قَرارات المجلس العلمي بشأن منهج

المحتويات

تقديم:

لئن تمّ رسميّـا إطـلاق مشروع المعجـم التـاريخيّ للغـة العربيّـة في 23 أيار/ مايو 2013 فإن المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات بالدّوحة قد سبق له أن هيّأ لذلك الحَدَث باستشارةٍ واسعة اعتمَدَ فيها على كفاءاتٍ مشهودٍ لهم قامُوا بدور الخبراء في هذا المجال. وتجَسّم إطلاق المشروع في إصدار ملفّ يحمل عنوان "الوثائق التأسيسيّة" اشتملَ أساسًا على التصوّر الأوّليّ للمشروع، ثمّ على ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماعات الخبراء، ثمّ النظام الأساسيّ.

لقد أكدت الوثيقة في باب التصوّر الأوّليّ على أن وراء مشروع المعجم التاريخيّ غايات ثلاثا: علميّة فقوميّة فحضاريّة، ورَسَمَت لإنجازه خمسَ مراحلَ زمنيّة تقتضي عَقدًا ونصف العقد من السنين كما نصّت الوثيقة على المعايير التي تفسّر التحقيبَ الزمنيّ وَفقا للمَحطات التاريخيّة البارزة انطلاقا من البدايات ووصولا إلى العام 2000 من التاريخ الميلاديّ. أمّا النظام الأساسيّ فقد حدّد في بابه الأوّل المبادئ العامّة، وفي بابه الثاني الهيكل التنظيميّ حيث تمّ تعريف المجلس العلميّ بكونه "هيئة علميّة مستقلة تعتمد المعاييرَ العلميّة في أعمالها وقراراتها" وهو ما تمّ إيضاحه عند سَرْد اختصاصاته بأنه "البَتّ في القضايا العلميّة المرفوعة إليه من قبَل الهيئة التنفيذيّة وإصدار قرارات بشأنها" .

وإذ نتناول مسألة "القرارات العلميّة ومُسوّغاتها" فإن ذلك يندرج ضمن "منهجيّة بناء المعجم" من حيث هي الجسر المعرفيّ للصناعة المعجميّة بكلّ حيثيّاتها النظريّة والتطبيقيّة، ومن حيث هي أيضا السّياق العلميّ الذي يُمْلي أشراطه لاتخاذ "القرارات العلميّة" فيكون الإنجاز المعجميّ مُسَيّجًا بالمراسم الأكاديميّة الخالصة من كل الأخلاط التي قد تشوبُ الاشتغال على اللغة القوميّة حين لا تتضحُ خطوط الفصل بين آليّات الفكر الموضوعيّ والإكراهات المتوَلدة من حَميّة الانتماء الثقافيّ باسم الهُويّة الحضاريّة.

لقد دَأبَت أمانة السّرّ على إرداف محضر كلّ اجتماع بتدوين مضامين المداولات في صيغة تكاد تكون استقصائيّة، ومن صميم الحوار الدّائر بين أعضاء المجلس العلميّ في كلّ اجتماعاته غدَا متيسّرًا ربط كلّ النتائج التي يُفضي إليها النقاش بأسبابها النظريّة والتطبيقيّة في مجال الصّناعة المعجميّة. ولئن اكتفى النظام الأساسيّ بإطلاق مصطلح القرارات على ما ينتهي إليه المجلس العلميّ من إجراءات ترسُمُ منهج العمل وتيَسّرُ الإنجاز المرحليّ لمعجم الدّوحة التاريخيّ للغة العربيّة فإن المجلس قد زاوَجَ بين مستوييْن من الإجراءات التي يَتفق عليها أعضاؤه: مستوى القرارات ومستوى التوْصيَات، وكثيرًا ما كان الفارق بين المصطلحيْن تبيان درجة الضرورة داخل المنظومة المَرْجعيّة لآليّات الإنجاز.

اتخذ المجلس العلميّ في اجتماعه الخامس القرار الذي ينصّ على مَهامّ المجلس العلميّ الأساسيّة مشفوعا بإيضاح مفادهُ "من الجدير بالذكر أن القرارات العلميّة التي يُصدرها المجلس في اجتماعاته المُتتاليَة قد يُدخل عليها تعديلات ـ من قبيل تفصيل بعض القرارات أو إضافة أخرى تكميليّة أو غيرها ـ يقتضيها العملُ الجاري في إنجاز المعجم ويستجيبُ لمُتطلباته"، وتأكيدًا لهذه المرونة المنهجيّة اندرجت التوصيَة التي وردت ضمن ما انتهى إليه المجلس العلميّ في اجتماعه الخامس نفسه والتي نصّها: "تصَدّر قرارات المجلس العلميّ بنصّ يفيد قابليّتها للتعديل متى أظهَرَ تطوّرُ العمل المعجميّ الجاري ذلك بما لا يُخلّ بمكوّنات المعالجة المعجميّة القائمة".

لقد كان طبيعيّا الانطلاق بالتفكير في إعداد القاعدة الببليوغرافيّة للمرحلة الأولى، وهذا ما استوجَبَ من المجلس العلميّ منذ اجتماعه الثاني إصدار قرارٍ يقضي بتكوين لجنة تشرف على العمل، وكان مُسَلمًا به أن الأمر يتعلق بالمنشور من المصادر دون المخطوط، وهذا ما نصّ عليه قرارٌ أصدرهُ الاجتماع الخامس: "تتضمّن مصادر معجم الدوحة التاريخيّ للغة العربيّة النصوص العربيّة المطبوعة، بالإضافة إلى نصوص النقوش والبرديّات، ولا تشمل المخطوطات".

ومع تقدّم الإنجاز بُسط موضوع المصادر التي نشِرت أجزاءٌ منها دون أخرى، ولم تلبث المسألة أن ازدادت نضجًا بحُكم الخبرة العمليّة فبان أن الانحصار في ثنائيّة "المطبوع والمخطوط" لم تعُدْ تفي بالواقع الجديد الذي صارت إليه آليّات انتشار الثقافة ومستندات المعرفة، وأصبح مُتعيّنا أن يُؤخذ بعين الاعتبار النشرُ الإلكترونيّ سواءٌ أكان الأمرُ متصلا بالطبعات المُحققة التي توضعُ على أحد مواقع الشبكة أم كان متعلقا بالمخطوطات التي تُنشر في بعض البرامج الحاسوبيّة والمواقع الإلكترونيّة؛ كبرنامج (جوامع الكلم) المنشور في شبكة (إسلام ويب) مع التنصيص على أنها خضعت للمراجعة والتصحيح...

في هذا السّياق عاد المجلس العلميّ في اجتماعه السّادس إلى قراره السابق المُتخذ في الاجتماع الخامس مُنقحًا إيّاهُ بإلغاء الاستثناء الذي جاء فيه بشأن المخطوطات، وهذا نصّهُ: " يُعدّل قرار المجلس العلميّ الخامس المتعلق بمصادر المعجم، بما يأتي: "تتضمّن مصادر معجم الدّوحة التاريخيّ للغة العربيّة النصوص العربيّة المطبوعة، بالإضافة إلى نصوص النقوش والبرديّات".

هكذا يتبَيّن أن مشروع المعجم لا يتيَسّرُ تحقيقهُ إلا باقتفاء آليّة متحرّكة تتفاعل إيجابيّا مع اقتران الإنجاز بجدليّة الزمن، وعلى هذا الأساس نمَت في الممارسة أعرافٌ إيجابيّة حتى ولو مثلت أحيانا خروجًا نسبيّا على منطوق بنود النظام الأساسيّ، ويكفي شاهدًا على ذلك أن جدول أعمال اجتماعات المجلس الذي يُعدّهُ أمين السّرّ لا يقتضي إلا إقرارَ رئيس المجلس إيّاه وهذا هو ما نصّ عليه البند المُحَدّد لاختصاصات رئيس المجلس في فقرته الثالثة ضمن الوثائق التأسيسيّة، ومع ذلك اطرَدَ العُرف بأن يُعرَض جدول الأعمال على أعضاء المجلس في مستهلّ التئام مجلسهم للتصديق عليه، ومن السّنن التي أمْلتها مقتضيَات الممارسة وأقرّها العُرف دونما اتخاذ "قرار" فيها ولا حتى "توصيَة" وإنما باقتراح تمّت تزكيَتهُ؛ ما حصل في الاجتماع الرّابع حين زكّـى المجلس مُقترَحًـا تقدّمَ به رئيسُهُ د. رمزي بعلبكي مفادهُ "أن يُفوّض إلى الهيئة التنفيذيّة صياغة القرارات العلميّة استنادًا إلى:

واقع التجربة التي يُديرونها في المعالجة المُعجميّة ومعطياتها الحاسوبيّة والتقنيّة؛
ما أدْلى به السّادة أعضاءُ المجلس من مقترَحات وحلول خلال الجلسات، أو ما قد يُقدّمونهُ مكتوبًا خلال شهر".

وعلى النسَق نفسه ترَسّـخ في الممـارسَة كما ذكـرنا آنفـا أن تعِـدّ أمـانة السّرّ إلى جانب المحضر المعهود حَسَبَ الأعراف السّائدة محضرًا للمداولات يكاد يكون توثيقًا نصّيًّا لكلّ وقائع الجلسات وما يجري فيها من حوار، أو نقاش، أو مُجادلة ومُحَاجّة. وقد أمْسَى سِجلّ المداولات كما ارتضاهُ وزكّاهُ كلّ أعضاء المجلس العلميّ بمثابة الذاكرة الحيّة التي تعين على الاستطلاع والمُراجعة عند كلّ مَن قد يهتمّ بالبحث في "نشوئيّة" هذا المعجم التاريخيّ من حيث هو المشروع العربيّ القوميّ الذي ظلّ كالحُلم المُؤجّل على الدّوام. وإذ نسجّل هذا المَلمَح ونذكّر به فلإبراز أن المشروع كان محكومًا من بدايته إلى خواتمه المفتوحة على الزمن برؤية استشرافيّة بعيدة المدى.

هكذا في ما ذكرْنا من منطلقات، وفي ما سنذكر تفصيلا أو لمامًا ـينعقد رباط المُسوّغات على تنوّعها في هذا المُسوّغ الرّئيس؛ ألا وهو رفعُ التحدّي لإنجاز ما قد خُيّل أن الممكن في كبريَات الثقافات الإنسانيّة يظلّ كالمُتعذر في ثقافتنا العربيّة حتى أوْشك الظن أن يَشيع بأن اللسان العربيّ موسومٌ باليُتم لافتقاده مُعجمًا تاريخيّا بالمفهوم العلميّ الحصيف.

إن مسألة "التأريخ" قد مثلت إشكالا منهجيّا رافق مراحل إنضاج المشروع، وبناءً على ذلك خصّها المجلس العلميّ بالدّرس المتأني العميق خلال اجتماعه الخامس مُتناولا إيّاها تحت باب "تاريخ الوفاة وتاريخ التأليف أو القول". ورغم أن ضبط التواريخ هو من مُستلزمات أيّ معجم تاريخيّ لأيّ لسان طبيعيّ من الألسنة البشريّة فإن "خصوصيّة" الثقافة العربيّة أمْلت حالة استثنائيّة وَظفها الدّارسون أضرُبًا من التوظيف الحضاريّ المُتباين؛ فالقناعة الحميمة التي شاعت منذ البدايات في مسارات الفكر العربيّ وتخللت مُنعرجات التحوّل دَفعًا وجَذبًا هي أن اللسان العربيّ موعودٌ للبقاء؛ بل للخلود، وأن معانيَ ألفاظه مفتوحة على التطوّر ولكن اللاحق من الدّلالات لا يلغي السابق منها، وعلى هذا الأساس كأنما استقرّ في الوعي الجَمْعيّ أن الفصاحة "تراكُمٌ" أكثرَ ممّا هي "تغيّرٌ"، بل غدَا من سِمَات الفصاحة أن تنتظم نصوص اللغة العربيّة في أيّ عصر من عصورها وَفقا لتواؤم متجدّد، وهذا ما يُحوّل المعجم التاريخيّ إلى بيت زواج أبديّ تنعَمُ تحت سَمائه دلالات الألفاظ دون تنابز يُفاخر فيه العتيق بعِتقهِ ولا غمْز يَغيظ فيه الحديث القديمَ بحداثته.

لقد انتهى المجلس العلميّ في اجتماعه الخامس إلى التذكير بحقيقة علميّة لا يمكن الاختلاف في أمْرها ومدارُها أنه من الصّعب التأريخ لاستعمال الألفاظ في القدر الأكبر من التراث العربيّ؛ لا سيّما ما وَصَلنا منه عن مرحلة الرّواية، لهذا كان متأكّدًا اعتمادُ منهجيْن في التأريخ: منهج يُؤرّخ لبعض الشواهد بالاستعمال وآخر يُؤرّخ بوفاة صاحب النصّ.

من هنا يتضحُ المُسوّغ المبدئيّ الذي أفضى إلى سلسلة متضامّة من قراراتٍ وُصِفت بالتكميليّة تعلقت كلها بمسألة "التأريخ" الذي هو نسْغ كلّ "معجم تاريخيّ"، وتيسّر من الناحية التطبيقيّة انسجام الإنجاز الفعليّ للمادّة المُعجميّة المشتقة من المُدوّنة اللغويّة، وسلسلة القرارات تلك كما صِيغت في الاجتماع الخامس قائمة على التدرّج التنازليّ بحَسَب مدى توفر حظوظ الحالة المُثلى من التدوين ومدى احتمال التنازل من الأمثل إلى الممكن دونه، وهكذا:

"يُؤرّخ للفظ بسَنة استعماله في القول أو التأليف، فإن تعذرَ التأريخ بسَنة الاستعمال لجِئ إلى سَنة وفاة القائل أو المؤلف، فإن تعذرَ ذلك اكتفيَ بالتأريخ التقريبيّ مع الاحتفاظ بالعبارة التاريخيّة". وبناءً على دقة تطبيق هذا الاحتمال الثالث تمّت صياغة القرار التكميليّ التالي: "تُحَوَّلُ العبارات التاريخيّة إلى أرقام بالسنوات وَفق وسط المدّة الزمنيّة التي تشيرُ إليها العبارة" واشتملَ القرارُ في هذا السّياق على جملة من الأمثلة التطبيقيّة كان المرتكز فيها هو لفظة "نحو" التي هي من الألفاظ المفاتيح في ثرائها الدّقيق لأنها تسُدّ من حاجات المعنى ما لا يسُدّ غيرُها، بل هي في المقاصد الدّلاليّة شاهدٌ على عجيب اللغة دون غريبها، فيها انسيابٌ يُغري غيرَ المُتبصّرَ باستسهال تداولها دونما قلق حول تماهي الملفوظ والمقصود، هي مصدرٌ لفعل نحَا خرجت من "المصدريّة" الدّالة على الحدث إلى "الاسميّة" الدّالة على الطريق والنوع والمثل والمقدار، ثمّ دلت على القصد ومنه على الجهة حتى تمَحّضت "للظرفيّة" ثمّ شابَتها الدّلالة على "الحاليّة" فضلا عمّا يُعرف لها من معانٍ أخر.

ولكن القرار التكميليّ قد شفِعَ بما يَنزع عن استعماله احتمال اللبس فجاء تدقيق ذلك على النحو التالي: "تستعمَل الأرقام التاريخيّة التقريبيّة في الجذاذات المُعجميّة لترتيب الألفاظ تاريخيّا ويُكتفى بالعبارات التاريخيّة في المداخل المُعجميّة المُحَرّرة للنشر". ويكتسبُ هذا القرارُ الذي اتخذهُ المجلس العلميّ في اجتماعه الخامس قيمتهُ حين نقرنهُ بقرارٍ سَبَق للمجلس أن اتخذهُ في اجتماعه الثالث جاء فيه: "نظرًا للطبيعة الخاصّة للمعجم التاريخيّ تقرّرَ ترتيب جميع المداخل ترتيبًا تاريخيّا من الأقدم إلى الأحدث، وترتيب المعاني المتعدّدة تاريخيّا".

إن كل الأعراض التي تؤثث صناعة المعجم والتي هي المكافئ الموضوعيّ للمعجم التاريخيّ مهمَا يكن اللسان الطبيعيّ الذي يُتخذ حقلا للإجراء، وأيّا كان المنهج المنتقى من بين كلّ المقاربات التي ثبَتت جدارتها المعرفيّة تعود جميعًا إلى إشكاليّة "التعريف". ولو رامَ أحدٌ أن يُمعن النظرَ مُستكشفا مبرّرَ وجودَ "المعجم" بحدّ ذاته وبشكل مطلق لوَجَدَهُ ماثلا في سبَبَيْن هما جمْعُ مادّة اللغة وإيضاحُ معنى كلّ جزء من أجزاء تلك المادّة، وعلى هذا المُرْتكز يُباحُ للدّارس أن ينعت مُعجمَ اللغة بكونه "منظومة" بالمعنى البنيويّ والوظيفيّ في نفس اللحظة.

إن التعريف بالنسبة إلى صناعة المعجم هو بمثابة علة الوجود من حيث إنه يُفسّرُهُ، أو يُبرّرُهُ، وفي كلتا الحاليْن يُسَوّغهُ. ولعلّ من المجازات المستساغة أن نقول إن التعريف هو الفؤاد النابض في جَسَد المعجم الذي هو بذاته التمثال الجميل المُجَسّد للغة؛ فلا عَجَب إذن، أن تحظى مسألة التعريف بمنزلة استثنائيّة كمّا ونوعًا في مجموع القرارات التي اتخذها المجلس العلميّ لمعجم الدّوحة التاريخيّ للغة العربيّة.

فمنذ الاجتماع الثاني سَن المجلس مبدأ ارتكاز التعريف على عماد تأثيليّ؛ إذ "قرّرَ أن يُستهلّ التعريف عند كلّ مدخل معجميّ -وكلما أمكن ذلك- بالعودة إلى أصل الكلمة سواءٌ كان أصلا جذريّا ساميّا أو أصلا غيرَ ساميّ في حال الألفاظ المُقترَضة". وفي نفس الاجتماع أيضا عالجَ المجلس مسألة صياغة التعريف، ويَعلمُ أهلُ الذكر أن الأعراف التاريخيّة قضت بأن يَنقل اللاحق عن السّابق نقلا لا غضاضة فيه. ولئن تحاشى المجلسُ التعريض بمنهج التسليم بالجاهز فإنه حرص على فتح السّبيل للاجتهاد في صياغة التعريف سَعْيًا وراء تثبيت المُسَوّغات الحافزة على الابتكار فأوصى "بأن يقوم تعريف الموادّ اللغويّة على مبدأ التأليف المبتكر بعد الاستئناس بما هو واردٌ في المعاجم العربيّة".

وعاد المجلس في اجتماعه الثالث إلى الموضوع تحت باب "تعريفات المدخل المُعجميّ" ليُقرّر "أن يكون التعريف من تحرير المعالج (مع إمكانيّة الاستعانة بمعاجم اللغة، ومعاجم المصطلحات، والشروح والتفاسير، والدّراسات المعجميّة والدّلاليّة الحديثة، والرّسائل الجامعة ذات الصلة...) وأن يتسم التعريف بالاختصار والتركيز والوضوح". وقد اقتضى ذلك ظهورُ حيْرة فكريّة حيال المادّة اللغويّة التي أصبحت تزخرُ بها المعاجم في مجال الألفاظ ذات الدّلالة العامّة والمصطلحات ذات الدّلالة المختصّة دون حصول اليقين أن التداول قد أقرّ هذه أو تلك.

ولمّا حان موعد الاجتماع الرّابع كان لزامًا أن يتخذ المجلس عددًا مهما من القرارات بحكم تقدّم المباشرة التجريبيّة واكتشاف الإشكالات الاختباريّة، وكانت تلك القرارات مُوَزعة على خمسة محاورَ تتعلق بموادّ المعجم، والتعريف، والوسم، والفرع، والمعالجة، واشتمل محور تعريف الألفاظ على:

الألفاظ المترادفة أو المتقاربة في المعنى

فممّا هو معلوم بالضرورة لدى المُشتغلين بالعلوم اللغويّة أن موضوع الترادف كان دوْمًا -ولا يزال-ساحة فسيحة من ساحات الاختلاف، فمن المُنظرين مَن يُقرّهُ ومنهم مَن لا يَعتدّ به استنادًا إلى أن جوهر اللغة من حيث هي ظاهرة كليّة تفترض سلفا أن لكلّ دالّ مدلوله المتعيّن، وأن كلّ مدلول لا يَدُلنا عليه إلا دالّ واحد، ومَن أسقط هذه المصادرة فكأنما نالَ من أنساغ الكلام ومهّدَ المسالك أمام تشرّد الدّلالة، وعندئذ يمكن لأيّ شيء أن يقترن بأيّ شيء، فيتحوّل "الاعتباط" المبدئيّ في ارتباط الدّالّ بالمدلول حَسَبَ ما أفاض فيه ودَققهُ دي سوسير إلى تعسّف تواصليّ تنتفي به الوظيفة الجوهريّة التي بُنيَ عليها الكلام. والذي لا مراء فيه هو أن الألفاظ التي تبدو لنا قد ترادَفت فإنها إذا اشتركت في نواة المعنى فإن كلّ واحد منها لا بدّ له أن يستقلّ بظلال من المعاني بحيث يكون له من الإيحاء ما ليس لشقيقه، عندئذ بَدَا حصيفا الحديث عن الألفاظ المتقاربة في المعنى دفعًا لاحتمال الظن بأن الكلمات قد تتماهَى دلالاتها تماهيًا مطلقا.

من هنا جاء القرار الذي اتخذهُ المجلس العلميّ في اجتماعه الرّابع بخصوص "الألفاظ المترادفة أو المتقاربة في المعنى" والذي نصّ على ما يلي: "يُقدّم للألفاظ المتقاربة في المعنى تعريف لكل منها إذا كان الفرق بينها معلومًا، كالسّيف والمُهَنَّد".

التعريف والمعنى الحقيقيّ أو المجازيّ

إن قضيّة "المعنى" من القضايا المزمنة، كانت ولم تزل، ومن شدّة تشعّبها لا يكاد يوجد فن من أفنان شجرة المعارف منذ القديم قد ألفى نفسَهُ في غنى عن معالجتها أو في غنى عن استبطان كفاءته الذاتيّة في ضوئها، وليس من المُجازفة في شيء أن نصادرَ على أن نواة المعنى هي لباب الحقل الموسوم بنقد المعرفة حيث يُستكشف العلمُ من خلال عدسات الفكر "الإيبستيميّ". ولئن جاز أن نعرّف المُعجميّة بأنها صناعة جمع ألفاظ اللغة ثمّ تبويبها ثمّ ضبط دلالاتها فإن الهدف المُبتغى من كل ذلك هو إحكام آليّات ضبط المعنى، وليس المعنى إلا الشريان النابض في كيان اللغة، وهذا الهدف هو الذي يُوَلد الحواجز التي تحولُ دون عقلنة الدّلالة بتشكيل صوريّ تامّ، وهذا ما يُسَلمُ به كل الذين خبَروا معالجة المعنى بواسطة البرمَجَة الحاسوبيّة المطلقة.

لقد تواضع الإرث الإنسانيّ على التوسّل بأدوات واصفة تعينُ على تشخيص ظاهرة المعنى باعتبارها المقصَدَ الأسمى في سلم التجريد الذهنيّ، ومن أكثر تلك الأدوات شيوعًا في كلّ الثقافات ثنائيّة الحقيقة والمجاز، ومن فرط تنامي سلطتها أصبحت بعض الثقافات تلجأ إليها لتجديد فهمها للنصوص التي تحمل قداسة تاريخيّة في ما تعدُّهُ صراعا بين الرّوحانيّ والدّنيويّ. وكان للعرب إسهامٌ غزير في تشخيص تلك الثنائيّة وما تترامَى إليه من امتداد معرفيّ عمّ مجالات عديدة: علوم اللغة ولا سيما علم البلاغة، وعلم التشريع وتحديدا علم أصول الفقه الذي مناطه البحث في سُبُل استنباط الأحكام من النصوص، وكذلك علم التفسير؛ وصولا إلى علم الأدب عامّة وعلم الشعر تخصيصًا. وقد أفضى الدّرس المصحوب بالجدل إلى سُلم تصنيفيّ للدّلالة، فيه ما اصطلحوا عليه بالحقيقة اللغويّة المُسمّاة أيضا بالحقيقة الوضعيّة على معنى أن اللفظ يدلّ بدلالته الأولى التي وُضعَ لها، وفيه الدّلالة الشرعيّة ثمّ العُرفيّة ثمّ المجاز.

إن كلّ ذلك قد كان مسوّغا وجيهًا يقف وراء القرار الذي اتخذهُ المجلس العلميّ في هذا الباب والذي نصّهُ: "يُستغنى في تعريف اللفظ عن تصنيف معانيه إلى معنى حقيقيّ ومعنى مجازيّ". وهكذا تمّ استكمال العناصر التي تتمّمُ نظام التعريف بالتطرّق إلى تعريف الألفاظ القرآنيّة، وتمّ رصد أهم المصادر التي يُعَوّل عليها في هذا الباب.

كما تعرّض قرارُ المجلس العلميّ للتعريفات التي وردت في معجم العين للخليل ناصّا على أن "يُؤخذ بتعريفات معجم العين للألفاظ التي لم تردْ لها شواهدُ وشواهدُها ما ورد عنها في المعجم". وإلى موضوع التعريف أضاف المجلس العلميّ في قراره ما يُحَدّد منهج تعريف اللفظ من حيث الصّياغة فتعرّض لوَسْم الألفاظ ولمرتبة الفرع في علاقته بالجذر ضمن المدخل المعجميّ.

وبما أنّ المجلس العلميّ قد دأبَ على مُراجعة قراراته بمرونة كاملة تستجيب للنهج الجدليّ المتحرّك الذي تحْكمُه مقتضيَات التجربة الاختباريّة المتواصلة فقد كان الاجتماع الرّابع فرصة أخرى سَمَحَت بإثبات هذا التعاطي المَرن ثمّ تمّت في الاجتماع الخامس مراجعة بعض ما تمّ سَنهُ في الاجتماع الثالث والاجتماع الرّابع حول الوُسومات والجذور والفروع. ولم يَغبْ عن أحد أن المسألة كثيرًا ما كانت مرتبطة بما يُلبّي مكوّنات الجذاذة كما تمّ تدقيقها منذ الاجتماع الثالث من اجتماعات المجلس العلميّ، بل تمّ ضبط الشكل الذي يتعيّن على المُعالجين إخراجُها عليه. ولم يكن أفصحُ من ذلك دليلا على أن إنجاز "معجم الدوحة التاريخيّ للغة العربيّة" يَسير وَفق ما يقتضيه منطق "المؤسّسة" كما جَلوْناه.

وهكذا نستطيع أن نقرر أن مواكبة المجلس العلمي لكل مراحل إنجاز المعجم ظلت حاضرة ومتفاعلة عن طريق النقاش العلمي واتخاذ القرارات الحاسمة لكثير من القضايا العلمية الجدلية المختلف فيها، كما كانت قراراته اختيارات موضوعية، وترجيحات واعية... وقد ضمنت القرارات الصادرة عن المجلس العلمي الدليلَ المعياريَّ للمعالجة المعجمية والتحرير، كما طبعت القرارات مستقلة مرتبة حسب موضوعاتها لتيسير العودة إليها عند الحاجة.

مصادر معجم الدوحة التاريخي للغة العربية:

تتضمن مصادر معجم الدوحة التاريخي للغة العربية النصوص العربية المطبوعة، بالإضافة إلى نصوص النقوش والبرديات.
يُستبعد من المدوّنة المنْحول المشْكوك في صحّته.
اعتمد المجلس قائمة المصادر المنتقاة الممثلة لببليوغرافيا المرحلة الثانية من مراحل المعجم، وفوّض الهيئة التنفيذية بالتصرف فيها بما يتناسب ومتطلبات العمل مع مراعاة معايير تمثيل اللغة العربية في واقعها الاستعمالي.

مادة المعجم:

‌أ. الأسماء:

بحُكم أن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية معجم غير موسوعي، كما ورد في تعريفه المعتمد، يُستغنى عن إيراد الأعلام فيه.
يُفرد لكل مشتق من الأعلام مدخلٌ في المعجم.
ما كان عَلَمًا على ذاتٍ، نحو: حَذام وقَطام، من صيغة (فَعال)، لا يُعالَج.
إذا تعدّدت اللغات للَّفظ الواحد بلا اختلاف في المعنى، مثل: (كِتْف) و(كَتِف)، يُعتمد أقدم استعمال بوصفه فرعا، ويُشار إلى اللغات الأخرى الواردة في سياقات مدونة المرحلة بين قوسين، مع التأريخ لما ثبت منها.
لا يُفرد للألفاظ الواردة بصيغة المؤنث أو المثنى أو جمع السّلامة مداخل مستقلة؛ بل تَرِد ضمن فرع اللفظ المفرد المذكر، وهكذا تَرِد: (قائمة) و(قائمان) و(قائمون) و(قائمات) تحت فرع اللفظ (قائم).
إذا كان المثنى مركبًا من اسمين مختلفين في اللفظ على سبيل التغليب، يُثبتُ في مدخل مستقلّ. ومن أمثلته: (المشرقان) للمشرق والمغرب، والعُمَرَان (لعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق) والقمران (للقمر والشمس) والمَرْوَتان (للمروة والصفا)، والفراتان (للفرات ودجلة).‏
لا يُفرَد لجموع التكسير المختلفة مداخل مستقلة، بل يؤرَّخ لأقدم استعمال لها في المدوّنة اللغويّة، وتُدرَج تحت فرع اللفظ المفرد.
إذا لم يكن للجمع مفرد من لفظه فلازمَ صيغة الجمع مثلَ: (إبل) و(نساء)، تثبت اللفظة بصورتها التي تلازمها في مدخل مستقلّ.
إذا لم يكن للمؤنث مذكّر من لفظه فلازمَ صيغة التأنيث، مثل: (دَبْرَة)، تثبت اللفظة بصورتها التي تلازمها في مدخل مستقلّ.

‌ب. الأفعال:

تُخصص جذاذة معجمية لكل من الفعل المتعدي بالحرف أو بالحرفين، تغير المعنى أو لم يتغير.
تُوضع مداخل مستقلة للفعل الذي تختلف حركة عين مضارعه وينجم عن ذلك تغير في المعنى (عزّ يعِزّ/ عزّ يعَزّ...) مع ذكر مضارع الفعل في هذه الحالة.
يُثْبَت الفعل المبنيّ للمجهول ضمن فرع الفعل المبنيّ للمعلوم، ولا يُفرد له مدخل مستقلّ إلاّ إذا كان مُلازمًا للبناء للمجهول، وفي هذه الحالة يراعى ردّه إلى صيغة الماضي الغائب من قبيل: (جُنّ) و(هُرِع) و(عُنِي).
تُدرج المركبات الواردة على صيغتي التعجب (ما أفعلَه، وأفعِل به) في المعجم، وتُعامل معاملة المركب، وفقا للمثالين الآتيين:

أ- مَا أَشْجَعَهُ:

الجذر: ش ج ع
الفرع والوسم: أَشْجَعُ [صفة]
رأس التعريف: مَا أَشْجَعَهُ
التعريف: تَعَجُّبٌ مِنْ شِدَّةِ شَجَاعَتِهِ

ب- أبصِر به:

الجذر: ب ص ر
الفرع والوسم: بَصُرَ [لازم]
رأس التعريف: أَبْصِرْ بِهِ
التعريف: تَعَجُّبٌ مِنْ حِدَّةِ بَصَرِهِ.

‌ج. الأدوات:

تُبنى مداخل معجمية لأدوات اللغة العربية بأنواعها المختلفة، مع الاقتصار على إيراد أول استعمال لمعانيها الأصلية، ويُنصُّ عل ذلك في مقدمة المعجم .

‌د. المركبات:

تُرتَّب المركبات بجميع أنواعها باعتماد رأس المركب، مع نظام الإحالة والربط.
تُعالَج المُركَّبات الَّتي تحوَّلَت من تركيبها إلى الاسميَّة، نحو: مالك الحزين في مادَّة رأس التركيب الذي يكون غالبًا هو الكلمة الأولى. ويحال إليه في مادَّة الكلمة الأخرى. مثال: يُعالَج مُرَكَّب (مالك الحزين) في (مالك)، ويوسم بـ(اسم) ويُحالُ إليه في (حزين).
تُبنى جذاذات خاصَّة للكُنى الدَّالَّة على أجناس الأشياء (مثل: أم عامر "الضَّبُع"، أبو صابر "الحمار") والمعاني (مثل: أبو اللَّيل "الخوف"، أبو الهَيف "الجوع")، وتوضَع تحتَ فرع المُضاف إليه، ويحال إليها في فرع المضاف، ويكونُ لفظُ الشَّاهد ورأس التَّعريف هو الكُنية كاملة.
تُعالَجُ العبارات المخصُوصة الَّتي لا تأتي إلَّا منفيَّة، نحو: (ما به من أرم) بصيغتها المركبة.

‌ه. المصطلحات:

المصطلح كل لفظ يدلّ على مفهوم عند أهل علم من العلوم.
المصطلح غالبا ما يرد في نص علميّ يُخرجه عن المعنى اللغوي العام، وقد يرد في نص عام ظاهر الدلالة على الاستعمال الاصطلاحي، كما في: مقبوض ومبسوط في صفة الشعر.

بنية المدخل المعجمي وعناصره:

يتضمن المدخل المعجمي العناصر الآتية، مرتبة على الهيئة الموضحة في الجدول الآتي:

الجذر

الوحدة المعجمية (الوسم)	المجال (للمصطلحات)
التاريخ (الهجري والميلادي)
التعريف
الشاهد
المستعمل
التوثيق
التأثيل
ملاحظات

يُعتمد مصطلح التأثيل لرد الألفاظ الأعجمية إلى أصولها غير السامية، ويستعمل مصطلح النظائر السامية لذكر نظائر اللفظ في اللغات السامية المختلفة .
تتضمّن جذاذة التأثيل العناصر الآتية:

اللفظ الأعجمي مضبوطًا بالشكل.
معنى اللفظ في اللغة العربية.
اللغة أو اللغات التي ينتمي إليها اللفظ.
معنى اللفظ في تلك اللغة أو اللغات.
نقحرة اللفظ.
المصدر أو المصادر المعتمدة.
ملاحظات.

تُستعمل علامة الاستفهام حيثما وقع الشك .
- توضع جذاذة التأثيل في مادة اللفظ في أول المداخل المعجمية، وبعد جذاذة النقوش، إن وُجدت.
تُدرَج جذاذة النقوش بالصورة المناسبة ضمن المدخل المُعجميّ للّفظ.

الوحدة المعجمية ووسمها:

توسم جميع الألفاظ المعرّفة في المعجم.
يكون الوَسْمُ للفرع لا للفظ كما ورد في الشاهد.
تقرَر التخفف من الوسومات غير الضرورية، والاكتفاء منها بما يخدم المدخل دلاليا، مع ضبط المدخل بالحركات ضبطا كاملا.
يُقتصر في وسم اللفظ على ما يُزيل اللَّبس عن معناه، كالصيَغ التي ترد على اسم فاعل بمعنى مفعول.

- يُوسَمُ الاسْمُ بسِمَة الجمع أو المثنى أو المؤنث إذا لازمَ صيغة الجمع أو لازمَ صيغة المثنى أو لازمَ صيغة التأنيث.

يوسم بوسم (صفة) جميعُ الصفات غير القياسية التي لا تدخل ضمن وسم الصفة المحدّدة (اسم الفاعل، صيغ المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبّهة، ...).
يُوسَم ما كان مُصَغَّرًا من الصِّفات، نحو: (أُخَيْفش العَينين) بـ وسم (صفة).

- توسم بــوسم (صفة)، الألفاظ الَّتي يكونُ مبناها على النسبة ولا تحملُ دلالة النِّسبة، نحو: (أجنبيّ، دغمريّ، أحمريّ)، وتعرّف بما يناسب معناها في السياق.

- إذا جاء اللفظ على صيغة (فَعالِ)، يحتمل ثلاث حالات، ولكل حالة ما يناسبها من قرار، على النحو الآتي:

أ. ما كان عَلَمًا على معنى، نحو: يَسارِ (علم لليُسر)، وفَجارِ (عَلَم للفُجُور). وهذا يُوسَمُ بوصفه اسمًا، ويكونُ رأسُ التَّعريف بدون (ال) (يَسارِ، فَجارِ). ويُقالُ في التَّعريف: علم على الميسرة، علم على الفجور، ... وهكذا.
ب. ما كان صفة ملازمة للنداء نحو: (فَساقِ)، و (غَدارِ)، و (خَباثِ) تُوسَمُ بــ(صفة).
ج. ما صار منها علمًا مثل: (أزامِ: السنة الشديدة) و(حلاقِ: المنيّة) يوسم بـ (اسم).

- يُوسم الفعل بسمتي مُتعدّ ولازم، مع تفصيل أنواع المتعدي.

- يُوسَمُ الفعل بسِمَة المبنيّ للمجهول إذا لازمَ صيغة البناء للمجهول.

المعنى والتعريف:

يكون التعريف من تحرير المعالج، ويتسم بالاختصار والتركيز والوضوح.
يجوز للمعالج اللغوي أن يقتبس بعض التعريفات للألفاظ من بعض المعاجم إذا اقتضى الأمر، شرط استيفائها شروط التعريف المقررة مع الإحالة.
يُؤخذ بتعريفات معجم العين للألفاظ التي لم ترد لها شواهد، وشواهدها ما ورد عنها في المعجم.
يُعرَّف اللفظ بصيغة الفرع لا بصيغة اللفظ كما ورد في الشاهد.
يُصدّر التعريف برأس مكون من اللفظ مقرونا "بالشيء" للدلالة على المحسوسات، و"بالأمر" للدلالة على المجردات، و"باللفظ الخاص" في غير ذلك.
تُعرَّف أسماء الله الحسنى بالاكتفاء بالقول: "اسمٌ من أسماء الله الحسنى".
يُقتصر في تعريف المشتقات بذكر المعنى الصرفي، حين لا يكون لها إلا ذلك المعنى الصرفي.
يُقَدَّم للألفاظ المتقاربة في المعنى تعريف لكل منها إذا كان الفرق بينها معلوما، كالسيف والمُهنَّد.
إذا دلّ اللَّفظ على المعنى وضدّه بسياقيْن مختلفيْن – مثلا: (البصير) بمعنى المُبْصر، و(البصير) بمعنى الكفيف يُشار إليهما كلّ في الجذر نفسه في مَدْخليْن منفصليْن.
يُعنى معجم الدوحة التاريخي بالمعاني الحقيقية والمجازية المستقرة في الاستعمال، ولا يُعنى بالأساليب
يُستغنى في تعريف اللفظ عن تصنيف معانيه إلى معنى حقيقي ومعنى مجازي.
يُستهل التعريف - عند كل مدخل معجمي وكلما أمكن ذلك- بالعودة إلى أصل الكلمة سواء كان أصلا جذريّا ساميّا أو أصلا غير سامي في حال الألفاظ المقترَضة.

تعريف المصطلح:

يُوضع لكل مصطلح تعريف مفهوميّ مختلف عن التعريف اللغويّ العامّ.
إذا ورد المصطلح مصحوبا بشرح أو تعريف في مصدره الأصليّ، يُحتفظ بتعريفه كما ورد في أصله.
إذا ورد المصطلح دون تعريف، يَجتهد المعالج في صياغة تعريف مناسب له يعكس مفهومه المستعمل به في سياقه ونصّه وتاريخه، ويستعين بما ورد في كتب العلم المنتمية إلى المرحلة، والكتب المتخصصة، والمعاجم الاصطلاحية.
إذا دلّ المصطلح على مفهومين مختلفين في علمين اثنين أو أكثر يُفرد لكل مصطلح مدخل مستقل.
إذا تغيّر مفهوم المصطلح في العلم الواحد، يُبنى له مدخل مستقلّ.
ينبغي تَجنّب اقتباس التعريفات الجاهزة من كتب اللّغة ومعاجمها العامّة، أو من كتب العلم غير المتخصّصة أو المتأخّرة، وإسقاطها على المصطلح.
ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي ذات الدلالة الخاصة (أو الاصطلاحية) تُعدّ ألفاظا إسلامية، وتعرف تعريفا مفهوميا، كألفاظ: الصلاة والحج، والزكاة.
توصية: يُرجَع في تعريف الألفاظ القرآنيّة عند ورودها في المعجم، دون حصر، إلى:
معجم مفردات القرآن للرّاغب الأصفهاني.
معجم ألفاظ القرآن الكريم لمجمع اللغة العربيّة بالقاهرة.
تفسير الطاهر بن عاشور.

الشاهد:

يُدرج لكل معنى جديد شاهدٌ واحد لا غير، وأن يتحكم في حجم الشاهد ما يتم به المعنى من السياق قليلا كان أو كثيرا، مع ضبط الشاهد بالحركات ضبطا كاملا.
يُستبعد من المعجم كل شاهد لم يُعثر له على تاريخ تقريبي.
إذا ورد شاهدٌ في المدونة معروف القائل، داخلٌ في المرحلة، ولم يُعثر عليه إلا في معاجم أو مصادر خارج المرحلة، يُعتَمَدُ ذلك الشَّاهدُ، ويُوثَّقُ من مصدره.
إذا لم يتمكن المعجمي من تحديد معنى دقيق للفظ في الأبيات والنصوص المفردة ذات السياق المحدود، والنصوص التي لا ترد إلا في مصدر وحيد غير مخدوم، والنصوص المشكوك في نسبتها إلى أصحابها أو المشكوك في تاريخها، فله أن يختار السياق الأوضح المتأخر عنه ليكون شاهدًا، على أن يشير إلى ذلك في خانة الملحوظات.

اسم المستعمل (المؤلِّف أو القائل):

يُكتَب في خانة اسم المستعمل: (أثر نبويّ) في النُّصوص المنسوبة إلى الرسول (صلَّى الله عليه وسلَّم) التي لم ترد في كتب الحديث المعتمدة، وإنما وردت في كُتب اللغة والمعاجم والأدب والتاريخ والسِّيرة والمغازي ونحوها، ومن هذه النصوص وثائق المُعاهدات والرسائل النبوية، ونحوها.
يُكتبُ في خانة اسم المُستعمل، في النصوص المنسوبة إلى مجهولين في أحاديث نبويَّة صحيحة، الصِّفةُ الواردة في نصّ الحديث، مثل: (رجلٌ من الأنصار، امرأة من اليهود، ...).
- يُكتَب في خانة المستعمل، في النُّصوص المنسوبة إلى مجهولين في كتب التَّاريخ والأخبار والأدب ونحوها، الصِّفةُ الواردة في النَّصّ، نحو: (كاهنة من العرب، رجُل من قَيس، ...).
- يُكتَب في خانة اسم المُستعمل، في النُّصُوص المنسوبة إلى غَير البشر، كالجنّ والحيوانات، اسمُ راوي النَّصّ أو مُؤلِّف أوَّل كتابٍ وردَ فيه، إذا كانَ ضمنَ الحِقبة الزَّمنيَّة.
- يحتمل اسم المستعمل في النُّصُوص المنسوبة إلى الأعاجم، إحدى ثلاث حالات، ولكل حالة ما يناسبها من قرار، على النحو الآتي:

تُنسَبُ إلى التُّرجمان إن كانَ مذكورًا في النَّصّ، ويُكتب في خانة اسم المستعمل: ترجمان ... (كسرى مثلًا).
تُنسَبُ إلى الرَّاوي الَّذي شَهِدَ الحوارَ ونقلَهُ.
تُنسَبُ إلى الشَّخص المُحاور (العَرَبيّ)، مثل الحوار الَّذي جرى بينَ النُّعمان بن المُنذر وكسرى، ورواه الكلبيّ؛ فيُكتَبُ في خانة اسم المُستعمل: (النُّعمان بن المُنذر اللَّخميّ)، سواءٌ أكانَ النَّصُّ من كلام النُّعمان أم من كلام كسرى، على أن يُنَصَّ في تقدمة الشَّاهد على أنَّ النُّعمانَ ذكرَ النَّصَّ على لسان كسرى.

التأريخ:

يُؤرخ للفظ بسنة استعماله في القول أو التأليف.
يُؤرخ للفظ بسنة وفاة القائل أو المؤلف متى تعذر التأريخ بسنة الاستعمال.
حين يدلّ سياقُ الشَّاهد على أنّه قِيلَ في زمنٍ متقدِّمٍ على تاريخ وفاة المستعمل، مثل: شعر العجَّاج في مروان بن الحكم، وتنافُس عبيد بن الأبرص وامرئ القَيس، ورثاء الحارث بن عبَّاد لابنه بُجَير، ورثاء كعب بن مالك لعُثمان بن عفَّان، وهجاء جرير للأخطل، ومديح رُؤبة بن العجَّاج لبلال بن أبي بُردة، ونحو ذلك، يؤرخ له في مثل هذه الحالات بتاريخ وفاة الممدوح أو المهجوّ أو المرثيّ...، ويعدُّ تاريخَ استعمال.
يُؤرخ للفظ بالتاريخ التقريبي مع الاحتفاظ بالعبارة التأريخية، متى تعذر التأريخ بسنة الاستعمال أو بسنة الوفاة.
تُحوّل العبارات التاريخية إلى أرقام بالسنوات، وفق وسط المدة الزمنية التي تشير إليها العبارة، على النحو الآتي:

تعوض عبارة القرن الأول للهجرة مثلا، بنحو 50 هـ.
تُعوَّض عبارة "منتصف ق 1 هـ" بـ" نحو 50 هـ".
تُعوَّض عبارة "النصف الأول من ق 2 هـ" بـ" نحو 125 هـ"؛
تُعوَّض عبارة "النصف الثاني من ق 2 هـ" بـ" نحو 175 هـ"؛
تُعوَّض عبارة "الربع الأول من ق 2 هـ" بـ " نحو 113 هـ"؛
تُعوَّض عبارة "الربع الثاني من ق 2 هـ" بـ " نحو 138 هـ"؛
تُعوَّض عبارة "الربع الثالث من ق 2 هـ" بـ" نحو 163 هـ"؛
تُعوَّض عبارة "الربع الأخير من ق 2 هـ" بـ " نحو 188 هـ"؛
تُعوَّض عبارة "أوائل ق 1 هـ" بـ" نحو 7 هـ"؛
تُعوَّض عبارة "أواخر ق 1 هـ" بـ" نحو 93 هـ"؛
تُعوَّض عبارة "بداية ق 1 هـ" بـ" نحو 5 هـ".
تُعوَّض عبارة "نهاية ق 1 هـ" بـ" نحو 95 هـ".
تُعوَّض عبارة "أوائل الربع الأول من ق 2 هـ" بـ" نحو 3 هـ"،
تُعوَّض عبارة "بداية الربع الثاني من ق 2 هـ" بـ" نحو 128 هـ".

ويُقاس على ذلك في العبارات التاريخية المُماثلة.

يُعْتمدَ في إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية التاريخ الهجري مشفوعا بالتاريخ الميلادي وذلك في كل المراحل التاريخية.
يُستعمل الرمز (ت س) لتاريخ الاستعمال، ويُستعمل الرَّمز (ت و) لتاريخ الوفاة، ولما لم يُعرَف تاريخُ استعماله.
تُستعمل الأرقام التاريخية التقريبية في الجذاذات المعجمية لترتيب الألفاظ تاريخياً ويُكتفى بالعبارات التاريخية في المداخل المعجمية المحررة للنشر.

التوثيق:

يُعتمد في التوثيق المعلومات الضرورية (المصدر والصفحة)، مع اعتماد رموز تخفف من الطول والتكرار، يتفق عليها لاحقا. وتدرج باقي المعلومات (الطبعة والتحقيق وتاريخ النشر...) في قائمة مصادر الببليوغرافيا.

ترتيب المداخل:

نظرا للطبيعة الخاصة للمعجم التاريخي- تقرّر ترتيب جميع المداخل ترتيبا تاريخيا من الأقدم إلى الأحدث، وترتيب المعاني المتعددة تاريخيا.
تنتظم مواد المعجم تحت الجذور التي تنتمي إليها.
تُرتَّب الجذور في المعجم ترتيبا ألفبائياً.
يُذكَر الجذر في المدخل المعجميّ أوّلا، وتليه الفروع التي تنتمي إليه.
يوضع لفظا المشترك الجناسيّ في جذرين مختلفين، حين يكون هناك دليلٌ على أنهما من أصليْن مختلفيْن.
إذا تضمّن الجذر الواحد معنيَيْن مختلفيْن؛ أي إذا كان في أصليْن مختلفيْن أو أكثر لا علاقة بينهما، أو لا علاقة بينها، وُضع كلّ جذر بمشتقاته في موضع مستقلّ ويُشار إلى ذلك في رأس الجذر.
تُوضع الألفاظ الأعجمية في مواقعها بين الجذور بحسب الترتيب الألفبائي، مع الإشارة إلى أصل اللفظ، بعد التثبت من أعجميته.
المصطلح الأعجمي الذي اقترضه المترجمون يستقل بمدخل معجمي.
تُرتب الفروع فيما بينها باعتماد ترتيب الأبنية الصرفية، مع تحديد قائمة بهذه الأبنية.
يوضع اللفظ المضاعف، مثل: (زلزل) و(صرصر)، في الرباعي، باعتبار بنيته.
تُوضَع أسماء الأفعال، نحو: (صَه، هَيهات، آه) تحت ما يناسبها من الجذور الثنائية أو الثُّلاثيَّة أو الرُّباعيَّة.
تُرتَّب مداخل المعجم في صورته الورقية:

ترتيبا تاريخيا متدرجا من الأقدم إلى الأحدث.
يمكن إعداد نسخة أخرى من المعجم مرتبة ترتيبا صرفيا دلاليًّا.
ينشر المعجم في صورة إلكترونية تتيح إمكانات متعددة للبحث.

الإحالة:

تُعتَمد تقنية الإحالة والربط في المعجم، متى كان ذلك ضروريًا، وتحدِّد الهيئة التنفيذية حالات إجرائهما وطريقته.

توصيات المجلس العلمي:

‌أ. صياغة قرارات المجلس العلميّ وتوصياته:

تُصدّر قرارات المجلس بنص يفيد قابليتها للتعديل متى أظهر تطور العمل المعجمي الجاري ذلك، بما لا يُخل بمكونات المعالجة المعجمية القائمة.
يفوّض إلى اللجنة التنفيذيّة صياغة القرارات العلميّة استنادا إلى:

أ‌- واقع التجربة التي يديرونها في المعالجة المعجميّة ومعطياتها الحاسوبيّة والتقنيّة.

ب‌- ما أدلى به السادةُ أعضاءُ المجلس من مقترحات وحلول خلال الجلسات، أو ما قد يقدّمونه مكتوبا خلال شهر.

‌ب. مقدّمة المعجم:

تُذكر بعض ضوابط التغيّر الدلالي وقوانينه في مقدمة المعجم.

‌ج. التعاون مع جهات أخرى:

يرحب المجلس العلمي بالتعاون مع أي جهة عربية أو أجنبية تهتم بموضوع المعجم التاريخي للغة العربية، إذا كانت جهة علمية غايتها خدمة الأغراض العلمية والمعرفية، وكان التعاون معها يعود بالنفع على معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ولا يؤثر في سير عمله، وذلك بعد موافقة المجلس العلمي.

اشتملت وثيقة النصوص التأسيسيّة على أسماء السّادة أعضاء المجلس العلميّ الذي يجتمع مرّتيْن في السنة، وهذه تواريخ انعقاد اجتماعاته، إلى الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من معجم الدوحة التاريخي إلى نهاية 200ه:

1-25 أيار/ مايو 2013

2-16 كانون الأول/ ديسمبر 2013

3-15 -16 أيار/ مايو 2014

4-10-11 كانون الأوّل / ديسمبر 2014

5-12-13 أيار/ مايو 2015

6-4 -5 كانون الأول/ ديسمبر 2015

7-18 -19 أيار/ مايو 2016

8-7 – 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016

9-أيار/ مايو 2017

10-كانون الأول/ ديسمبر 2017

11-7-8أيار/ مايو 2018

12-كانون الأول/ ديسمبر 2018

الاجتماع السادس: 4 و5 كانون الأول/ ديسمبر 2015.

الاجتماع التاسع 10 و11 مايو/ أيار 2017، قرار رقم 5.

الاجتماع الحادي عشر 8 و9 مايو/ أيار 2018، قرار رقم 5.

الاجتماع الثامن: 7 و8، كانون الأول/ ديسمبر 2016، أولا: 1.

الاجتماع الرابع 10 و11 كانون الأول/ ديسمبر 2014، أوّلا: 2.

الاجتماع العاشر: 6 و7، كانون الأول/ ديسمبر 2017، قرار رقم 12.

الاجتماع الثامن: 7 و8، كانون الأول/ ديسمبر 2016، أولا: 1.

الاجتماع الرابع 10 و11 كانون الأول/ ديسمبر 2014، أولا: 1.

الاجتماع الرابع 10 و11 كانون الأول/ ديسمبر 2014، أولا.

الاجتماع الرابع 10 و11 كانون الأول/ ديسمبر 2014، أولا: 1.

الاجتماع السادس: 4 و5 كانون الأول/ ديسمبر 2015.

الاجتماع الرابع 10 و11 كانون الأول/ ديسمبر 2014، أولا: 1.

الاجتماع الحادي عشر 8 و9 مايو/ أيار 2018، قرار رقم 1 مُعدّل لقرار سابق.

الاجتماع العاشر 6 و7 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017، قرار تكميلي 2.

الاجتماع السادس: 4 و5 كانون الأول/ ديسمبر 2015.

الاجتماع العاشر: 6 و7، كانون الأول/ ديسمبر 2017، قرار رقم 15.

الاجتماع العاشر: 6 و7، كانون الأول/ ديسمبر 2017، قرار رقم 7.

الاجتماع العاشر: 6 و7، كانون الأول/ ديسمبر 2017، قرار رقم 16.

الاجتماع العاشر: 6 و7، كانون الأول/ ديسمبر 2017، ضوابط معالجة المصطلحات.

الاجتماع الثالث 15 و16 مايو/ أيار 2014، قرار رقم 3.

الاجتماع الحادي عشر، 8 و9 مايو/ أيار 2018، قرار رقم 2.

الاجتماع السابع 18 و18 مايو/ أيار 2016، قرار رقم 3.

الاجتماع السابع 18 و18 مايو/ أيار 2016، قرار رقم 4.

الاجتماع السابع 18 و18 مايو/ أيار 2016، قرار رقم 1.

الاجتماع الخامس 12 و13 مايو/ أيار 2015، أولا، القرارات التكميليّة.