إذا لم يتمكّن المحرِّر المعجميّ من تحديد معنى دقيق للوحدة المعجميّة في الأبيات والنّصّوص المفردة ذات السّياق القصير، والنّصّوص الّتي لا ترد إلّا في مصدر وحيد غير محقّق تحقيقًا علميًّا جيّدًا، والنّصّوص المشكوك في نسبتها إلى أصحابها، أو المشكوك في تاريخها؛ فله أن يختار السّياق الأوضح المتأخّر عنه ليكون شاهدًا، ويَذكَر سبب ترك الشّاهد في خانة ملاحظات السّياق.

خامسًا: ضوابط تحرير التّعريف

1. الضّابط العلميّ

يُراعى في التّعريف: الاختصارُ والدّقّة والوُضوح، وضوابطُ تحرير التّعريف المُعتَمَدة.

2. الضّوابط المنهجيّة

فضلا عن ضرورة اتّباع ضوابط تنميط التّعريفات الواردة في القسم الثّاني من هذا الدّليل، ينبغي للمحرِّر المعجميّ أن يُراعي الأمور الآتية:

• استحضار المعاني النّوويّة (المركزيّة) للوحدة المعجميّة المراد تعريفُها.
• إظهار تفرُّد الوحدة المعجميّة موضعِ الشّاهد، وإبراز خصوصيّتها الصّرفيّة والدّلاليّة.
• التّعريف بالعبارة لا بالمرادف. وعند الاقتضاء يكون التّعريف بالمرادف الأكثر وضوحًا وشيوعًا.

مثال:

• (اللَّيْثُ: الأَسَدُ)، وليس العكس.
• تجنُّب التّعريف بالمرادف الـمُفْضِي إلى الدّور، مثل:
• (الأَكْثَرِيَّةُ: الأَغْلَبِيَّةُ)، (الأَغْلَبِيَّةُ: الأَكْثَرِيَّةُ).
• التّعريف بصيغة المَدخَل لا بصُوَرهِ التّصريفيّة الّتي قد ترد في الشّاهد، إلّا في الحالات الخاصّة الّتي يكون فيها رأس التّعريف على نمطٍ معيّنٍ، كالتّراكيب وغيرها:
• إذا وردت الوحدة المعجميّة في الشّاهد فعلًا بصيغة المضارع أو الأمر؛ تُعَرَّف بصيغة الماضي المسنَد إلى المذكّر الغائب.
• إذا وردت الوحدة المعجميّة في الشّاهد اسمًا بصيغة المثنّى أو الجمع؛ تُعَرَّف بصيغة الاسم المفرد المذكّر، مع ضرورة مراعاة البنية الصّرفيّة للمَدخَل في صياغة التّعريف.
• يُصَدَّر التّعريف برأس مكوّن من الوحدة المعجميّة مقرونًا بـ(الشّيء) للدّلالة على الأشياء مثل: (قَطَعَالشَّيْءَ: فَصَلَهُ وَأَبَانَهُ عَنْ أَصْلِهِ)، وبـ(الأمر) للدّلالة على المجرّدات، مثل: (قَطَعَ الأَمْرَ: أَزَالَهُ وَقَضَى عَلَيْهِ)، وبـ(الشّخص)، مثل: (اسْتَغْفَرَ الشَّخْصُ:....)، أو بـ (الضّمير)، مثل: (صَبَّرَهُ:...)، أو بـ(اللّفظ الخاصّ)، مثل: (الحَادُّ مِنَ السُّيُوفِ:...) في غير ذلك.

مثال: يُقال في قول الشّاعر:

أَبَاالمُثلَّمِ، أَقْصِرْ قَبْلَ فَاقِرَةٍ*** إِذَاتُصيبُ سَوَاءَ الأَنْفِ تَحْتَفِلُ

احْتَفَلَ الشَّيْءَ: أَخَذَهُ أَخْذًا شِبْهَ مُسْتَأْصِلٍ.

• مراعاة الابتداءِ بـاللّفظ مُحلّى بـ(الـ)، أو مضافًا، في رأس التّعريف وفي متنه، إذا كانت الوحدة المعجميّة اسمًا أو صفة، مثل:

المُسْتَهْدِفُ: المُتَعَرِّضُ، المُنْتَصِبُ كَالهَدَفِ.

• الأصل أن يكون رأس التّعريف بصيغة المفرد إلّا إذا كان استعمالُه لا يرد إلّا بصيغة الجمع.
• إذا دلّت الوحدة المعجميّة، في سياقاتها المختلفة، على معنى واحد لأشياء مختلفة، تُذكَر في رأس التّعريف في السّياق الأقدم تاريخيًّا، ويُضافُ إليها لفظُ: (ونحوه).

مثال: عَقْدُ البَيْعِ، عَقْدُ النِّكَاحِ، عَقْدُ الإِيجَارِ.

يُقال في التّعريف: عَقْدُ النِّكَاحِ وَنَحْوِهِ: إِبْرَامُهُ، وَإيجَابُهُ.

• يُعتَمدُ التّعريفُ الّذي أورده الخليل بن أحمد الفراهيديّ في معجم (العين)، إذا كان الشّاهد المختار تعريفًا للوحدة المعجميّة ذاتِها، مثل: (المَطُّ: سَعَةُ الخَطْو). فإذا كان التّعريف الّذي أورده الخليل غامضًا، أو لا يوافق ضوابط التّعريف المنصوص عليها، فإنّ المحرِّر المعجميّ يتصرّف فيه؛ ليلائم ضوابط التّعريف المنهجيّة مع الاستئناس بالمعاجم والمصادر. ومن ذلك الشّاهد الّذي ورد في معجم العين على النّحو الآتي: (البَرْبَخَةُ: الإِرْدَبَّةُ)، يُقال في التّعريف المُقترح بتصرُّف:
• البَرْبَخَةُ: البَالُوعَةُ الوَاسِعَةُ مِنَ الخَزَفِ وَنَحْوِهِ.
• تُعَرَّف أَسْمَاءُ اللهِ الحُسْنَى على النّحو الآتي: (اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى).

وتُوسَم باعتبار أصل صِيغَتِها: (اسم فاعل، صيغة مبالغة، اسم مفعول، صفة مشبّهة...،). مثل:

• العَلِيمُ: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى.
• الجَبَّارُ: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى.
• القَاهِرُ: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى.

• تُعَرَّف أسماء أيّام الأسبوع، والشّهور ووحدات الزّمن، والكواكب والنّجوم، والأصنام والمعبودات، ونحوها وَفق التّنميط المحدّد في مسارد تلك الألفاظ الموضوعة في قسم الأدوات المساعدة في المنصّة الحاسوبيّة.
• تُعَرَّف أسماء الأعداد، وَفق ما ورد في وثيقة تنميط تعريفات أسماء الأعداد الموضوعة في قسم الأدوات المساعدة في المنصّة الحاسوبيّة.
• تُعَرَّف الأدواتُ وَفقَ معانيها الأصليّة والوظيفيَّة، مثل:
  • مِنْ: مِنْ حُرُوفِ الجَرِّ، يَدُلُّ عَلَى ابْتِدَاءِ الغَايَةِ المَكَانِيَّةِ
  • مِنْ: مِنْ حُرُوفِ الجَرِّ، يَدُلُّ عَلَى ابْتِدَاءِ الغَايَةِ الزّمانيَّةِ.

3. التّنبيهات

يُراعى عند صوغ التّعريف ما يأتي:

• عدم الاعتماد الكُليّ على الشّروح والمعاني الواردة في المعاجم والتّفاسير وكتب شروح الحديث والشّعر وغيرها، بنقل التّعريفات منها نقلًا حرفيًا؛ فالأصل أن يُصاغ التّعريف بأسلوب المحرِّر المعجميّ وَفق المعنى المُستخلَص من الشّاهد.
• يجوز للمحرِّر المعجميّ أن يقتبس تعريفات كتعريف النّباتات والحيوانات ونحوها، وتعريف المصطلحات. وعليه، في هذه الحالة، توثيقُها من مصدرها في خانة توثيق التّعريف.
• لا يصحّ للمحرِّر المعجميّ أن يَنقُل التّعريفات من مصادر متأخّرة، ثُمّ يُسقِطها على الوحدة المعجميّة، دون مراعاة البعد التّطوّريّ للمعاني.
• تحاشي الحَشو، والتّعميم، والغُموض عند صياغة التّعريف.
• الابتعاد عن التّعريف بالغريب من الألفاظ، مثل: (الأَثْلُ: شَجَرٌ كَالطَّرْفَاءِ)؛ إذ (الطَّرْفَاء) لفظ غريب لم يتبيّن منه تعريف (الأَثْل).
• الابتعاد عن التّعريف بالمجهول من المعاني، مثل:
  • الأَثْلُ: ضَرْبٌ مِنَ الشَّجَرِ.
  • (الأَثْلُ: مَعْرُوفٌ).

فالتّعريف بعبارة (ضَرْبٌ مِنَ الشَّجَرِ)، أو التّعريف بـاستعمال ألفاظ من قبيل: (مَعْرُوفٌ)؛ هو من باب التّعريف بالمجهول.

• مراعاة توجيه التّعريف للوحدة المعجميّة المحرَّرة نفسها، وتجنّب الحديث عن ألفاظٍ أخرى في الشّاهد، حتّى لا يتحوّل التّعريف إلى شرح لألفاظ الشّاهد.
• إذا كانت الوحدة المعجميّة المحرَّرة صفةً لموصوف محذوف، مثل: (حَوَافِل) الّتي جاءت في شواهد مختلفة صفةً لموصوف محذوف، مثل: (الرّياح، أو الأمطار، أو السّحاب، أو الشِّيَاه)، يُراعى في التّعريف لفظ الصّفة لا الموصوف، وَفق السّياق، يُقال، مثلًا، في تعريف لفظ (الحَافِل)، إذا جاء صفةً للموصوف المحذوف المقدّر بـ (السَّحَاب): (الحَافِلُ مِنَ السُّحُبِ: المُمْتَلِئُ)، ولا يُقال في تعريفه: (الحَافِلُ: السَّحَابُ المُمْتَلِئُ).

سادسًا: ضوابط تحرير المصطلحات

1. الضّوابط العلميّة والمنهجيّة

• يُعنى معجم الدّوحة التّاريخيّ بالمصطلحات عنايتَه بالوحدات المعجميّة العامّة.
• يعكس المفهوم الاصطلاحيّ وجهًا من أوجُه التّطوّر الدّلاليّ للوحدة المعجميّة.
• يخضع تحرير المصطلحات للمنهجيّة المتبّعة في تحرير الوحدات المعجميّة العامّة، مع مراعاة ضوابط تحرير المصطلح المُحدَّدة في هذا الدّليل.
• يُعدّ مصطلحًا في المعجم كلّ وحدة معجميّة تدلّ على مفهوم في حقل معرفيّ محدّد.
• تُعامل الوحدة المعجميّة معاملةَ المصطلح إذا عُدِل بها عن معناها اللّغويّ العامّ إلى معنى آخر خاصّ في حقل معرفيّ محدّد.
• يُوضَع لكل مصطلح في المعجم تعريف مفهوميّ مختلف عن التّعريف اللّغويّ العامّ.
• الأصل أن يرد المصطلحُ في نصّ من نصوص حقلٍ معرفيّ محدَّد. ولكن إذا ورد في نصّ عامّ، وكان ظاهر الدّلالة على الاستعمال الاصطلاحيّ، عُدَّ مصطلحا.
• يُراعى التّطوّر المفهوميّ الحادث في المصطلح، مفردًا كان أو مركّبا.
• لا يُعدّ تنويع تعريفات المصطلح الواحد في المجال الواحد دليلا على تطوّره، ولا مسوِّغًا لِعَدِّه مصطلحًا جديدًا. ويُكتَفى ببناء جذاذة واحدة له انطلاقًا من أقدم سياق.
• إذا ورد المصطلح مصحوبًا بشرح أو تعريف في مصدره الأصليّ، يُحتفظ بتعريفه.
• إذا ورد المصطلح دون تعريف، يَجتهد المحرِّر المعجميّ في صياغة تعريف مناسب له، يعكس مفهومه المستعمَل به في سياقه ونصّه وتاريخه، ويستعين في هذا بما ورد في كتب العلم المنتمية إلى المرحلة، والكتب المتخصّصة، والمعاجم الاصطلاحيّة.
• إذا اقتُبِس التّعريف حرفيًّا لضرورة علميّة، ينبغي توثيقه من مصدره في خانة توثيق التّعريف.
• إذا دلّ المصطلح على مفهومَيْن مختلفيْن في علميْن اثنيْن أو أكثر، يُخصّص لكلّ مصطلح جُذاذةٌ مستقلّة.
• إذا تغيّر مفهوم المصطلح في العلم الواحد، تُبنى له جذاذة مستقلّة.
• إذا استُعير المصطلح من علمٍ إلى علم، ولم يتغيّر مفهومُهُ، يُكتفى في تحريره وتعريفه بالسّياق الأقدم الّذي ورد فيه، على أن يُصنَّف ضمن حقله الأصيل من دون النّظر إلى حقل المصدر الوارد فيه.
• تُحرّر المصطلحات النّاتجة عن التّركيب الوصفيّ أو الإضافيّ، الدّالّة على التّقسيمات والأنواع ونحوها، في مَدخَل الجزء الثّاني، ما دامت لا تحدث تغييرًا في المفهوم الأصليّ للجزء الأوّل، وفق الأمثلة الآتية:(حرف الجرّ، حرف التّأسيس، حرف الإشباع): يُحَرَّر مصطلح (حَرْف) في الجذر: (حرف)، ويُحَرَّر (الجَرّ) في الجذر: (جرر)، و(التَّأْسِيس) في الجذر: (ءسس)، و(الإِشْبَاع) في الجذر: (شبع) على النّحو الآتي:
  • الحَرْفُ: أَدَاةٌ لِتَفْرِقَةِ المَعَانِي، وَالرّبط بَيْنَ أَجْزَاءِ الكَلَامِ.
  • الجَرُّ: ضَرْبٌ مِنَ الإِعْرَابِ خَاصٌّ بِالأَسْمَاءِ، وَعَلَامَتُهُ الكَسْرَةُ، أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهَا.
  • التَّأْسِيسُ فِي الشّعر: أَلِفٌ تَلْزَمُ القَافِيَةَ يَفْصِلُهَا عَنِ الرَّوِيِّ حَرْفٌ مُتَحَرِّكٌ.
  • إِشْبَاعُ الحَرْفِ: زِيَادَتُهُ فِي بِنْيَةِ الكَلِمَةِ.

وكذلك الأمر في المصطلح: (المَبْدَأ) الّذي يأتي مركّبا مع غيره، في مثل: (المَبْدَأُ الغَائِيُّ)، و(المَبْدَأُ الفَاعِلُ)، و(المَبْدَأُ المُنْفَعِلُ)، و(المَبْدَأُ القَابِلِيُّ)، و(المَبْدَأُ القَرِيبُ)، و(المَبْدَأُ البَعِيدُ)، و(المَبْدَأُ الأَبْعَدُ) ...؛ يُحَرَّر مصطلح: (المَبْدَأ) في الجذر: (بدء)، وتُحرّر الألفاظ الأخرى في جذورها المناسبة.

• الغالب أن يرِد المصطلح اسمًا أو مصدرًا. ولا يوسَم الفعل أو المشتقّ بمصطلح، إلّا إذا دلّ على خصوصيّة مفهوميّة، لا لمجرّد اختلاف دلالته الصّرفيّة الاشتقاقيّة الّتي يمكن التّعبير عنها بالإحالة.
  • مثال المشتقّ الّذي يُعدّ مصطلحًا:
  • المَبْسُوطُ مِنَ الشّعر: مَا كَانَ مُطْلَقًا فِي قَافِيَتِهِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ.

لأنّ مصطلح المبسوط بهذا المفهوم لا يرد إلّا بهذه الصّيغة، ولا يرد بصيغة الاسم أو المصدر.

• المُسْتَثْنَى: اللَّفْظُ المُخْرَجُ مِنْ حُكْمِ مَا قَبْلَهُ بِإِلَّا أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا.
• المُسْتَثْنَى مِنْهُ: الِاسْمُ الّذي يُنْسَبُ إِلَيْهِ حَدَثٌ أَوْ وَصْفٌ مَا، ثُمَّ أُخْرِجَ بَعْضُ أَفْرَادِهِ بِإِلَّا أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا.

لأنّ مصطلحيْ (المُسْتَثْنَى) و(المُسْتَثْنَى مِنْهُ) يحملان مفهومًا خاصًّا زائدًا عن المفهوم الوارد في المصدر (الِاسْتِثْنَاء).

• مثال الفعل أو المشتقّ ممّا لا يُعدّ مصطلحًا:
• طَابَقَ فِي كَلَامِهِ: جَاءَ بِالطِّبَاقِ.
• المُصَلِّي: المُؤَدِّيِ الصَّلَاةَ.

لورود المفهوم المصطلحيّ سابقًا في المصطلح (طِبَاق) و(صَلَاة)، ولأنّهما لا يحملان زيادة على المفهوم الأصليّ سوى الدّلالة الصّرفيّة المتولّدة من صيغة الفعل أو اسم الفاعل.

• إذا دلّت الوحدة المعجميّة الواردة في القرآن الكريم أو الحديث النّبويّ على مفهوم خاصٍّ لا ينتمي لعلمٍ من علوم الشّريعة، مثل: (الفِسْقُ)، (الإِثْمُ)، (النِّفَاقُ)...، تُوسَم بــ(لفظ إسلاميّ).
• إذا دلّت الوحدة المعجميّة الواردة في القرآن الكريم أو الحديث النّبويّ على مفهوم في حقل من حقول علوم الشّريعة: كالفقه وعلم الحديث، وعلم أصول الفقه وغيرها، تُوسَم بـ (مصطلح)، ويُعيَّن الحقل الّذي تنتمي إليه.
• إذا دلّت الوحدة المعجميّة الواردة في القرآن الكريم، أو الحديث النّبويّ، على مفهوم في العلوم غير الشّرعيّة كالطّبّ، والفلك، والرّياضيّات...، لا تُوسَم بمصطلح.

2. التّنبيهات

• التّأكّد من حضور المعنى اللّغويّ للوحدة المعجميّة قبل تحوّلها إلى مصطلح، ما دام لها حضور سابق في اللّغة العامّة.
• ينبغي تجنّب عدّ الألفاظ مصطلحات؛ اعتمادًا على مفهومها الرّاهن في العلوم؛ لأنّ ذلك يُخلّ بمبدأ التّطوّر التّاريخيّ لدلالة الوحدات المعجميّة.
• ينبغي تَجنّب اقتباس التّعريفات الجاهزة من كتب العلم المتأخّرة، وإسقاطها على المصطلح.
• مراعاة ضوابط الإحالة المنصوص عليها في الدّليل المعياريّ للتّحرير المعجميّ.
• الابتعاد عن سرد المصطلحات النّاتجة عن التّركيب الوصفيّ أو الإضافيّ، الّتي لا تُغَيِّر مفهوم المصطلح المفرد، وإن عُومِلت معاملة المصطلح في حقولها العلميّة الدّقيقة، وبيان ذلك في الأمثلة الآتية:
  • الصَّلَاةُ: عِبَادَةٌ ذَاتُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُحَدَّدَةٍ، مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ.

فهذا يغني عن ذكر أنواع الصّلاة الكثيرة، مثل: (صَلَاةُ الظُّهْرِ)، وَ(صَلَاةُ العَصْرِ)، وَ(صَلَاةُ الكُسُوفِ)، وَ(صَلَاةُ القِيَامِ)، وَ(صَلَاةُ الخَوْفِ)، وَ(صَلَاةُ الِاسْتِخَارَةِ)، وَ(الصَّلَاةُ الوُسْطَى)، ونحوها؛ لأنّ مفهوم الصّلاة المعبَّر عنه في التّعريف السّابق لم يتغيّر بالإضافة أو الوصف. وأنواعُ الصّلاة موقعُها كتبُ الفقه.

• الأَذَانُ: النِّدَاءُ لِلصَّلَاةِ بِأَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ مَأْثُورَةٍ.

فهذا يُغني عن ذكر: (الأَذَانُ الأَوَّلُ)، وَ(الأَذَانُ الثّاني)، و(الأَذَانُ الثّالث)؛ لأنّ مفهوم الأذان لم يتغيّر بالوصف.

• البَسِيطُ: مِقْدَارٌ ذُو بُعْدَيْنِ، لَهُ طُولٌ وَعَرْضٌ بِلَا عُمْقٍ، وَنِهَايَاتُهُ خُطُوطٌ.

فهذا يُغني عن سرد أنواع البسيط، مثل: (بَسِيطُ الدَّائِرَةِ)، (البَسِيطُ الكُرِيُّ)، (بَسِيطُ المَخْرُوطِ)، (البَسِيطُ المُقَبَّبُ)، (البَسِيطُ المُقَعَّرُ)، (البَسِيطُ المُسَطَّحُ)، (البَسِيطُ الأُسْطُوَانِيُّ)، (البَسِيطُ المُسْتَوِي)؛ لأنّها لا تغيّر المفهوم الأصليّ لمصطلح: (البَسِيطُ).

• لاتُذكَر التّعريفات المتعدِّدة للمصطلح الواحد، النّاتجة عن اختلاف المذاهب أو التّصوّرات في مفهوم المصطلح، وإنّما يُكتَفى بالمفهوم الأصليّ الوارد في أقدم سياق، ويُعرّف تعريفًا مُجرّدًا من التّأثيرات المذهبيّة، ثُمّ يُشار في الملحوظات إلى أنّ له تعريفاتٍ تختلف باختلاف المذاهب والتّصوّرات.
• إذا جاء المصطلح بصيغة الفعل أو المشتقّ، بتاريخ أسبق من الاسم أو المصدر، تُحَرَّر جذاذة له، وجذاذة للاسم أو المصدر.
• لا يُعدُّ مصطلحًا:

1. ما يُعرَّف بالماصَدَق (الإحالة العينيّة، أو المحتوى)، ولا يقبل التّعريف المفهوميّ، مثل:
   • أُمُّ الكِتَابِ: سُورَةُ الفَاتِحَةِ.
   • عَرُوسُ القُرْآنِ: سُورَةُ الرَّحْمَنِ.

2. التّراكيب المصطلحيّة المعقّدة، مثل:

• المَبَادِئُ القِيَاسِيَّةُ غَيْرُ ذَاتِ الوَسَطِ: المُقَدِّمَاتُ الَّتِي لَا تُوجَدُ مُقَدِّمَاتٌ أَقْدَمُ مِنْهَا.
• المَبْدَأُ القَرِيبُ لِلْحَرَكَةِ الإِرَادِيَّةِ: القُوَّةُ المُحَرِّكَةُ الَّتِي فِي عَضَلَةِ العُضْوِ.

3. 3. جموع المصطلح ولغاته المسبوقة المعنى، مثل: (مَبَادِئ) تُبنَى له جذاذة مبنى، ولا يُعدّ مصطلحًا، إذا كان مفهومه مسبوقًا في المفرد (مَبْدَأ).
4. المصطلحات الأعجميّة الّتي ظلّت على هيئاتها في لغاتها الأصليّة، ولم تُعرَّب، ولم تَشِعْ في الاستعمال العربيّ، مثل: (قاطيغورياس)، (أقنثوس)، (أمغيسينا)، (أندركاه).
5. أسماء النّبات والشّجر، والثّمار، والمعادن، والآلات، وأعضاء الجسم، ونحو ذلك، مثل:

• الأَنِيسُونُ: نَبَاتٌ حَوْلِيٌّ، زَهْرُهُ صَغِيرٌ أَبْيَضُ، وَثَمَرُهُ حَبٌّ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ، يُتَّخَذُ دَوَاءً.
• البَلَسَانُ: حَبٌّ صَغِيرٌ يَتَدَلَّى فِي عَنَاقِيدَ كَالعِنَبِ الأَسْوَدِ، يُتَّخَذُ مِنْهٌ دُهْنٌ تُدَاوَى بِهِ الجُرُوحُ.
• الذَّهَبُ: مَعْدِنٌ نَفِيسٌ أَصْفَرُ اللَّوْنِ، يُصَاغُ مِنْهُ لِلزِّينَةِ وَغَيْرِهَا.
• العَيْنُ: عُضْوُ البَصَرِ.

سابعًا: ضوابط تحرير الألفاظ المعرّبة ذات الأصل الأعجميّ

1. الضّابط العلميّ

تُوضَع الألفاظ الأعجميّة في مواقعها بين الجذور بحسب التّرتيب الألفبائيّ، مع الإشارة إلى أصل الوحدة المعجميّة، بعد التّثبّت من أعجميّتها.

2. الضّوابط المنهجيّة

• يُوضَع اللّفظ الأعجميّ الّذي دخل إلى العربيّة، فعُرِّب، وكوّن أسرة لغويّة من مشتقّات مختلفة في جذر معرّب خاصٍّ به بلا امتداد أعجميّ، مثل: (دلس)، (بخت)، (جند). ويُقتصَر في معلومات التّأثيل والوسم بــ (أعجميّ) على اللّفظ الأعجميّ.
• يُوضَع اللّفظ الأعجميّ الّذي دخل إلى العربيّة، ولم يلتبس بجذر عربيّ، ولم يُشتقّ منه سوى الجمع أحيانًا، في جذر خاصّ به بصيغته المستعملة، مثل: (بطاقة_يوناني)، (جاثليق_يوناني).
• يُوضَع اللّفظ الأعجميّ الّذي دخل إلى العربيّة بصيغة واحدة، والتبس، من حيث الشّكل، بجذر عربيّ، أو بأحد مشتقّاته، في مادّة أعجميّة مستقلّةٍ عن الجذر العربيّ الملتبس بها، مثل: (بجادي_فارسي)، (جربان_فارسي)، (جزر_فارسي)، (سرق_فارسي)، (سراب_فارسي)، (طابق_فارسي).
• تُوضَع الألفاظ الأعجميّة المتقاربة لفظًا، المختلفة أصلًا ومعنًى في لغتها، في موادّ أعجميّة خاصّةٍ بها، مع ما اشتُقّ منها، مثل: (إبريق_فارسي)، (برق_فارسي)، (إستبرق_فارسي)، بعد فصلها عن الجذر العربيّ الّذي التبست به: (برق).
• تُوضَع الألفاظ الأعجميّة الّتي دخلت إلى العربيّة بصوَر صوتيّة مختلفة (لغات)، وهي من أصل واحد في لغاتها، في مادّة الوحدة المعجميّة الأقدم استعمالًا في العربيّة. وتُوضَع الصّيغ الأخرى بوصفها لغات (جذاذات مبنى)، قياسًا على قاعدة اللّغات في العربيّة، مع التّوسُّع فيها لتشمل تغيّر الحروف أيضًا. مثال: (طَسْت، طَشْت، طَاس، طَسّ) تُوضَع في مادّة (طست_فارسي)؛ لأنّ أقدم سياق فيها جاء بصيغة (طَسْت)، وتُوضَع لباقي الصّيغ جذاذات مبانٍ، بوصفها لغات. ومثل: (أُسْطُقُسّ، أُسْتُقُسّ، أُسْطُقُصّ، أُصْطُقُصّ)، تُوضَع في مادّة أعجميّة واحدة (أسطقس_يوناني)؛ لأنّ أقدم سياق جاء بصيغة: (أُسْطٌقُسّ)، وتُوضَع لباقي الصّيغ جذاذات مبانٍ، بوصفها لغات.

ويُهمَل من الصّور ما كان نادر الاستعمال.

مثال: الوحدة المعجميّة اليونانيّة الأصل (ثفسيا) الّتي وردت في مصادر مختلفة بثماني صُور (ثفسيا، ثافسيا، تافسيا، تفسيا، تافاسيا، ثبسيا، تافثيا، ثافثيا)، لا يُثبت من هذه الصُّور إلاّ الصّورة الأقدم، وبها تُسمّى المادّة الأعجميّة (ثفسيا_يوناني)، ويُقتصَر على الشّائع الاستعمال في اللّغة وفي المعاجم من الصّور المذكورة. والغالب أن يُكتَفى بصورتين: الأقدم ثُمّ الأشيَع. فإذا كانت الصّورة الشّائعة هي الأقدم استعمالًا، يمكن الاستغناء بها عن الصّور الأخرى الأقلّ شيوعًا، بالنّظر إلى تردّدها في المدوّنة اللّغويّة والمعاجم، وتنوّع مصادر ورودها. ويُشار إلى الصّور المتروكة في ملاحظات النّشر.

• يُكتَفى بالإشارة في ملاحظات النّشر إلى صور اللّفظ الأعجميّ النّاتجة عن اختلاف رسم الحروف الّتي ليس لها مقابل في اللّغة العربيّة (G- P- V)، مثل: (جوجل)، (غوغل)، (كوكل).
• يُقاس معيار شيوع الوحدات المعجميّة بمستوى تردّدها في المدوّنة اللّغويّة والمعاجم، وتنوّع مصادر ورودها.
• تُنسَب الوحدة المعجميّة في تأثيلها إلى لغتها الأصليّة، ويشار إلى اللّغة الوسيطة في ملاحظات جذاذة التّأثيل. وتُنسَب هذه الوحدة المعجميّة إلى اللّغة الوسيطة إذا تغيّرت بنيتها أو معناها، ويشار في ملاحظات جذاذة التّأثيل إلى لغتها الأصليّة، ونقحرتها، ومعناها فيها.
• تُعَرَّف الوحدة المعجميّة الّتي لها مقابل عربيّ شائع بالإحالة على المقابل العربيّ، مثل: (التِّلِفُونُ: الهَاتِفُ)، على أن يُعرَّف المقابل العربيّ: (الهَاتِف) في موضعه تعريفًا تامًّا؛ لتجنّب الدّور.
• تُعَرَّف الوحدة المعجميّة الّتي ليس لها مقابل عربيّ شائع تعريفًا تامًّا، وتُوضَع الوحدة المعجميّة العربيّة المقابلة غير الشّائعة في الاستعمال بين قوسين في آخر التّعريف، مثل: (التِّلْفِزْيُونُ: جِهَازٌ...، وَهُوَ: (المِرْنَاةُ)، مع الإحالة على المَدخَل: (مِرْنَاة).
• تُوضَع الألفاظ المقتَرَضة من إحدى اللّغات السّاميّة في الجذر العربيّ الّذي يناسبها من حيث البنية الصّرفيّة، بوصفها من النّظائر السّاميّة المشتركة، مثل: (سابوع)، وهي وحدة معجميّة عبريّة، تُحرَّر ضمن الجذر العربيّ: (سبع). فإذا كانت بنيتها لا توافق أبنية أيِّ جذر عربيّ، وكانت لا تستجيب لنظام كتابة الجذور في المنصّة الحاسوبيّة؛ لتضمّنها حرفَ مدٍّ، أو تاء تأنيث، أو حرفًا مهموزًا: (أ، إ، ؤ، ئ)؛ تُوضَع بصورتها في جذر معرّب بامتداد (خاص)، مثل: (أقنوم_خاص)، (توراة_خاص)، وسيظهر هذا الجذر في المعجم بلا امتداد.
• لا تُعَدّ الألفاظ السّاميّة أعجميّةً، ولا تُعرَض على خبير التّأثيل؛ لأنّ تأصيلها من مهامِّ لجنة النّظائر السّاميّة. ويُكتفى بالإشارة إلى الأصل السّاميّ للوحدة المعجميّة في ملحوظة النّشر في الجذاذة. وفي حال وجود جذاذة تأثيل سابقة تفيد بأنّ اللّفظ من أصل ساميّ، ينبغي حذفها، بعد تلخيص مضمونها في ملحوظة النّشر الخاصّة باللّفظ.

3. التّنبيهات

• مراعاة تحويل جذاذات الأعجميّ وما يتّصل بها من لغات، أو جموع، أو جذاذات تأثيل، عند تحويل وحدة معجميّة من جذر إلى آخر.
• التّأكّد من عدم وجود جذاذة التّأثيل في المادّة أو في الموادّ المشابهة المحتمَلة، قبل عرض المادّة على خبير التّأثيل.
• ضرورة الإفادة من عناصر جذاذة التّأثيل الآتية:
  • نقحرة اللّفظ: (لمعرفة ضبطه، وطريقة رسمه في لغته الأصليّة).
  • صُوَر اللّفظ: (عادة ما يَذكر خبير التّأثيل طريقة رسم اللّفظ في لغته الأصليّة، وصور وروده في المصادر العربيّة. وهذا يساعد في البحث عن تلك الصّور للوصول إلى سياقات اللّفظ الّتي قد تكون مبثوثة في موادّ معجميّة محرَّرة مختلفة).
• النّقر على لغة الوحدة المعجميّة في أوّل جذاذة، دون تكرار ذلك في بقية الجذاذات.

ثامنًا: ضوابط تحرير ألفاظ الحياة العامّة

1. تحرّر مداخل معجميّة لألفاظ الحياة العامّة الواردة في نصوص عربيّة فصيحة، شائعة ومتداوَلة في المصادر، في الحالات الآتية:

• الألفاظ العربيّة الّتي اكتسبت دلالات مُستَحدَثة في الحياة العامّة، مثل: (الحَرِيم) بمعنى: النّساء، و(العِيش) بمعنى: الخبز، و(الطَّهَارَة) بمعنى: الخِتان، و(الحَرَامِيّ) بمعنى: اللّصّ، و(السُّفْرَة) بمعنى: المائدة، و(الفَكَّة) بمعنى: القِطع الصّغيرة من النّقد، و(الشِلَّة) بمعنى: الثُــــلَّة، و(الشَّنَب) بمعنى: الشَّارِب، و(المَاهِيَّة) بمعنى: الرّاتب.
• ألفاظ الحياة العامّة النّاتجة عن القياس على أوزان العربيّة، أو النّاتجة عن التّوسّع في الاشتقاق، مثل: (تَمَرْجَلَ) على وزن: ( تَمَفْعَلَ) ، و(اسْتَعْبَطَ) على وزن: (اسْتَفْعَلَ)، و(تَحْوِيجَة) على وزن: (تَفْعِيلَة).
• ألفاظ الحياة العامّة الّتي أقرّتها مجامع اللّغة العربيّة، أو الواردة في المعاجم المُعتَمَدة، مثل: (المعجم الوسيط، المعجم الكبير، محيط المحيط، ...).

2. لا تُحرّر مداخل معجميّة لألفاظ الحياة العامّة الّتي تخالف الأصول والقواعد الصّرفيّة والصّوتيّة، في مثل الحالات الآتية:

• الوحدات المعجميّة الّتي تخالف الأصول والقواعد الصّرفيّة: مثل: (المُلْفِتُ)،
• في (اللَّافِتُ)، و(أَخِصَّائِيٌّ) في (اخْتِصَاصِيٌّ)، و(دَعَيْتُهُ) في (دَعَوْتُهُ)، أو قُلِبت يَاؤُهَا وَاوًا، مثل: (زَاوَدَ /مُزَاوَدَة) في (زَايَدَ / مُزَايَدَةً).
• الألفاظ الّتي تخالف الأصول الصّوتيّة، مثل: (حَمْرَة)، و(صَفْرَة)، و(خَضْرَة)، في (حَمْرَاء)، و(صَفْرَاء)، و(خَضْرَاء)، و(صَحْرَة) في (صَحْرَاء)، و(حُبْلَة) في (حُبْلَى)، و(تُومٌ) في (ثُومٌ)، و(دِيبٌ) في (ذِئْبٌ)، و(الضِّلُّ) في (الظِّلُّ)، و(مَزْهَبٌ) في (مَذْهَبٌ).

القسم الثّاني: ضوابط التّحرير الإجرائيّة والتّنميطيّة

أوّلًا: ضوابط تنميط التّعريفات

تتكوّن المادّة المعجميّة من عددٍ من المدَاخل المحرَّرة. فإذا تحقَّقَ الانسجامُ بينها على مستوى صياغة التّعريف ومضمونه، ظهرتْ مُتّسقةً، خاليةً من الاضطراب. ويتحقّق التّنميط في ثلاثة مستويات:

1. تنميط التّعريفات في المادّة المعجميّة الواحدة

• يُراعى في تنميط أغلب تعريفات المادّة المعجميّة الواحدة المعنى النَّوويّ (المركزيّ) الّذي يتضمّنُه الجذرُ اللّغويّ بصورة من الصّور في الصّيغ المُشتَقّةِ منهُ. وهذا يعني أنّ تَعريفاتِ تلك الصّيغ تعكس العناصرَ الأساسيّةَ الحاضرة في المعنى النَّوويّ، بما يتناسَبُ دلاليّا وصِيَغَ تلكَ المُشتَقّاتِ الصّرفيّة.
• يشرع المحرِّر المعجميّ في تحرير المَدخَل الّذي يكون فيه المعنى النّوويّ أظهر، ويكون غالبًا مَدخَل الفعل المجرّد أو المصدر.
• ينتقل المحرِّر المعجميّ إلى تحرير المداخل الأخرى، مراعيًا ما أمكن، المعنى النّوويَّ؛ حتّى يُحقّق قدرًا من الانسجام بين تعريفات بقيّة المداخل. مثال:

الجذر: (سهر).

• سَهَرُ الشَّخْصِ: بَقَاؤُهُ يَقْظَانَ لَيْلًا.
• السّاهِرُ: البَاقِي يَقْظَانَ لَيْلًا.
• أَسْهَرَ الشَّخْصَ: أَبْقَاهُ يَقْظَانَ لَيْلًا.
• السَّهُورُ: الكَثِيرُ السَّهَرِ (مع الإحالة على المَدخَل: سَهَر).
• المُسَهِّرُ: المُسَبِّبُ لِلسَّهَرِ (مع الإحالة على المَدخَل: سَهَر).
• المُسَهَّرُ: المَحْمُولُ عَلَى السَّهَرِ (مع الإحالة على المَدخَل: سَهَر).
• التَّسْهَارُ: الدَّأَبُ عَلَى السَّهَرِ (مع الإحالة على المَدخَل: سَهَر).

2. تنميط تعريفات الألفاظ المتحاقلة

تُنمَّط تعريفات الوحدات المعجميّة المنتمية لموادّ معجميّة مختلفة تنتسب إلى حقل دلاليّ واحد، كألفاظ المِهَنِ، والأطعمة، والمشروبات، والملابس، والأواني، والنّباتات، والحيوانات، وَفقًا لجملة من الضّوابط.

أ. أهداف تنميط التّعريفات

1. جعل التّعريفات تتّسم بالاطّراد؛ ليجري معظمها على نسق واحد.
2. تحديد الخصائص المميّزة الّتي تُعتَمد في التّعريف، ونمط التّرتيب الّذي يُوصَى بأن تكون عليه.
3. صَوغ التّعريف الّذي يستجيب، ما أمكن، للشّروط الّتي تضمن دخولَ جميع أفراد مِصْداقه فيه، وتمنع ما ليس منها من الدخول فيه.

ب. ضوابط صوغ تعريفات الألفاظ المتحاقلة

1. مراعاة ضوابط الدّليل المعياريّ للتّحرير المعجميّ في صياغة التّعريف.
2. اشتمال التّعريف على الخصائص الّتي تميّز الوحدة المعجميّة المعرَّفة من نظائرها، وتُعين على استحضار صورتها لمن يعرفها، أو تُقرّبها لمن يجهلها.
3. ترتيب ذكر الخصائص المميّزة للوحدة المعجميّة المعرَّفة بحسب التّنميط المقترَح لكل حقل.
4. انسجام التّعريف المقترح مع فَهْمِ أهل كل عصر، ولغتهم، تجنّبا للإسقاط.
5. إبراز التّعريف للفروق بين المعاني النّاشئة عن تغيُّر استعمال الوحدة المعجميّة المُعرَّفة تاريخيًّا.
6. مراعاة نظام الإحالة الوارد في الدّليل المعياريّ للتّحرير المعجميّ.

ج. مقترحات التّنميط

تُراعى التّعريفات في كل حقل على النّحو المفصّل فيما سيأتي. وقد حُدِّدت الخصائص الضّروريّة الّتي يجب ذكرها، إن وُجِد ما يدلّ عليها، بنجمة (*)، وتُرِكت الخصائص الأخرى لتقدير المحرِّر المعجميّ. ويُوصَى الالتزام بتنميط التّعريف على النّحو المذكور، ما لم يُخِلَّ ذلك بدقّة التّعريف.

أوّلا: الأدواء

يُصَدَّر تعريف الأمراض بلفظة: (دَاءٌ)، ثُمّ يُذكَر المصابُ به على هذا المنوال: (يُصِيبُ كذا (إنسانا أو حيوانا أو عضوا منهما))، ثمّ تُذكَر أعراضُه أو آثارُه.

ثانيا: الأدوية

يُصَدَّر تعريف الأدوية بلفظة: (دَوَاءٌ)، ثُمّ تُذكَر مكوّناته (متى كانت معروفة)، ثُمّ استطباباته.

ثالثا: اللّعبات

يُصَدَّر تعريف اللّعبة بمعنى الممارسة أو النّشاط بلفظة: (لُعْبَةٌ)، ثُمّ يُذكَر من يلعبها عادة، ثُمّ طريقة لعبها.

يُصَدَّر تعريف اللّعبة - بمعنى أداة اللّعب كالدّمى ونحوها- بلفظة: (لُعْبَةٌ)، ثمّ يُذكَر وصفها، ثمّ طريقة لعبها.

رابعا: الأطعمة

يُصَدَّر تعريف الأطعمة بلفظة: (طَعَامٌ)، بالتّنكير للأكلات عند التّنصيص، ثمّ تُذكَر مكوّنات الطّعام على وجه التّحديد، فتُذكَر المكوّنات أوّلًا، ثُمّ استعمالاته (كالغرض منه أو نحو ذلك).

يُصَدَّر تعريف الطّعام بلفظة: (الطَّعَام)، بالتّعريف عندما ما يكون المقصود جنس الطّعام عامّة، مع الاكتفاء بذكر توقيته، أو ذكر مناسبته، أو تحديد الغرض من إعداده.

خامسا: المعادن والأحجار

1. تنميط المعادن

 يُصَدَّر تعريف المعدن بلفظة: (مَعْدِنٌ)، ثمّ يُذكَر وصفه، ثمّ استعمالاته.

2. تنميط الحَجَر

يُصَدَّر تعريف الحَجَر بلفظة: (حَجَرٌ) أو (حِجَارَةٌ) بالتّنكير إذا ما أُرِيد حَجَر بعينه، ثمّ يُذكَر صنفه إن وُجِد، ثمّ وصفه، ثمّ استعمالاته؛ أو يُصَدَّر بلفظة: (الحَجَرُ) أو (الحِجَارَةُ) بالتّعريف، إذا ما أُرِيد جنس الحجر دون تحديد، مع ذكر استعمالاته.

سادسا: الحيوانات

يُصَدَّر تعريف الحيوان بذكر جنسه (طَائِرٌ)، و(سَمَكٌ)، و(حَشَرَةٌ)، و(دُودَةٌ) أو (دُودٌ)، و(دُوَيْبّةٌ مِنَالزَّوَاحِفِ)، و(حَيَوَانٌ) لسائر بهائم البرِّ والحيوانات المائيّة الأخرى، ثمّ تُذكَر علاقته بغيره: (أَهْلِيٌّ، بَرِّيٌ،مُفْتَرِسٌ، إلخ)، ثمّ نوعه: (نَهْرِيٌّ، سَامٌّ، مِنْ ذَوَاتِ المَخَالِبِ، إلخ)، ثمّ وصفه، أو وصف أعضائه: (الشّكل، الحجم، اللّون، إلخ)، ثمّ سلوكه المميّز.

سابعا: النّباتات

1. الشّجر

يُصَدَّر تعريف الشّجر بلفظة: (شَجَرٌ)، ثمّ يُذكَر نوعه، ثمّ وصفه (الهيئة، اللّون، الثّمار، المكوّنات)، ثمّ مذاق ثمره أو رائحته إن وُجِدت، ثمّ استعمالاته.

2. النّبات

إن لم يكن النّبات شجرًا، يُصَدَّر تعريفه بذكر جنسه (نَبَاتٌ)، ثمّ يُذكَر نوعه، ثمّ وصفه (الهيئة، اللّون، الثّمار، المكوّنات)، ثمّ رائحته أو مذاقه، أو مذاق ثمره إن وُجِد، ثمّ سلوكه المميّز، ثمّ استعمالاته.

3. الثّمار

يُصَدَّر تعريف الثّمار بلفظة: (ثَمَرٌ) أو(ثَمَرَةٌ)، ثُمّ يُذكَر الشّجر الّذي يُنبته إن اختلف عن اسمه، ثمّ مذاقه أو رائحته، ثمّ وصفه أو وصف مكوّناته، ثمّ استعمالاته.

ثامنًا: الآنية والأوعية

1. تنميط الآنية

يُصَدَّر تعريف الآنية بلفظة: (إِنَاءٌ) بالتّنكير إن أُرِيد نوع مخصوص من الآنية، ثمّ يُذكَر وصفه، ثمّ المادّة الّتي صُنِع منها، ثمّ استعمالاته. ويُصَدَّر التّعريف بلفظة: (الإِنَاءُ) بالتّعريف إن أُرِيد جنسه دون وصف محدَّد، مع ذكر استعمالاته.

2. تنميط الأوعية

يُصَدَّر تعريف الأوعية بلفظة: (وِعَاءٌ)، ثمّ يُذكَر وصفه، ثمّ المادّة الّتي صُنِع منها، ثمّ استعمالاته.

تاسعا: اللّباس

يُصَدَّر تعريف اللّباس بلفظة: (كِسَاءٌ) أو (ثَوْبٌ)، ثمّ تُذكَر المادّة الّتي صُنِع منها إن وُجِدَت، ثمّ وصفه، ثمّ لابسه، أو طريقة لبسه.

عاشرا: الحِرَف والحِرَفِيّون

1. الحِرَف

يُصَدَّر تعريف الحِرَف بلفظة: (حِرْفَةٌ)، ثُمّ يُذكَر اسم الحِرَفيّ الّذي يزاولها مع الإحالة على موضع تعريفه في المعجم. مثال:

• السِّرَاجَةُ: حِرْفَةُ السَّرَّاجِ (مع الإحالة على المَدخَل: سَرَّاج).

 فإن لم يرد مَدخَل خاصّ للحِرَفيّ في المعجم، تُعَرَّف الحِرفة نفسها في موضعها.

ينبغي أن يُراعى التّفريق في بعض الأحوال بين المعنى المَصدريّ للكلمة (الدّالّ على العمليّة)، واسم الحِرفة؛ فيُقال في تعريف الخياطة بالمعنى الأوّل:

• خِيَاطَةُ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ: ضَمُّ بَعْضِ أَجْزَائِهِ إِلَى بَعْضٍ بِإِبْرَةٍ وَخَيْطٍ وَنَحْوِهِمَا.

 ويُقال في تعريفها بالمعنى الثّاني: 

• الخِيَاطَةُ: حِرْفَةُ خَائِطِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ.

2. الحِرَفيّون

يُصَدَّر تعريف الحرفيّين بعبارة: (مَنْحِرْفَتُهُ)، ثمّ يُذكَر تعريف الحِرفة لا اسمها؛ لتجنّب الدّور والإحالة على المجهول، فلا يُقال مثلا:

 السَّرَّاجُ: مَنْ حِرْفَتُهُ السِّرَاجَةِ، بل يُقال: السَّرَّاجُ: مَنْ حِرْفَتُهُ صِنَاعَةُ السُّرُوجِ (مع الإحالة على المدخل: سَرْج).

أحد عشر: الألوان

1. الفعل الثّلاثيّ ومصادره:

تُعَرَّف الوحدات المعجميّة الدّالّة على اللّون الّتي تكون من الثّلاثي ومصادرِه من باب: (سَوِدَ، سَوَادًا)، و(خَضِرَ،خُضْرَةً)، ونحوهما بما يفيد دلالة الثّبوت واللّزوم، والاتّصاف باللّون، على النّحو الآتي:

• الفعل: فَعِلَ.

الوسم: لازم.

التّعريف: سَوِدَالشَّيْءُ: اتَّصَفَ بِالسَّوَادِ (مع الإحالة على المَدخَل: سَوَاد).

سَوِدْتُ فَلَمْ أَمْلِكْ سَوَادِي، وَتَحْتَهُ***قَمِيصٌ مِنَ القُوهِيِّ بِيضٌ بَنَائِقُهْ

• المصدر: فَعَال وَفُعْلَة

الوسم: مصدر.

التّعريف: يُعرَّف المصدر من هذه الأفعال تعريفًا تامًّا على هذا النّحو:

• السَّوَادُ: لَوْنُ الفَحْمِ وَنَحْوِهِ.

سَوِدْتُ فَلَمْ أَمْلِكْ سَوَادِي، وَتَحْتَهُ***قَمِيصٌ مِنَ القُوهِيِّ، بِيضٌ بَنَائِقُهْ

ويُقاس على ذلك المصادر الأخرى، نحو:

• البَيَاضُ: لَوْنُ الثَّلْجِ وَنَحْوِهِ.
• السَّوَادُ: لَوْنُ الفَحْمِ وَنَحْوِهِ.
• الصُّفْرَةُ: لَوْنُ الذَّهَبِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهِمَا.
• الخُضْرَةُ: لَوْنُ العُشْبِ الطَّرِيِّ وَوَرَقِ الشَّجَرِ وَنَحْوِهِمَا.
• الحُمْرَةُ: لَوْنُ الدَّمِ وَنَحْوِهِ.
  2. ما يأتي على وزن: (أَفْعَل):

تُعَرَّف الوحدات المعجميّة الدّالّة على اللّون الّتي تكون على وزن: (أَفْعَل)، صفة مشبّهة، نحو: (أَبْيَض، أَسْوَد، أَزْرَق، أَخْضَر، أَحْمَر)، على النّحو الآتي:

• الأَخْضَرُ: مَا كَانَ لَهُ لَوْنُ العُشْبِ الطَّرِيِّ وَوَرَقِ الشَّجَرِ وَنَحْوِهِمَا.

﴿عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٌ وَإِسۡتَبۡرَقٌ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابًا طَهُورًاﱠ﴾ [الإنسان: 21].

ويُقاس على ذلك نظائره في هذا الباب، نحو:

• الأَبْيَضُ: مَا كَانَ لَهُ لَوْنُ الثَّلْجِ وَنَحْوِهِ.
• الأَسْوَدُ: مَا كَانَ لَهُ لَوْنُ الفَحْمِ وَنَحْوِهِ،
• الأَصْفَر: مَا كَانَ لَهُ لَوْنُ الذَّهَبِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهِمَا.

3. ما يُصاغ من الفعل غير الثّلاثي وما يشتقّ منه:

تُعَرَّف الوحدات المعجميّة الدّالّة على اللّون الّتي تأتي على مثال: (احْمَرَّ ا/حْمِرَارًا)، و(احْمَارَّ /احْمِيرَارًا)، فهو (مُحْمَرٌّ)، و(اخْضَرَّ/ اخْضِرَارًا)، و(اخْضَارَّ /اخْضِيرارًا)، فهو (مُخْضَرٌّ)، ونحو ذلك بما يُفيد معنى اللّفظ في سياقه. ويطّرد مجيئها لإفادة معنى التّحوّل والصّيرورة من لون لآخر، بخلاف الثّلاثي ومشتقّاته الّذي تطّرد فيه دلالة اللّزوم والثّبوت. فإذا دلّت هذه الوحدات المعجميّة في سياقات بعينها على ما يفيد معنى الاتّصاف باللّون، تُبنى جذاذة لكلّ معنًى، وتُوسَم الوحدة المعجميّة بوسم مختلف، على النّحو الآتي:

• الفعل: افْعَلَّ، والفعل: افْعالَّ

الوسم: لازم.

التّعريف: احْمَرَّالشَّيْءُ: صَارَ لَوْنُهُ إِلَى اللَّوْنِ الأَحْمَرِ (مع الإحالة على المَدخَل: أَحْمَر).

هَلَّا سَأَلْتِ هَدَاكِ اللهُ، مَا حَسَبِي***عِندَ الطِّعَانِ، إِذَا مَا احْمَرَّتِ الحَدَقُ

ومن هذا الباب:

• ازْرَقَّالشَّيْءُ: صَارَ لوْنُهُ إِلَى اللَّوْنِ الأَزْرَقِ(مع الإحالة على المَدخَل: أَزْرَق).

وَيَسْوَدُّ وَجْهُهُ، وَهُوَ أَشَدُّ سَوَادًا مِنَ القَبْرِ، فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَتَزْرَقُّ عَيْنَاهُ.

• اخْضَارَّ الشَّيْءُ: صَارَ لَوْنُهُ إلى اللَّوْنِ الأَخْضَرِ (مع الإحالة على المَدخَل: أَخْضَر).

ووَرِسَتِ الصَّخْرَةُ فِي المَاءِ، إِذَا رَكِبَهُ الطّحْلُبُ حَتَّى تَخْضَارَّ وَتَمْلَاسَّ.

• المصدر: افْعِلَال وافْعِيلَال:

يُعرَّف المصدر نحو (احْمِرَار) و(احْمِيرَار)، على النّحو الآتي:

• احْمِرَارُ الشَّيْءِ/ احْمِيرَارُ الشَّيْءِ: تَحَوُّلُ لَوْنِهِ إِلَى اللَّوْنِ الأَحْمَرِ (مع الإحالة على المَدخَل: أَحْمَر).
  • ما يأتي على وزن: (مُفْعَلّ):

تُوسَم الوحدات المعجميّة الدالّة على الألوان الّتي تكون على وزن: (مُفْعَلّ)، مثل: (مُخْضَرّ)، و(مُحْمَرّ) بوسم (صفة مشبّهة)، مثل:

• المُخْضَرُّ: المُتَّصِفُ بِالخُضْرَةِ. (مع الإحالة على المَدخَل: خُضْرَة).

سَهْلَ المَبَاءَةِ مُخْضَرًّا مَحَلَّتُهُ***مَا يُصْبِحُ الدَّهْرَ إِلَّا حَوْلَهُ حَلَقُ

• المُحْمَرُّ: المُتَّصِفُ بِالحُمْرَةِ. (مع الإحالة على المَدخَل: حُمْرَة).

تُغَادِرُ الجُبَّةَ مُحْمَرَّةً***بِقَانِئٍ مِنْ دَمِ جَوْفٍ جَمِيسْ

4. المصدر الصّناعيّ:

تُعَرَّف الوحدات المعجميّة الدّالّة على اللّون الّتي تأتي على وزن المصدر الصّناعيّ، على النّحو الآتي:

• البَنَفْسَجِيَّةُ: الِاتِّصَافُ بِخَصَائِصِ لَوْنِ البَنَفْسَجِ. (مع الإحالة على المَدخَل: بَنَفْسَج).

"فَاسْتُدِلَّ مِنْ لَوْنِ الجِلْدِ عَلَى مَا فِي تَجْوِيفِ الخُرَاجِ؛ فَإِنَّ الجِلْدَ الَّذِي إِلَى البَنَفْسَجِيَّةِ يَدُلًّ عَلَى أَنَّ الحَاصِلَ دَمٌ".

تنبيه:

إذا دلّت إحدى الوحدات المعجميّة الخاصّة بالألوان في سياقها على لونٍ آخَرَ، أو على معنًى مختلِف عمّا ذُكِرَ، تُوسَم هذه الوحدة وتُعَرَّف وفق دلالتها في سياقها، ولا تُطبّق عليها الإحالة. ومن ذلك أن يأتي الأخضر بمعنى المائل إلى السّواد، أو أن يكون للّون دلالة مركّبة، مثل:

• الأَشْهَلُ: الَّذِي تُخَالِطُ سَوَادَ عَيْنِهِ حُمْرَةٌ أَوْ زُرْقَةٌ.

 أو أن يكون للّون معنى لا صلة له بالألوان، مثل:

• الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ.

 فتُعامل هذه الوحدات المعجميّة معاملة غيرها من الوحدات في المعجم وسمًا وتعريفًا، ولا ينطبق عليها تنميط تعريف الألوان المذكور أعلاه.

5. تنميط تعريفات الصّيغ الصّرفيّة

تُنمَّطُ تعريفاتُ الوحدات المعجميّة ذات الصّيغ الآتية على النّحو الممثّل في الجَدوَلِ أدنَاه:

التّنبيهات:

1. يُعتمَد في تنميط عدد من الصّيغ الصّرفيّة المصدرُ المناسبُ من الفعل الّذي اشتُقَّت منهُ الوحدة المعجميّة ويُراعى السّياق في هذا، مثل:

الفعل: (أَحْكَمَ)، الأَحْكَمُ: الأَكْثَرُ حِكْمَةً، الأَحْكَمُ: الأَشَدُّ حُكْمًا، الأَحْكَمُ: الأَكْثَرُ إِحْكَامًا.

2. قد يُراعى في تعريفات الصّيغ ذكرُ معنى الوحدة المعجميّة دون اللّجوءِ إلى الصّيغ النّمطيّة الواردة أعلاهُ. وفي هذه الحالةِ يُنمَّط التّعريف وَفقًا للمعنى لا للصِّيغَةِ النَّمَطيَّة، بذِكْرِ مُقابِلِها، مثل:

الأَحْكَمُ: (الأَعْدَلُ قَضَاءً)، ( الأَعْدَلُ فِي القَضَاءِ)، (الأَعْدَلُ في قَضَائِهِ).

3. يُحافَظ على هذا التّنميط قدر الإمكان؛ لأنّه يهدف إلى إنشاء روابط تشعُّبيَّة بين عدد من المداخل الـمعجميّة.
4. يُوضَع اسم التّفضيل غير القياسيّ (حَبّ، شَرّ، خَيْر) في مَدخَل مستقلّ، ويُنَمّط تعريفُه وَفق تنميط اسم التّفضيل القياسيّ. وإذا ورد اسم التّفضيل في صيغته القياسيّة (أشَرّ، أخْيَر، أَحَبّ) يكون ضمن مَدخَله (أَشَرّ، أَخْيَر، أَحَبّ).
5. يُتجنَّبُ تنميط تعريف الصّيغ الصّرفيّة إذا أدّى إلى اللّبس، مثل:

المِلْزَمُ (اسم آلة): آلَةٌ قِوَامُهَا خَشَبِتَانِ وَنَحْوُهُمَا تُشَدُّ أَوْسَاطُهُمَا بِحَدِيدَةٍ، تُمْسَكُ بِهَا الأَشْيَاءُ بِقُوَّةٍ. ولا يُقال مثلا بناءً على التّنميط: (آلَةُ اللَّزْمِ).

6. إذا تجرّدت الوحدة المعجميّة الّتي جاءت على بناء اسم الآلة من دلالتها على الآلة، تُوسَم بـ(اسم). مثل:

- المِئْزَرُ مِنَ الأَثْوَابِ: الإِزَارُ

- المِغْفَرُ: مَنْسُوجٌ مِنَ الدُّرُوعِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ يُلْبَسُ تَحْتَ القَلَنْسُوَةِ.

7. إذا دَلَّت الوحدة المعجميّة على معنى الآلة، ولم ترد على صيغة من صيغها القياسيّة، تُوسَم بـ(اسم)، وتُعَرَّف بما يناسبها في السّياق، مثل:

-السِّرَاجُ: الِمصْبَاحُ الَّذِي يُسْتَضَاءُ بِهِ. 

ثانيًا: ضوابط تنميطِ الإحالة ومواضعُها

يُقصد بالإحالة: الرّبط بين مكوّنات المَدخَل المعجميّ وما يقابله داخليًّا (أي: داخل الجذر الواحد، فتكون إحالة داخليّة) أو خارجيًا (أي: بين جذور مختلفة، فتكون إحالة خارجيّة) ويكون ذلك بمقتضى علاقة تداعٍ بين المَدخَلين بنيةً أو معنًى.

1. الإحالة داخل الجذر الواحد:

تكون الإحالة داخل الجذر الواحد وَفق الحالات والضّوابط الآتية:

• عند تعريف مَدخَل مشتقٍّ للّفظ العامّ، أو لمصطلح لا يختلف معناه عن معنى ما اشتُقَّ منه إلّا بدلالته الصّرفيّة، يُحال على المشتقّ منه، كاسم التّفضيل وصيغة المبالغة ونحوهما.

مثال:

• الأَقْرَبُ مِنَ الأَشْخَاصِ: الأَشَدُّ قَرَابَةً. (مع الإحالة على المَدخَل: (قَرَابَة).
• الكَاتِبُ: مَنْ حِرْفَتُهُ الكِتَابَةُ. (مع الإحالة على المَدخَل: كِتَابَة).
• عند اشتراك أكثر من مَدخَل معجميّ في الدّلالة على معنى واحد، يُعرَّف الأصل، ثُمّ يُحال في الآخر عليه.

مثال:

• المَحْمَدَةُ (بمعنى الحَمْد).

الوسم: مصدر ميميّ.

التّعريف: المحْمَدَةُ: الحَمْدُ. (مع الإحالة على المَدخَل: حَمْد).

• الخَدِّيَّة (بمعنى الوِسَادَة).

الوسم: اسم

التّعريف: الخَدِّيَّة: المِخَدَّةُ (مع الإحالة على المَدخَل: مِخَدَّة).

• عند التّعريف بالفعل أو ما اشتُقّ من ألفاظٍ لها دلالاتٌ مفهوميّةٌ، كالصّلاة والصّيام ونحوهما، ممّا له تعريفٌ تامٌّ في مداخله الاِسميّة.

مثال:

• صَلَّى

الوسم: لازم.

التّعريف: صَلَّى الشَّخْصُ: أَدَّى الصَّلَاةَ (مع الإحالة على المَدخَل: صَلَاة).

• أَشَمَّ

الوسم: متعدّ.

التّعريف: (أَشَمَّ الحَرْفَ: أَجْرَى عَلَيْهِ الإِشْمَامَ (مع الإحالة على المَدخَل: إِشْمَام).

2. الإحالة الخارجيّة

وتكون الإحالة فيها بين جذور مختلفة، على النّحو الآتي:

• المداخل الّتي تغيّرت جذورها بسبب التّغيّرات الصّوتيّة من القلب أو الإبدال أو الإدغام ونحو ذلك، وكوّن كلٌّ منها أسرةً اشتقاقيّة، وهي بمعنى واحد، تُعَرَّف في مواضعها من الجذور تعريفا كاملا، ثُمّ يُحال من المَدخَل النّاتج عن التّغيّر الصّوتيّ إلى الأصل وَفق الضّوابط الواردة في التّوضيحات؛ لتعريف القارئ أنّهما من باب واحد، وإن فُصِل بينهما، مثل:
  • (أَرَاقَ) و(هَرَاقَ)، فَيُحال في (هَرَاقَ) على المدخل: (أَرَاقَ).
  • (الأَبَّارُ) و(البَآّرُ): مَنْ حِرْفَتُهُ حَفْرُ الآبَارِ. فبين المَدخَلين: (أَبَّار)، و(بَآّر)، علاقة واضحة، وإن تغيّر جذراهما بسبب القلب المكانيّ، ومن ثَمّ يُحال في (أَبّار) على المدخل: (بَآّر).
• تعدُّد المرادفات للمسمّى الواحد، مثل أسماء الأسد، والسّيف، والخمرة، ونحو ذلك، يُحال فيها على المَدخَل الأصيل، وَفق الضّوابط الواردة أدناه في التّوضيحات.
• المركّبات: يُراعى في تحرير المركّب جزؤُهُ الأوّل، نحو: رَكبَ رَأْسَه، فإنّه يُحَرَّر في الجذر: (ركب)، المَدخَل: (رَكِبَ)، على أن يُحال على مادّة جزئه الثّاني: الجذر (ر ء س)، المَدخَل: (رَأْس)، ولا يُعنى محرِّر مادّة (ر ء س) بهذا التّركيب.
• الإتباع، نحو قولنا في تعريف: (بَسَنٌ): إِتْبَاعٌ لِلَّفْظِ حَسَنٌ، في قولهم: (حَسَنٌ بَسَنٌ)، وفيه يُحال على اللّفظ: (حَسَن).

توضيحات:

1. المقصود بالأصل- في الألفاظ الّتي لحقها التّغيّر الصّوتيّ بالإدغام أو الإعلال ونحو ذلك، أو الوحدات المعجميّة المترادفة للمسمّى الواحد- ما نصّت عليه المعاجم بأنّه الأصل، فإن خَلت المعاجم من التّنصيص على ذلك، يُحال على الأقدم تاريخًا بناء على سياقات المدوّنة.
2. لا يجوز الإحالة على وحدة معجميّة تعدّدت معانيها، إلّا إذا أُمِنَ اللّبس، مثل:

الأَفْقَهُ: لا يجوز القولُ في تعريفها: (الأَكْثَرُ فِقْهًا)، ونحيل على المَدخَل: (فِقْه)؛ لأنّ الوحدة المعجميّة: (فِقْه) لها أكثر من معنى، بل ينبغي أن يأتي التّعريف وَفقًا للسّياق، كأن يُقال:

 - الأَفْقَهُ: الأَكْثَرُ فَهْمًا وَعِلْمًا بِأُمُورِ دِينِهِ.

 - الأَفْقَهُ: الأَشَدُّ فِطْنَةً.

ثالثًا: ضوابط تنميط الملاحظات المُعدّة للنّشر

يُراعى في تحرير ملاحظات النّشر، وتنميطها ما يأتي:

أوّلا: اللّفظ

1. التّصحيف، واختلاف الرّواية

ينُصُّ المحرِّر المعجميّ على أيّ تعديل في اللّفظ المعنيّ بالملحوظة مقارنة مع صورته في المصدر المُعتَمَد في التّوثيق (تصحيفا أو اختلاف رواية)، مع ضبط اللّفظ ضبطًا تامًّا، ويُشار إلى هذا في خانة ملاحظات النّشر الخاصّة باللّفظ على النّحو الآتي:

• في المصدر: (): مُصحّف، وصوابُه: ().
• في المصدر: (): ويُروَى: ().
  • مثال التّصحيف: في المصدر: (مِحْلَبٌ): مُصحّف، وصوابُه: (مِخْلَبٌ).
  • مثال اختلاف الرّواية: في المصدر: (وَتَبْرُدُ): ويُروَى: (وَتَقْصُرُ).

2. وسم الوحدة المعجميّة

إذا احتمل اللّفظ أكثر من وسم صرفيّ، يُنبَّه إلى ذلك، ويُذكَر، عند الضّرورة السّبب الدّاعي إلى ترجيح وسمٍ من الوُسوم، ويُشار إلى هذا في خانة ملاحظات النّشر الخاصّة بوسم اللّفظ على النّحو الآتي:

• يحتمل لفظُ () الوَسمَ بـ ().
• مثال: إذا وُسِم لفظ (المَحِلّ) في جذاذة باسم زمان، وكان يحتمل اسم مكان، يُشار إلى هذا في خانة ملاحظات النّشر الخاصّة بوسم اللّفظ على النّحو الآتي: يحتمل لفظُ (المَحِلّ) الوَسمَ بـ(اسم مكان).

3. صَور اللّفظ الأعجميّ

إذا كان للّفظ صور متعدّدة، يُقتصَر على الشّائع الاستعمال في اللّغة وفي المعاجم، والغالب أن يُكتَفى بصورتين: الأقدم ثُمّ الأشيَع، ويُشار إلى الصّور المتروكة في ملاحظة النّشر الخاصّة باللّفظ على النّحو الآتي:

• ورد اللّفظ بصُور مختلفة: ().
• مثال: ورد اللّفظ بصُور مختلفة: (آزادرخت، أزاذدرخت، أزادرخت، زادرخت، أزاددرخت).

4. جمع التّكسير المختصّ بالمؤنّث

إذا كان جمع التّكسير مختصًّا بالمؤنّث، يُشار إلى ذلك الاختصاص في ملاحظة النّشر الخاصّة باللّفظ على النّحو الآتي:

• مثال: (سَتَائِر) جمع (سَتِيرَة) مؤنّث (سَتِير).كما تنصّ المعاجم، مع اتّفاق (سَتِير) و(سَتِيرَة) في المعنى.

ثانيا: الشّاهد

1. يَنُصُّ المحرِّر المعجميّ على أيّ تعديل في ألفاظ الشّاهد كالتّصحيف والتّحريف، مع مراعاة الضّبط التّامّ لألفاظ الشّاهد الموضوعة في خانة ملاحظات النّشر الخاصّة بالشّاهد. ويُشار إلى هذا التّعديل في ملاحظة النّشر الخاصّة بالشّاهد على النّحو الآتي:
   • في المصدر: (): مُصحّف، وصوابُه: ().
   • مثال التّصحيف: في المصدر: (الرِّيحُ): مُصحّف، وصوابُه: (الرُّمْحُ).
2. إذا كان اللّفظ الوارد في سياق غير استعماليّ من سياقات المعاجم ونحوها جديدًا في معناه، أو مبناه، وجاء في سياق استعماليّ متأخِّر، يُشار إلى هذا في ملاحظة النّشر الخاصّة بالشّاهد على النّحو الآتي:

• ورد اللّفظ في سياق غير استعماليّ أسبق بتاريخ(...) في كتاب(...)، لـ.(...).
• مثال: ورد اللّفظ في سياق غير استعماليّ أسبق، بتاريخ (206 هـ/ 821م ) في كتاب: (الجيم) لـ(أبي عمرو الشّيبانيّ).

3. إذا تعذّرت معرفة أصحاب الشّواهد الواردة في المعاجم وغيرها من مصادر المدوّنة إلى نهاية القرن الرّابع للهجرة، يؤرَّخ لها بتاريخ المصدر الّذي وردت فيه، أو تاريخ وفاة مؤلّفه، ويُكتَب في خانة المستعمِل، مثلًا: (من شواهد الشّيبانيّ)، أو (من شواهد الأزهري). ويُشار إلى هذا في ملاحظة النّشر الخاصّة بالشّاهد على النّحو الآتي:

الغالب أنّ الشّاهد من عصر الاحتجاج، لكنّه مجهول المستعمِل والتّاريخ.

ثالثا: المستعمِل

1. إذا نُسِبَ الشّاهد إلى أكثر من مستعمِل، يُشار إلى هذا في ملاحظة النّشر الخاصّة بالمستعمِل على النّحو الآتي:

• ونُسِب إلى (...).
• مثال: ونُسِبَ (إلى رؤبة بن العجّاج).

2. يُؤرَّخ للنّصوص المنسوبة إلى مستعملين مغمورين غير معروفين، ولا وجود لهم في كتب التّراجم والطّبقات، أو المنسوبة إلى أسماء تحتمل أكثر من مستعمل أو تاريخ، ويصعب القَطع بمستعملها أو تاريخها على وجه الدّقّة، بتاريخ تأليف المصدر أو وفاة مؤلِّفه، ولا يُثبَت مستعملٌ أو تاريخٌ يحتمل الشّكّ.

رابعا: التّاريخ

إذا جرى اعتمادُ تاريخ استعماليّ مخالف لتاريخ الوفاة، تُذكَر القرينة بإيجاز (وفاة الممدوح، غزوة، معركة، حادثة، مناسبة، تأليف الكتاب...) في ملاحظة النّشر الخاصّة بالتّاريخ - دون تكرار للملاحظة في تقدمة الشّاهد- على النّحو الآتي:

• تاريخ استعمال الشّاهد، مرتبط بـ ()..
• مثال:
• تاريخ استعمال الشّاهد، مرتبط بــ( وفاة المُخاطَب: عبد الملك بن مروان).
• تاريخ استعمال الشّاهد مرتبط بــ( غزوة بدر).

ملحوظة:

يُقتَصر على القرينة الحاسمة، ولا يُشار إلى خلافها، وفي حال تضارب القرائن يُنتقل إلى تاريخ الوفاة، أو تاريخ تأليف الكتاب.

خامسا: التّعريف

1. إذا اقتُبِس التّعريف حرفيّا من كتب المصطلحات أو النّباتات أو الحيوانات إلخ...، يُوثَّق من مصدر الاقتباس، ويُشار إلى هذا في خانة توثيق التّعريف.

مثال: (التّعريف مُقتَبس من: (كتاب الأغذية والأدوية: إسحاق الإسرائيليّ، تح: محمّد الصّباح، ص 13)).

2. لا تُذكَر التّعريفات المتعدِّدة للمصطلح الواحد، النّاتجة عن اختلاف المذاهب أو التّصوّرات في مفهوم المصطلح، وإنّما يُكتفى بالمفهوم الأصليّ الوارد في أقدم سياق، ويُعرَّف تعريفًا مُجرّدًا من التّأثيرات المذهبيّة، ثُمّ يُشار في ملاحظة النّشر الخاصّة باللّفظ إلى الآتي:

للمصطلح تعريفات تختلف باختلاف المذاهب والتّصوّرات.

سادسا: التّوثيق

إذا كان الشّاهد غير موجود في ديوان صاحبه، يُشار إلى هذا في ملاحظة النّشر الخاصّة بالتّوثيق على النّحو الآتي:

• لم يَرِد الشّاهد في ديوان/ كتاب: ().
• مثال: لم يَرِد الشّاهد في: ديوان: (طرفة بن العبد).

سابعا: موجّهات عامّة

1. لا يُذكَر من اختلاف الرّواية إلا ما كان خاصًّا بلفظ المَدخَل.
2. لا يُوثّق من معلومات عناصر التّوثيق إلّا التّعريف المقتبس حرفيّا.
3. يُضبَط من ملاحظات النّشر ما أشكل، مثال: (الحِلّ/ الحَلّ)، (القِدْر/ القَدَر)، (حَسِبَ/ حَسَبَ/ حَسُبَ). وتُوضَع الشّدّة حيثما وردت.
4. يُضبَط اللّفظ المعنيّ بالملاحظة تعديلًا أو اختلافًا ضبطًا تامًّا.
5. يُراعى التّنميط وطريقة كتابة علامات التّرقيم وَفق الأمثلة المشار إليها.
6. تُراعى الإفادة والإيجاز عند صوغ ملاحظات النّشر.
7. يُتَجنّب استعمال ضمير المتكلّم، أو أيّة معلومات تتّصل بسياق التّحرير لا تهمّ القارئ، وكذا عدم الإحالة على كلام سابق، أو لاحق.
8. يشمل مصطلح التّصحيف ما قد يكون تصحيفا أو تحريفا.

رابعًا: ضوابط الشّكل والتّرقيم والإملاء

1. منهجيّة الضّبط بالشّكل

تُضبَط عناصر الجذاذة: الشّاهد والتّعريف والتّقديم، ضبطًا تامًّا وَفق المنهجيّة الآتية:

• تُضبَطُ الحروف كلّها ضبطا تامًّا بما يَلزم من الشّدّة، والحركات، والتّنوين، والتّسكين، إِلّا:

• حُرُوف المدِّ.
• لَام التّعريف الشّمسيَّةَ، والقمريَّةَ المقترنةَ بألفِ الوَصْلِ، مثل: (البِنَاء)، (الثَّوْب).
• أَلِف الوَصْلِ، مثل: (ازْدِهَار)، (وَمَنِ اسْتَطَاعَ)، (اكْتُبْ).
  • تُهمَل التّاءُ المربوطةُ في قافية البيت الشّعريّ حين تكون ساكِنة: (المَعْمَعَهْ)، (الإِمَّعَهْ).
  • إذا كانت قافية القصيدة مُشَدَّدة ومقيَّدَةً، تُثبَتُ الشّدّة والسّكون على الحرف الأخير.
  • إذا لم تكن قافية القصيدة مُشَدَّدة يُكتَفَى بالسّكون على الحرف الأخير حتّى مع الألفاظ المُشدَّدة الآخر، مثل:

إِذَا كَانَ بَيْنٌ فَقَلْبٌ يَحِنْ***وَإِلَّا فَقَلْبُ المَشُوقِ يُجَنْ

• يُهمَلُ ضبطُ أواخر الأسجاع.
• يُحَرَّكُ الحرف الأخير السّاكن من بعضِ الألفاظ بالحركة المناسبة حين يَقتَضِي التّركيب ذلك، مثل:

• وَمِنَ النَّاسِ، هُمُ العَدُوُّ، ادفَعِ الشَّكَّ، لَوَ انِّيَ لَمْ أُعْطِ المَلَامَةَ حَقَّهَا.

• تُوضَع الحركة أو التّنوين على الحرف قبل الألف فِي الألفاظ الّتي تنتهي بِـألف، مثل: (أَوَّلًا، وَلَا، مُحْتَلًّا، مُعْتَمِدًا، وَدًّا، عَصًا، مَوْلًى).
• تُضبَطُ لامُ لفظ الجلالةِ على هذا النّحو: (الله)، فهذا اللّفظ يرد في بعض المصادر بهذه الطّريقة: (اللَّه). ويقبل تحريكَ الحرفِ قبلَه، وتحريكَ هائهِ: (وَاللهُ، تَاللهِ، وَللهِ)، لكنّ تحريكَ لامه الأُولى يضيِّعُ رسمه الصّحيح، فيجعله على هذا النّحو: (لِلّهِ).
• لا يجوز ضبط حرف من الحروف بحركَتَيْنِ أو ثلاثٍ ولو كان ذلك مُحتَمَلًا.

2. المسافات وضوابط التّرقيم والإملاء

أ. المسافات

يُعْتَمَدُ في المسافاتِ على الضّوابط الآتية:

1. يُفْصَلُ بينَ اللّفظ والّذي يليه بمسافةٍ واحدةٍ فقط.
2. تلتصقُ علاماتُ التّرقيم بالألفاظ الّتي تسبقُها بلا مسافةٍ، وتُفصَلُ العلامةُ عن اللّفظ التّالي لها بمسافةٍ، مثل:
   • قُلْتُ: مَا بِكَ؟ فَحَارَ قَلِيلًا. ثُمَّ قَالَ: لَسْتُ فِي وَارِدِ الإِجَابَةِ الآنَ، فَاعْذُرْنِي.
3. تُعْتَمَدُ علامةُ الحذفِ -في غير الشّواهد القرآنيّة الكريمة، والشّعر- للدّلالة على الحذف في كلّ موضع حذفٍ، ويُكْتَفَى بالنّقاط الثّلاث(...) مهما كان طُولُ الحذف، وموضعه.
4. يُعْتَمَدُ التّرقيمُ في الشّعر -كما في النّثر- في حالات: الاستفهام (؟)، والنّقطتين المتراكبتين (:)، والفاصلة. ويُلتَزَمُ بالفاصلة(،) بعد المُنَادى. مثل:
   • أَفَاطِمُ،قَبْلَ بَيْنِكِ مَتِّعِينِي.

 وبالفاصلتيْن(،.....،) بدَلًا من علامتيِ الاعتراض، مثل:

وَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ***كَفَانِي، وَلَمْ أَطْلُبْ، قَلِيلٌ مِنَ المَالِ

ب. ضوابط التّرقيم

يُعتمَد في التّرقيم الضّوابط الآتية:

1. يُوضَع الشّاهد من الحديث الشّريف، والنّثر بصورة عامّة، بينَ علامتيْ تنصيصٍ: "..."، من غير مسافةٍ تفصل بين أوّل النّصّ وآخره، وعلامتيِ التّنصيص.
2. لا تُوضَع نقطة في نهاية الشّاهد أيًّا كان، ولا بعد اسم المستعمِل، ولا بعد التّعريف.
3. يُوضَع الشّاهد القرآنيّ بينَ قوسَينِ مُزَخْرَفَيْن، يُحمّلان من موضعهما من الجذاذة في المنصّة ﴿...﴾، سواءٌ أكانَ الشّاهد آيةً أم جزءًا من آية. وينطبق هذا الضّابط على ما جاءَ من القرآنِ الكريمِ في سياقِ الشّاهد.
4. تُوضَع ثلاث نجمات (***) بين شَطرَي البيت دون فاصل يَفصلها عمّا قبلها أو بعدها، سواء أكان الشّعر تامًّا أم مجزوءًا أم منهوكًا، مثل:

لَعَمْرُكَ مَا ضَاقَتْ بِلَادٌ بِأَهْلِهَا***وَلَكِنَّ أَخْلَاقَ الرِّجَالِ تَضِيقُ

5. يُكْتَبُ مشطورُ الرَّجَز في أسطر متتالية بلا نجوم، مثل:
   • وَقَاتِمِ الأَعْــمَاقِ خَاوِي المُخْـتَرَقْ
   • مُشْتَبِهِ الأَعْـــلَامِ لَمَّــاعِ الخَـفَقْ
   • يَكِلُّ وَفْدُ الرِّيحِ مِنْ حَيْثُ انْخَرَقْ
6. يُكْتَبُ البيتُ المدوَّرُ كما تقتضيه الكتابة العروضيّة، بوضع جزء من اللّفظ المشترك في نهاية الصّدر، والجزء الآخر في بداية العجز، مثل:

فِتْيانَ حَرْبٍ في الحَـدِيـــ***ــــــــــــــدِ وَشامِرينَ كَأُسْدِ غابَـهْ

7. اعتُمِدت علامات التّرقيم الآتية وَفقًا للمشهور من دلالاتها:

ج. ضوابط الإملاء

ليس المراد ههنا عَرضَ قواعد الإملاء التّفصيليّة، وإنّما المراد تجاوز ما فيه خلافٌ ظاهرٌ بين العامِلين في حقل العربيّة؛ تيسيرًا للعمل، وتوحيدًا للرّسم. ويمكن تلخيص الضّوابط المقترحة على الشّكل الآتي:

1. نَقْط الياء المتطرِّفة، حتّى لا تشتبه بالألف المقصورة، مثل: (يُحْيِي)، و(يَحْيَى).
2. رسم الهَمْزة المتوسّطة بحسب أقوى الحركتين: حركتِها وحركة الحرف قبلها، وترتيبها في القوّة: الكسرة فالضّمّة فالفتحة، ثُمّ السّكون، بقطعِ النّظر عن تتابع الأمثال، مثل: (شُؤُون، مَسْؤُول، رُؤُوس).
3. يُراعى مواضع الشّذوذ في رسم الهمزة، مثل: (قِرَاءَة، هَيْئَة، مُرُوءَة).
4. تُعامل الهَمْزةُ المتطرِّفةُ الموصولةُ بضميرٍ ونحوه معاملةَ الهَمْزةِ المتوسِّطةِ، مثل: (مجيئُهُ، جُزْؤُهُ، جَاؤُوا).
5. يُرسم العدد (100) هكذا: (مِئَة) دون ألِف.
6. تُرسَمُ ألفاظُ المِئِينَ متّصلةً، مثل: (خَمْسِمِئَةٍ)، (سِتِّمِئَةٍ).

خامسًا: الرّموز والمختَصَرات والألوان

1. الرّموز والمختصَرات

ملحوظة: 

يستدعي المحرِّر المعجميّ عبارات التّنزيه: (سبحانه وتعالى)، أو (عزّ وجلّ)، وعبارات التّسليم والتّرَضِّي الخاصّة بالأنبياء والخلفاء والصّحابة، ونحو ذلك (وهي عبارات مختصَرة ومنمَّطة في المنصّة) من موضعها في الجذاذة.

2. ما يُكتَب بلون مخالِف

• يُمَيَّزُ باللّون الأحمر:

1. الوحدة المعجميّة المعرَّفة الواردة في رأس التّعريف مفردة كانت أم مركّبة.
2. الوحدة المعجميّة المستعمَلةُ في الشّاهد مفردة كانت أم مركّبة.

• يُظلّل مع الوحدة المعجميّة ما يتّصل بها في بدايتها أو آخرها من الضّمائر والحروف بصفتِها كُلًّا واحدًا، باللّون الأحمر المتاح بجوار كلّ منهما. ويشمل التّظليلُ واوَ العطفِ وفاءَه أيضًا، وحُروفَ الجرّ كالكاف واللّام والباء مثل: (وَاللَّفْظ، فَاللَّفْظ، كَاللَّفْظِ، لِلَّفْظِ، بِاللَّفْظِ).

 ويُظلَّل أيضا ما يلحق بآخر الوحدة المعجميّة مثل: (بَاتُوا، بَيَّاعُو المَوَاقِفِ، فَخُذُوهُمْ، يَسْأَلُونَكَ).

القسم الثّالث: ضوابط المراجعة والاعتماد

أوّلًا: ضوابط المراجعة

يُقصَد بالمراجعة: تدقيق المادّة المحرَّرة للتّأكّد من سلامتها وجودتها وفق الضّوابط العلميّة والمنهجيّة المُعتَمَدة.

وبالنّظر إلى أنّ المحرِّر المعجميّ هو الّذي يتولّى بناء المادّة المعجميّة في مختلف مراحلها من التّحرير حتّى النّشر، فإنّ المراجع ينظر في عمل المحرِّر المعجميّ، ويسجِّل مقترحات التّعديل الّتي يراها مناسبة، وفق الضّوابط والمهامّ الآتية:

1. النّظر في المادّة المعجميّة المحرَّرة بوصفِها مادّة مكتملة.
2. النّظر في أركان الجذاذة كما وردت من المحرِّر المعجميّ، وهي الآتية:

• الوحدة المعجميّة: صحّة ضبطها، وسلامة وضعها تحت جذرها ومدخَلها.
• الوسم الصّرفيّ: صحّته في علاقته بالوحدة المعجميّة في الشّاهد والتّعريف.
• التّاريخ: صحّة وروده؛ من حيث كونُهُ تاريخ وفاة أو تاريخ استعمال.
• التّعريف: دقّته ووضوحه في علاقته بالشّاهد والوسم الصّرفيّ، مع عدم تكرار المعاني.
• التّقديم: انسجامه مع الشّاهد.
• الشّاهد: صحّة الألفاظ، وسلامة الضّبط.
• اسم المستعمِل: كونه مُعتَمَدًا وفق ضوابط اعتماد أسماء المستعمِلين، وصحّة نسبة الشّاهد إليه.
• التّوثيق: صحّة المصدر ومعلوماته الببليوغرافيّة.

وعلى الخبير المراجع أن يتثبّت من صحة أيِّ معلومة تثير الشّكّ أو اللّبس لديه، استنادا إلى علمه وخبرته، وباستعمال الخدمات والأدوات المتاحة له في المنصّة.

ثانيًا: ضوابط الاعتماد

الاعتماد هو آخر مستوى من مستويات النّظر والتّدقيق في موادّ المعجم المحرَّرة قبل نشرها. والهدف من هذا المستوى هو التّثبّت النهائيّ من صحّة المعلومات الواردة في الموادّ المعجميّة ومنهجيّة بنائها وفقا لقرارات المجلس العلميّ وضوابط الدّليل المعياريّ للتّحرير المعجميّ.

يُدقِّق الخبيرُ المُعتَمِدُ المادّةَ المعجميّة المحرَّرة فيُقرّها أو يقترح تعديلا فيها، مع بيان الوجه الصّحيح للمعلومة محلّ التّعديل. فلا يكتفي بتسجيل ملاحظات عامّة من قبيل (شاهد مشكوك في نسبته، أو تعريف غير دقيق، أو ربّما يكون في البيت كسر، أو وسم غير صحيح...). ولا يُصحَّح إلّا ما ثبت خطؤه ثبوتا واضحا. وأمّا ما يقبل التّرجيح فلا. ويشمل ذلك:

1. الوحدة المعجميّة: من حيث صحّة ضبطها، وسلامة وضعها تحت جذرها ومدخَلها.
2. الوسم الصّرفيّ: صحّته في علاقته بالوحدة المعجميّة في الشّاهد والتّعريف.
3. التّاريخ: صحّة وروده؛ من حيث كونه تاريخ وفاة أو تاريخ استعمال.
4. التّعريف: دقّته ووضوحه في علاقته بالشّاهد والوسم الصّرفيّ، مع عدم تكرار المعاني.
5. التّقديم: انسجامه مع الشّاهد.
6. الشّاهد: صحّة الألفاظ، وسلامة الضّبط.
7. اسم المستعمِل: كونه مُعتَمَدا وفق ضوابط اعتماد أسماء المستعمِلين، وصحّة نسبة الشّاهد إليه.
8. التّوثيق: صحّة المصدر ومعلوماته الببليوغرافيّة.

تعود المادّة المعجميّة إلى المحرِّر المعجميّ بعد اعتمادها لإجراء التّعديلات الضّروريّة، بعد التّشاور مع الخبير المُعتَمِد الّذي يرفعها إلى النّشر.